منها قانون الجنسية.. محمود فوزي: تطورات تشريعية تعزز مسار حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنه في إطار التطورات التشريعية التي تحدث في مصر، تم اعتماد العديد من القوانين المهمة، فيما يتعلق بضمانات المحاكمة العادلة، من بينها قانون يتيح الطعن على الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات لتتم مراجعتها على درجتين بالإضافة إلى محكمة النقض، وجاء ذلك استجابةً للمتطلبات الدستورية ومطالب منظمات حقوق الإنسان.
وأضاف وزير الشؤون النيابية والقانونية، في الحدث الجانبي الذي نظمته بعثة مصر الدائمة في جنيف، تحت عنوان "تعزيز المشاركة السياسية في مصر وحقوق الإنسان"، في إطار الحرص على تسليط الضوء على التجربة المصرية في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز التفاعل الإيجابي مع الشركاء الدوليين، أن المادة (93) من الدستور تلزم الدولة باحترام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات التي تكون نافذة وقد تم التصديق عليها، وفي هذا الإطار صدرت قوانين تتعلق بحماية حقوق السجناء وتحسين أوضاع الاحتجاز، مثل القانون رقم (14) لسنة 2022، الذي يعكس الفلسفة العقابية الحديثة، بما يتماشى مع تطوير وإنشاء عدد من مراكز التأهيل والإصلاح، وتنفيذ برامج إعادة تأهيل وإدماج النزلاء في المجتمع بعد انقضاء مدة العقوبة.
وأوضح الوزير، أنه فيما يتعلق بالتحول الرقمي، فقد صدر قانون حماية البيانات الشخصية بهدف حماية البيانات الشخصية التي تتم معالجتها إلكترونيًا، سواء جزئيًا أو كليًا، من قبل أي حائز أو متحكم أو معالج لهذه البيانات، وفيما يتعلق بحق السلامة الجسدية، صدرت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية في مارس 2022. وقد ضمنت هذه اللائحة حق الأفراد في الانسحاب من البحث الطبي في أي وقت دون الحاجة إلى تقديم أسباب، كما اشترطت أن يتم إجراء أي بحث طبي بعد اعتماد بروتوكول معتمد من اللجنة المختصة.
وفيما يتعلق بقانون الجنسية المصرية، ذكر المستشار محمود فوزي، أن التعديلات منحت الأم المصرية الحق في نقل جنسيتها إلى أبنائها، بما يضمن تحقيق المساواة بين الجنسين.
وفيما يتعلق بالمنظمات غير الحكومية، شدد محمود فوزي على أن مصر تسعى لتسهيل عملها، حيث صدرت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلي في يناير 2021. بالإضافة إلى ذلك، صدر القانون رقم 23 لسنة 2022 الذي مدد فترة السماح للمنظمات غير الحكومية للامتثال لأحكام القانون المذكور، كما تم إصدار قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ونتيجةً لهذه الخطوات، أصبحت ثقافة التطوع مألوفة في مصر، حيث أصبح الشباب أكثر حرصًا على المشاركة في الأنشطة التطوعية، وتعطي مؤسسات الدولة أولوية لأولئك الذين لديهم خبرة تطوعية.
وتابع وزير الشؤون النيابية والقانونية خلال كلمته للضيوف، أنه تم إعادة هيكلة المجلس القومي للطفولة والأمومة بموجب قانون لتعزيز مكانته القانونية وتوسيع نطاق عمله في حماية النساء والأطفال، وصدر قانون رعاية حقوق المسنين لحماية حقوق كبار السن ومنع تعرضهم للإساءة مع تقدمهم في العمر، كما يخضع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للمراجعة والتعديل المستمر، مما يعكس رؤية مصر لهذه الفئة الضعيفة، ويُظهر تقديرًا واحترامًا كبيرين لها.
وأوضح أن هذه التعديلات تسعى التشريعية إلى توازن دقيق بين الاعتبارات الدستورية واحتياجات ومتطلبات المجتمع، مضيفًا:" قد لا يكون الوقت كافيًا لاستعراض جميع التطورات في هذا السياق، لكن يمكنني أن أؤكد لكم أن تحديث الإطار التشريعي هو نهج أساسي تتبناه مصر، ولذلك، قدمت الحكومة إلى البرلمان العديد من مشروعات القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان، والتي ترتبط بتنفيذ التوصيات التي قبلتها مصر خلال الدورة السابقة من آلية الاستعراض الدوري الشامل".
واستقطب الحدث اهتمامًا واسعًا من وفود الدول ومكاتب الهيئات الأممية ذات الصلة في جنيف، حيث شارك به لفيف من ممثلي الدول وتلك الهيئات، وشهد الحدث الجانبي حواراً تفاعلياً للأسئلة والأجوبة، حيث أتيحت الفرصة للحضور لمناقشة الموضوعات المطروحة، وطرح استفساراتهم حول دور الحكومة في تعزيز حقوق الإنسان والمشاركة السياسية في مصر.
وأشاد الحاضرون بالخطوات التي اتخذتها مصر لتعزيز الحوار الوطني والمشاركة السياسية، مع تأكيد دعمهم لمصر لمواصلة هذه الجهود بما يضمن تعزيز حقوق الإنسان ودعم العملية الديمقراطية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الجنسية وزير الشؤون النيابية المستشار محمود فوزي محمود فوزي المزيد المزيد حقوق الإنسان محمود فوزی فی مصر
إقرأ أيضاً:
خفايا صراع إريتريا مع مهمة المقرر الأممي لحقوق الإنسان
سلطت مطالبة إريتريا بإلغاء ولاية المقرر الخاص بمراقبة حقوق الإنسان محمد بابكر الضوء على النزاع المتواصل بين أسمرة والآليات الحقوقية الدولية التي تتهمها بالتسييس وعدم الموضوعية والنزاهة.
وتطالب العديد من المنظمات الحقوقية الإريترية والدولية باستمرار هذا النوع من الرقابة في ظل استمرار الانتهاكات وعدم تحسن السجل الحقوقي في البلاد.
وقد شهدت دورة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقدة بين يونيو/حزيران وتموز/يوليو 2025 تقدم الوفد الإريتري للمجلس المذكور بمشروع قرار لإنهاء عمل بابكر، مما أثار ضجة دولية، في حين انتهى الأمر برفض المجلس للمقترح وتمديد ولاية المقرر عامًا آخر.
ويشرح هذا التقرير خلفيات هذه الصورة المركبة وتفاصيلها، في بلد تضعه الكثير من التقارير الدولية في ذيل قوائمها في ما يتعلق بالمعايير الحقوقية.
كان إقرار ولاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إريتريا نهاية المطاف للجهود الرامية إلى مراقبة هذا الملف الذي بدأ الالتفات إلى ضرورة العناية به في وقت مبكر.
وصدر عام 2003 قرار عن اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب يطالب بالإفراج عن مجموعة من المسؤولين السابقين والصحفيين الذين اعتقلوا عام 2001.
وعبر سنوات، مثّل الاستعراض الدوري الشامل أحد الآليات التي تم اللجوء إليها أيضًا قبل إنشاء ولاية المقرر الخاص ولجنة التحقيق الأممية، إذ يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جلسات دورية تعرض إحدى الدول فيها تقريرًا عن الأوضاع الحقوقية فيها للمجلس المذكور، في حين تقدم الدول الأخرى توصياتها، ويتم تقييم التزام الدولة بالمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.
ورغم مشاركة إريتريا في هذا الاستعراض، تشير التقارير الأممية إلى أن التزامها بتطبيق التوصيات كان ضعيفًا جدا وغابت عنه المتابعة الجادة مما أفقد هذه الآلية فاعليتها، وهو ما ألجأ القوى المدنية الإريترية في الشتات إلى تعزيز نشاطاتها لتسليط الضوء على الانتهاكات المستمرة في بلادهم.
إعلانوفي هذا السياق، عمدت المنظمات الحقوقية الإريترية خارج البلاد وبالتحالف مع نظيراتها الدولية إلى جمع شهادات الناجين والفارّين إلى الشتات. وبالاستناد إلى هذه الشهادات، طرحت الحالة الإريترية سواء من خلال التقارير الموثقة والمفصلة، أو عبر التقارير السنوية، والتواصل مع وسائل الإعلام وممثلي الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان وحثهم لدعم القرارات الداعية إلى إنشاء آليات مراقبة وتحقيق.
وخلال الدورة العشرين لمجلس حقوق الإنسان في يوليو/تموز 2012، أقر المجلس مشروعا تقدمت به كل من جيبوتي والصومال ونيجيريا يطالب بتعيين مقرر خاص معني بحقوق الإنسان في إريتريا، حيث عبر المجلس في بيان صدر حينئذ عن إدانته الشديدة "استمرار الانتهاكات الواسعة النطاق والمنهجية لحقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات الإريترية، والقيود الشديدة على حرية الرأي والتعبير، والتجنيد الإجباري للمواطنين لفترات غير محددة".
ومهدت هذه الخطوة لإقرار المجلس نفسه تشكيل لجنة التحقيق في حقوق الإنسان في إريتريا في يونيو/حزيران 2014، والتي مُدّدت مهمتها لاحقًا حتى الشهر نفسه من عام 2016، في حين تجدد ولاية المقرر الخاص بشكل دوري، وتم ذلك مؤخرًا في 4 يوليو/تموز 2025 لمدة عام واحد.
ما مهام كل من لجنة التحقيق والمقرر الخاص؟
تتجسد مهام المقرر الخاص في رصد حالة حقوق الإنسان في إريتريا وتقييمها من خلال جمع المعلومات واللقاء بالشهود خارج البلاد، وتحليل أنماط الانتهاكات المنهجية وتقديم تقارير سنوية مفصلة وتحديثات شفهية أمام مجلس حقوق الإنسان، بما يشمل توجيه توصيات للحكومة الإريترية بشأن معالجة الانتهاكات وللمجتمع الدولي للضغط على أسمرة ولتقديم الدعم وضمان المساءلة.
مثّل تشكيل لجنة التحقيق في حقوق الإنسان في إريتريا عام 2014 نقلة مهمة من مهام المقرر المتمثلة في الرصد والتقييم إلى التحقيق الشامل والمعمق وجمع الأدلة الجنائية وتحديد المسؤولين عن الانتهاكات.
ووفقاً لبيان تكليف اللجنة، فقد تمثلت ولايتها في التحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان في إريتريا، كما وردت في تقارير المقرر الخاص، وتألفت اللجنة من 3 مفوضين، وهم: مايك سميث (الرئيس)، وشيلا بي كيثاروث، وفيكتور دانكوا.
ووفقًا لصفحة اللجنة على موقع مجلس حقوق الإنسان الأممي، فإن هؤلاء المفوضين لم يكونوا موظفين في الأمم المتحدة، وعملوا بصفتهم خبراء مستقلين ولم يتقاضوا أجورًا مقابل هذا العمل، وهو ما يعتبره مراقبون تأكيدًا لحيادهم.
وبينما كان من المقرر أن تستمر ولاية اللجنة عاما واحدا حتى 2015 فقد مددت لاحقًا إلى صيف السنة التالية، ويوضح قرار التمديد تكليف اللجنة بالتحقيق في الانتهاكات المنهجية والواسعة النطاق والجسيمة لحقوق الإنسان في إريتريا بهدف ضمان المساءلة الكاملة، بما في ذلك الانتهاكات التي قد ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.
ويشير بيان صادر عن هيومن رايتس ووتش إلى أن أهمية تمديد اللجنة تكمن في ضمان قدرتها على جمع أحدث المعلومات وتحديد ما إذا كانت الانتهاكات التي وثقتها تشكل جرائم ضد الإنسانية.
إعلانويرى مراقبون أن التغير في ولاية اللجنة يكشف تحولها من المراقبة إلى العمل على إثبات أدلة المساءلة الجنائية الدولية، وأن حجم الانتهاكات المرصودة في إريتريا وطبيعتها قد تطلّبا مستوى أعلى من التدقيق القانوني الدولي.
تنبع أهمية عمل المقرر الخاص من إبقائه الملف الحقوقي في إريتريا حيًّا ضمن الأجندة الحقوقية العالمية من خلال عمله المستمر في تدقيق الانتهاكات وتوثيقها، وبناء قاعدة بيانات عن سجل إريتريا في حقوق الإنسان، والدعوة إلى المساءلة عبر تقاريره الدورية المقدمة إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف والجمعية العامة في نيويورك.
في حين يتمثل أبرز ما أنجزته اللجنة في إصدارها لتقريرين واسعين، خلص الأول (2015) إلى أن اللجنة وجدت، بناء على أدلة واسعة النطاق، أن "انتهاكات منهجية وواسعة النطاق وجسيمة لحقوق الإنسان قد ارتكبت وتُرتكب في إريتريا تحت سلطة الحكومة".
وقد فصل التقرير في طيف عريض من الانتهاكات، حيث تضمنت الإعدامات خارج نطاق القضاء، والاختفاء القسري، والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، والاعتقال والاحتجاز التعسفي، والتعذيب (بما في ذلك التعذيب الجنسي)، والقيود الشديدة على حريات التعبير والحركة والخصوصية.
كما أوضح التقرير كيف قمعت الحكومة الوعود الأولية بالديمقراطية وسيادة القانون، وأنشأت أنظمة قمعية للسيطرة على الأفراد وإسكاتهم وعزلهم.
أما التقرير الآخر الصادر عام 2016 فقد خلص إلى وجود "أسباب معقولة للاعتقاد بأن جرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت في إريتريا منذ عام 1991″، إذ أشار بأصابع الاتهام عن هذه الانتهاكات إلى مسؤولي الحكومة والحزب الحاكم وقادة عسكريين ومنسوبين إلى مكتب الأمن الوطني (الاستخبارات).
وعلى سبيل المثال، استفاض التقرير في الحديث عن برنامج الخدمة الوطنية غير المحددة المدة، الذي يُخضع المجندين للعمل القسري لفترات غير محددة، غالبًا لسنوات أو عقود، بأجر ضئيل وعقوبات تعسفية.
ووجدت اللجنة أن هذه الممارسة تشبه العبودية في آثارها، وأنه بينما تصنف هذه الخدمة ظاهريا باستخدامها للأهداف الدفاعية فإنها عمليا توظف كنظام واسع النطاق للعمل القسري وأداة للسيطرة الاجتماعية والسياسية.
ما موقف أسمرة من اللجنة والمقرر الخاص؟
تعد المطالبة الإريترية المتكررة بإلغاء ولاية المقرر الخاص في دورات متتابعة بمجلس حقوق الإنسان تلخيصًا لموقف أسمرة الرافض للآليات الأممية التي اعتمدت لمراقبة الملف الحقوقي في إريتريا، وتتمثل أهم النقاط التي تستند إليها الحكومة الإريترية في انتقادها لكل من اللجنة والمقرر في التالي:
الاتهام بالتسييس وعدم النزاهة: تطعن أسمرة في شرعية إنشاء الطرفين، وتعتبر ذلك جزءًا من الضغوط الأميركية عليها، ويذهب تحليل مطول منشور على موقع وزارة الإعلام الإريترية إلى أن واشنطن كانت وراء الضغوط التي أدت إلى تبني القرارات المنشئة لولاية المقرر عام 2012 واللجنة عام 2014، واضعًا ذلك ضمن "إطار استمرار الأعمال العدائية غير المبررة"، كما شككت أسمرة في نزاهة بعض الشخصيات التي لعبت دورًا محوريا سواء في اللجنة أو تحت ولاية المقرر الخاص. التدخل بشؤون البلاد: ترى السلطات الإريترية أن تعيين مقرر خاص لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في دولة ما يجب أن يكون بموافقتها، وإلا فإنه يعد تدخلًا في شؤونها الداخلية وانتهاكًا لمبادئ الأمم المتحدة. التشكيك في منهجية عمل الطرفين: تشير العديد من البيانات الحكومية الإريترية إلى انتقادات للكيفية التي يتم بها إعداد التقارير الدورية والتقريرين الموسعين الصادرين عام 2015 و2016، حيث تتهم الطرفين بالافتقار إلى الحياد والموضوعية والشفافية وبالاعتماد على شهادات إريتريين يعيشون في الخارج ويستخدمون هذه الإفادات لتحقيق أهداف خاصة كالحصول على اللجوء السياسي، بجانب تجاهل شهادات مضادة مؤيدة للنظام. الطعن في نزاهة مجلس حقوق الإنسان: تعتبر أسمرة أن المجلس الحقوقي يستخدم "كمنصة للمناورات الجيوسياسية"، وأنه انتهك "معايير الحياد والقبول" في إنشاء ولاية المقرر الخاص بحقوق الإنسان في إريتريا. الكيل بمكيالين: تتهم إريتريا المجلس باعتماده سياسة الكيل بمكيالين حيث يتم تجاهل دول حليفة للغرب، في حين يتم تسليط الضوء على إريتريا بهدف "تشويه سمعة البلاد وعزلها وزعزعة استقرارها لتحقيق أهداف سياسية"، وفقًا لرسالة وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان فيديريكو فيليجاس في أغسطس/آب 2023. تجاهل التحسن في حقوق الإنسان: تنتقد السلطات الإريترية ما تعتبره "تجاهلًا للجهود التنموية التي تحققت في الصحة والتعليم وتمكين المرأة"، وتعتبر أن التقارير لا تعكس "الصورة الكاملة" لإريتريا. إعلانوبناء على كل ما سبق، ترفض أسمرة التعاون مع المقرر وهو ما حدث مع اللجنة سابقًا، مؤكدة تمسكها بآلية الاستعراض الدوري الشامل، معتبرة إياه وسيلة أقل تسييسًا وأكثر احترامًا لسيادة البلاد.
عبر البيانات المتتابعة سنويا، أكدت المنظمات الحقوقية الإريترية في الشتات دعمها للجهد الأممي لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، وتحقيق العدالة لضحايا الانتهاكات المستمرة، وأنه نظرًا لانعدام السبل المحلية لمثل هذا الإنصاف، يجب على المجتمع الدولي مواصلة العمل لإنهاء حالة الإفلات من العقاب السائدة في البلاد.
وفي هذا السياق، يلقى تجديد ولاية المقرر الخاص سنويا دعم هذه المنظمات باعتباره آليةً لا غنى عنها لتعزيز حماية حقوق الإنسان في البلاد، من خلال رصد الوضع المتردي في البلاد، وتسليط الضوء على الانتهاكات، وتوفير منصة حيوية لإسماع أصوات الضحايا، وإتاحة الفرصة للإريتريين لإيجاد حلول مستدامة تضمن احترام حقوقهم الإنسانية.
كما تكرر منظمات حقوقية دولية كالعفو الدولية وهيومن رايتس واتش إدانتها لرفض أسمرة التعاون مع المقرر الخاص، وترفض مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في جنيف هيلاري باور حجة الحكومة الإريترية بأن عدم وصول المقرر الخاص إلى البلاد يُبطل ولايته واصفة إياها "بالحجة الدائرية"، موضحة أن رفض الحكومة السماح بالزيارات أو التعاون مع آليات الأمم المتحدة هو ما يجعل استمرار التدقيق الدولي ضروريا.
ووفقًا لمقال نشرته مسؤولة القرن الأفريقي في هيومن رايتس ووتش، لايتشيا بادر، فإن إريتريا واحدة من قلة ضئيلة من أعضاء الأمم المتحدة لم تسمح قط بزيارة المقرر الخاص أو غيره من خبراء الإجراءات الخاصة لأراضيها، كما ترى بادر أن الحكومة الإريترية هي المسؤولة عن عدم إحراز تقدم في مجال الحقوق عبر منعها المقرر الخاص من الوصول إلى إريتريا ورفض التعامل معه والتجاهل المنهجي لتوصيات آليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية.
وبينما تطالب الحكومة الإريترية بشكل متكرر بإنهاء ولاية المقرر الخاص، تقف المنظمات الحقوقية الإريترية على النقيض التام إذ لا تدعو إلى تمديدها فحسب، ولكن إلى تعزيزها أيضًا في ظل غياب الإعلام المستقل والمجتمع المدني داخل البلاد.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات