كيف يعزز قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الحماية الاجتماعية؟
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
تعددت أهداف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، لتعزيز الحماية الاجتماعية، إذ جاء مشروع القانون تفعيلاً لعديد من النصوص الدستورية وخاصة نص المادة 17 من الدستور والتي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادراً على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة.
أعد مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذاً للالتزام الدستوري، عن طريق توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة سعياً لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم وصولاً للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.
يهدف مشروع القانون، تحسين شبكة الأماكن الاجتماعي، وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر ونسب التضخم، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة.
تحسين مؤشرات التنميةووفق ما حصلت عليه «الوطن» من مشروع القانون، فهو يهدف لتبني منهج الدعم المشروع بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها خلال الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال المبكرة.
أيضاً المساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية والنطاق الجغرافي، بما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي الدعم النقدي وزارة التضامن الضمان الاجتماعی مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
«التنمية الأسرية» تستعرض أهداف مشروع سجل المخاطر الاجتماعية
الشارقة: «الخليج»
استعرضت إدارة التنمية الأسرية بالشارقة، أهداف مشروع سجل المخاطر الاجتماعية ومرتكزاته والأسس المنهجية لإدارة المخاطر ومعايير تقييمها إلى جانب تفعيل آليات إدارة المخاطر الاجتماعية التي تشمل الوقاية والتخفيف والتكيّف وفق أسس علمية ومنهجيات حديثة ومقارنة التغييرات بين الإصدار الأول والثاني من السجل.
وعقدت الإدارة وفروعها اجتماعاً، الاثنين، في مقر الإدارة، حيث قدّمت عروضاً تفصيلية من الجهات المشاركة للتعريف بالخدمات والأنشطة التي تقدمها وآليات العمل المعتمدة لعام 2024، والخطط المستقبلية لعام 2025، مع تأكيد أهمية التحديث المستمر لبيانات سجل المخاطر ورفع المستجدات.
وحضر الاجتماع موضي الشامسي، رئيسة الإدارة وفروعها، والشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي، المديرة العامة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين.
وأكدت موضي الشامسي، أن المشروع يُجسد التوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة في تعزيز الأمن الاجتماعي واستشراف مستقبل تنمية الأسرة والمجتمع.
بدأت دائرة الموارد البشرية بالشارقة بالشراكة مع هيئة الوقاية والسلامة، تنفيذ مشروع التدريب النوعي لتطبيق نظام استمرارية الأعمال بمشاركة ممثلين من جهات ومؤسسات ودوائر حكومة الشارقة، وذلك عبر إعداد كوادر وطنية قادرة على قيادة وتفعيل خطط الاستمرارية في مختلف الجهات ضمن خطة تمتد حتى عام 2027.
ويهدف المشروع الذي يعقد تحت عنوان «برامج استمرارية الأعمال» إلى رفع جاهزية الجهات الحكومية بالإمارة للتعامل مع الأزمات والطوارئ وتقليل تأثيراتها المحتملة على العمليات الحيوية، كما يسعى إلى تطوير القدرات المؤسسية لاستعادة الأنشطة الحيوية بسرعة وفاعلية، وتوعية العاملين بأهمية الاستمرارية وآليات التعامل مع الأزمات والتحديات المفاجئة.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم