برامج مشتركة بين شرطة دبي ومعهد العلوم الجنائية الأمريكي
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
دبي: «الخليج»
وقَّعت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، مذكرة تفاهم مع معهد العلوم الجنائية وعلم الجريمة في ولاية ألاسكا الأمريكية، بهدف توطيد أواصر التعاون في مجال البحث والتطوير والتدريب وتبادل المعلومات.
وقّع المذكرة من جانب شرطة دبي المقدم خبير دكتور راشد الغافري نائب مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة لشؤون الإدارة، ومن جانب معهد العلوم الجنائية وعلم الجريمة الدكتور برينت إي تورفي مدير المعهد، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.
ورحب المقدم الغافري بالشراكة بين الطرفين، مؤكداً أن شرطة دبي حرصت على توطيد شراكاتها مع العديد من الجهات التعليمية والأكاديمية الرائدة محلياً وعالمياً، لما في ذلك من مساهمة كبير في تبادل الخبرات والممارسات التي تخدم وتحقق الأهداف الاستراتيجية للطرفين.
من جانبه، قال الدكتور برينت إي تورفي: «نفخر بتوقيع مذكرة التفاهم مع القيادة العامة لشرطة دبي لتعزيز التعاون بيننا، وهي تعتبر من المؤسسات الشرطية الرائدة في البحث العلمي على مستوى المنطقة، كما أنها تولي اهتماماً بالغاً لموردها البشري، وتتميز باستقطابها للكفاءات والتخصصات النادرة في مختلف المجالات».
من جانبها، قالت لينا أميري، وهي أول محلل أنماط جنائي معتمد في منطقة الشرق الأوسط: «بدأتُ بتطبيق فحوص التنميط الجنائي منذ اعتمادي على عدد من القضايا المجهولة، وحققنا نتائج متميزة، الأمر الذي ساهم في التقدم في التحقيقات بفضل هذا النهج العلمي الدقيق. حينها أدركنا أهمية نقل المعرفة والمنهج إلى باقي مرتبنا في القيادة العامة لشرطة دبي».
وتنص مذكرة التفاهم على تعاون الطرفين في مجال البحث والتطوير من خلال المشاريع البحثية التي تتعلق بالتنميط الجنائي، وتحليل السلوك والاتجاهات الناشئة في العلوم الجنائية وعلم الجريمة، وعمل أوراق بحث علمية، وتنظيم برامج تدريب مشتركة وورش عمل لموظفي أجهزة إنفاذ القانون، وإنشاء منصة لتبادل المعلومات والرؤى المشتركة، والتعاون في البلاغات الجنائية وتطبيق بروتوكولات التنميط الجنائي للمساعدة في التحقيقات، حيث سيساهم محللو شرطة دبي في العمل على القضايا التي يعمل عليها محللو معهد العلوم الجنائية وعلم الجريمة، والعكس صحيح.
المصدر
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شرطة دبي شرطة دبی
إقرأ أيضاً:
إنهاء ملاحقة عبد الله بندة أمام الجنائية الدولية وإبطال مذكرة توقيفه
أنهت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، الإجراءات القضائية بحق القيادي في حركة العدل والمساواة السودانية، عبد الله بندة أبكر نورين، وأبطلت مذكرة التوقيف الصادرة بحقه، بعد موافقتها على طلب الادعاء سحب التهم الموجهة إليه.
الخرطوم ــ التغيير
وكان مكتب المدعي العام قد أعلن في 14 يوليو الجاري تقدمه بطلب لسحب التهم، مستندًا إلى ظهور أدلة ذات طابع تبرئوي، إلى جانب تراجع القيمة الإثباتية للأدلة المتاحة بمرور الزمن، واستنفاد جميع مسارات التحقيق الممكنة.
وفي اليوم التالي، سمحت الدائرة الابتدائية الرابعة للادعاء بسحب التهم، بعدما أعادت النظر في قرار سابق كان قد رفض الطلب.
وقالت المحكمة، في بيان، إن الدائرة الابتدائية الرابعة قررت إنهاء الإجراءات بحق عبد الله بندة وإلغاء أمر القبض الصادر بحقه، لكنها أوضحت في الوقت ذاته أن الادعاء لم يثبت أن الأدلة المؤيدة للتهم المؤكدة قد تدهورت إلى الحد الذي يجعل إحالة القضية إلى المحاكمة مستحيلة.
وأضافت أن استمرار القضية في ظل رفض الادعاء المضي فيها، رغم التزامه القانوني بتقديمها، يتعارض مع واجب المحكمة في ضمان محاكمة عادلة وفعالة.
وانتقدت الدائرة موقف مكتب المدعي العام، مؤكدة أنها وافقت على سحب التهم “تفاديًا لوقوع أي ظلم”، مع التشديد على أن القرار لا يمنع مستقبلاً من رفع قضية جديدة ضد بندة بشأن الوقائع نفسها أو وقائع مماثلة إذا توفرت مبررات قانونية لذلك.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة توقيف بحق بندة في 29 سبتمبر 2014، بتهم ارتكاب جرائم حرب على خلفية الهجوم الذي استهدف قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في منطقة حسكنيتة بولاية شمال دارفور في 29 سبتمبر 2007، وأسفر عن مقتل 12 جنديًا وإصابة ثمانية آخرين.
وأشار البيان إلى أن الدائرة الابتدائية عقدت، الثلاثاء، جلسة تمهيدية أعلن خلالها الادعاء رسميًا سحب التهم، كما أتاحت للدفاع والممثلين القانونيين للضحايا تقديم ملاحظاتهم بشأن الطلب.
ويشغل عبد الله بندة حاليًا منصب المستشار العسكري لرئيس حركة العدل والمساواة ووزير المالية جبريل إبراهيم، بعد تعيينه في المكتب التنفيذي للحركة في يناير الماضي، كما شارك ضمن القوة المشتركة في معارك الصحراء على الحدود السودانية الليبية.
وكان بندة قد أُصيب بجروح بالغة خلال هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة المالحة بولاية شمال دارفور في مارس 2025، قبل أن يتلقى العلاج في مصر ويعود لاحقًا إلى السودان.
الوسومإبطال مذكرة توقيف إنهاء ملاحقة الإجراءات القضائية الجنائية الدولية عبد الله بندة