أستاذ تخطيط: الضمان الاجتماعي يكفل حقوق كل المواطنين ويوفر لهم حياة كريمة
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
علق الدكتور علاء علي الزغل، أستاذ التخطيط الاجتماعي بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان، على مشروع قانون «الضمان الاجتماعي والدعم النقدي» الذي وافقه عليه مجلس النواب مبدئياً حسب ما أعلنت عنه وزارة التضامن الاجتماعي، قائلاً: «يتوافق القانون مع نصوص الدستور عام 2014 المعدل 2019، إذ نص في مادته الثامنة على أن تلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي لجميع المواطنين».
وأضاف «الزغل» لـ «الوطن»، أن المادة رقم 17 نصت على أن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة، من خلال توفير دعم نقدي يضمن حياة كريمة للأفراد والأسر غير القادرة، وذلك تماشياً مع استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.
وأكد الدكتور علاء علي الزغل، أن القانون يدمج برنامجي «تكافل وكرامة» في إطار موحد من خلال إنشاء صندوق «تكافل وكرامة»، لتصبح حقوقًا قانونية مدعومة بموازنة الدولة، بدلا من الاعتماد على موارد مؤقتة أو قروض خارجية وبالتالي منظومة الدعم النقدي واستدامتها.
تحقيق العدالة الاجتماعيةونوه أستاذ التخطيط الاجتماعي، أن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يعد دعامة أساسية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، والانتقال من مرحلة الدعم النقدي إلى مرحلة التمكين الاقتصادي للأسر متلقية الدعم لتحويلها إلى أسر منتجة ليضمن للجميع حياة كريمة.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي الدعم النقدي العدالة الاجتماعية تكافل وكرامة الضمان الاجتماعی حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
هلال: مفهوم الدولة الوطنية المتدخلة أبرز ما تبقى من إرث ثورة يوليو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية، أن من أبرز ما تبقى من إرث ثورة 23 يوليو هو مفهوم الدولة الوطنية القوية المتدخلة، مشددًا على أن قوة الدولة لا تكتمل إلا بوجود مجتمع قوي وحيوي قادر على المشاركة والتعبير.
وقال هلال، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج نظرة على قناة صدى البلد، إن الدولة الوطنية المتدخلة تعني أن يتطلع المواطن إلى مؤسسات الدولة لحل مشكلاته، موضحًا أن هذا المفهوم ارتبط تاريخيًا بثقة المواطنين في دور الدولة ورئيسها باعتباره المسؤول الأول عن معالجة القضايا العامة.
وأشار إلى أن تدخل الدولة لا يقتصر على الملفات السياسية أو الأمنية، بل يمتد إلى القضايا الاجتماعية والثقافية، مستشهدًا بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الحد من مشاهد العنف والألفاظ غير اللائقة في بعض الأعمال الفنية، وكذلك حديثه عن تأثير الاستخدام المفرط للكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية على الأطفال.
وأوضح هلال، أن مثل هذه المواقف تعكس اهتمام الدولة بالقضايا المجتمعية، لافتًا إلى أن هذه الرسائل تستند إلى دراسات وتقارير ترصد واقع المجتمع، ولا تهدف إلى فرض قرارات مباشرة، وإنما إلى التنبيه والمناقشة.
وفي المقابل، شدد أستاذ العلوم السياسية على أهمية الحفاظ على التوازن بين الدولة والمجتمع، مؤكدًا أن تدخل الدولة بصورة مفرطة قد يؤدي إلى تراجع دور المجتمع، وهو ما ينعكس سلبًا على قوة الدولة نفسها.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط