دفاع البرلمان: الجرائم الإلكترونية تُشكل تحديًا لمصر
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، التحية لوزارة الداخلية بكافة المستويات بدءًا من الوزراء للمساعدين والضباط والجنود والأفراد.
وأضاف "المصري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن هناك تحديات غير عادية تواجه وزارة الداخلية والدولة بشكل عام مع التطور التكنولوجي السريع خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن التزوير في الماضي كان من السهل ضبطه، والقبض على أي شخص يقوم بهذا الأمر بناءًا على التحريات.
وأوضح أن الجرائم الإلكترونية تُشكل تحديًا لكافة الدول ومصر من بين هذه الدول بكل تأكيد، مشيرًا إلى أن مجلس النواب خلال الفترة المقبلة سيفتح ملف تزوير أختام شعار الجمهورية، للعمل على القضاء على هذه الظاهرة من خلال إصدار تشريعات بعقوبات مغلظة.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اللواء إبراهيم المصري لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
الكويت.. السجن 7 سنوات لمصريين وسوري في قضية قمار إلكتروني وغسل أموال
أصدرت محكمة الاستئناف الكويتية أحكامًا صارمة بالسجن لمدة 7 سنوات بحق متهم سوري واثنين من الجنسية المصرية، بعد ثبوت تورطهم في إدارة شبكة دولية للقمار الإلكتروني وغسل الأموال عبر قنوات مالية غير مشروعة، في واحدة من أبرز قضايا الجرائم المالية العابرة للحدود.
وبحسب وسائل إعلام كويتية شملت الأحكام أيضًا فرض غرامات ضخمة بلغت نحو 16 مليونًا و839 ألف دينار كويتي على المتهمين الثلاثة، إضافة إلى تغريم خمس شركات صورية مبلغًا إجماليًا يقدر بـ 8 ملايين و419 ألف دينار، بعد استخدامها كواجهات لتمرير وإخفاء عائدات أنشطة المراهنات الإلكترونية.
وتشير تفاصيل القضية إلى أن المتهم السوري، والذي يعد العقل المدبر للشبكة، كان يعمل كوسيط لموقع قمار إلكتروني عالمي، حيث قام بإدارة عمليات تحويل الأموال الناتجة عن المراهنات غير القانونية عبر شركات وهمية وفواتير مزيفة، بهدف إدخالها في النظام المالي بشكل يبدو مشروعًا قبل إعادة تهريبها إلى الخارج باستخدام آليات تحويل بديلة.
وكشفت تحقيقات أجهزة أمن الدولة والمباحث في الكويت عن امتداد الشبكة وتشابك معاملاتها المالية، قبل أن تنجح السلطات في ضبط المتهمين وإحالتهم إلى القضاء، بعد تتبع تدفقات مالية تجاوزت ملايين الدنانير.
وتعد قضايا غسل الأموال المرتبطة بالقمار الإلكتروني من أخطر الجرائم المالية الحديثة، نظرًا لاعتمادها على منصات رقمية وشبكات تحويل معقدة تتجاوز الحدود الجغرافية، ما يجعل مكافحتها تحديًا متصاعدًا أمام الأجهزة الرقابية.
وفي السنوات الأخيرة، كثفت الكويت ودول الخليج جهودها لمواجهة هذه الأنشطة، عبر تشديد الرقابة على التحويلات المالية وملاحقة الشركات الوهمية، ضمن إطار تعاون أمني ومالي دولي يهدف إلى الحد من الجرائم الاقتصادية المنظمة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو