مصدر بـ«الطاقة المتجددة»: الانتهاء من تنفيذ محطة رياح خليج السويس نهاية العام
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
كشف مصدر مسؤول بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة التابع لوزارة الكهرباء، عن أنّ من المتوقع الانتهاء من إنشاء محطة رياح خليج السويس بقدرة 250 ميجاوات ملك هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة نهاية العام الجاري ضمن خطة وزارة الكهرباء لتنويع مصادر الطاقة والتوسعة في مشروعات الطاقة المتجددة الوقت، مشيرا إلى أنّ مجمع خليج السويس لطاقة الرياح يضم أكثر من 3 آلاف ميجاوات تنفذ من خلال شركات القطاع الخاص الدولية والوطنية.
قال المصدر، لـ«الوطن»، إن المشروعات المستهدفة بالخطة في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة بالبحر الأحمر خلال 2022-2023 تمثلت في إنشاء محطة توليد كهرباء من طاقة الرياح بخليج السويس قدرة 250 ميجاوات بالتعاون مع ألمانيا بقيمة ملياري جنيه وإنشاء محطة توليد كهرباء باستخدام نظم الخلايا الفوتوفولطية بالزعفرانة قدرة 50 ميجاوات بالتعاون مع بنك التعمير الألماني بقيمة بلغت 190 مليون جنيه وإنشاء محطة توليد كهرباء باستخدام نظم الخلايا الفوتوفولطية بالغردقة قدرة 20 ميجاوات بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بـ50 مليون جنيه.
تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقات المتجددة واستغلال الموارد الطبيعيةأشار إلى أنّ الدولة اتخذت عددًا من الآليات لتشجيع وتحفيز الاستثمار في مجال توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة من خلال القطاع الخاص لتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقات المتجددة واستغلال تلك الموارد الطبيعية، مؤكدًا أنّه نتيجة لهذه الإجراءات أصبح لدى القطاع الخاص ثقة كبيرة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة إذ تقدم عددا كبيرا من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبي والمحلي لإقامة مشروعات جديدة ومن بين هذه الاستثمارات مشروع مزرعة الرياح بمنطقة رأس غارب في خليج السويس بطاقة 500 ميجاوات.
تعزيز فرص مصر لتصدير الكهرباء إلى أوروبا وآسيا وأفريقياوقال إن مشروعات الطاقة المتجددة تعزز فرص مصر لتصدير الكهرباء إلى أوروبا وآسيا وأفريقيا من خلال التوسع في مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكهرباء الطاقة المتجددة طاقة الرياح الطاقة المتجددة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
شعبة الأدوات الكهربائية: 20 مليار جنيه حجم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر
أكد المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن الشراكة بين القطاع العام والخاص أصبحت استراتيجية الحكومة، باعتبارها البديل الأفضل للخصخصة والطريق الأسهل لتحقيق تنمية مستدامة وإيجاد نوع من التوازن بين القطاعين، والاستفادة من القطاع الخاص الذي يمتاز بالأداء الأفضل والمرونة في العمل.
كما أكد الجمل أن الواقع الحالي يدل على جدية الحكومة في برنامج الشراكة مع القطاع الخاص بالتوازي مع دورها المنظم للسوق، مشيرًا إلى أن الشراكة تعزز جهود تحقيق اقتصاد أكثر تطورًا، حيث تكون الفائدة أكبر مما يمكن أن يحققه القطاع العام بمفرده. وتزداد أهمية الأمر مع تركيز الرؤية على الاستثمار، ليكون أهم مصدر لإيرادات الدولة.
أضاف ميشيل الجمل، في تصريحات صحفية له اليوم، أن مسألة الشراكة بين القطاع العام والخاص تكتسب أهمية كبيرة خلال الفترة القادمة، خاصة أن الموارد المالية للدولة ليست بالوفرة التي تمكنها من القيام بمفردها بهذه المشاريع.
وشدد الجمل على أن الهدف الأساسي للشراكة يتمثل في تحريك الاقتصاد وتحفيز القطاع الخاص الذي يمتلك من المواهب والخبرات ما يجعله قادرًا على دفع عجلة النمو وزيادة الإنتاج، وبالتالي تخفيض العجز في الميزان التجاري وزيادة ميزان المدفوعات الجاري.
أكد ميشيل الجمل أن الشراكة تعمل على صنع اقتصاد وطني قوي ومتطور ومتوازن، تشارك في إدارته ورسم ملامحه الحكومات بما تملكه من سياسات وتشريعات وإمكانيات، والقطاع الخاص بما يتمتع به من مرونة وطموحات وقدرات إدارية واستثمارية.
أضاف أن تفعيل الشراكة تأخر أكثر من عشر سنوات على الأقل، وأصبح الوقت مواتيًا لتفعيل قانون الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ليكون السبيل لتحقيق المزيد من التشغيل وزيادة معدلات النمو وتخفيف العبء عن كاهل الموازنة.
وأشار رئيس شعبة الأدوات الكهربائية إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعني أن تتولى مؤسسات كلا القطاعين العمل معًا لإقامة مشاريع وتقديم خدمات للمواطنين، خصوصًا في المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية، على أساس الاستفادة من أفضل ما لدى كل طرف. مؤكدًا أهمية تحمل الطرفين مخاطر الاستثمار والتخطيط والمتابعة والمراقبة والتنظيم.
أكد على أهمية عقود الشراكة كأداة استراتيجية لتمويل مشاريع البنية التحتية والمرافق العامة، بالإضافة إلى المشاريع القومية.
وأوضح الجمل أن وجود إطار قانوني ومؤسسي سليم لا يكفي وحده لضمان نجاح هذه الشراكات، بل يجب أن يصاحبه ترتيبات مؤسسية فعّالة، على رأسها وجود وحدة متخصصة لشراكات القطاعين العام والخاص، مدعومة بالموارد والكفاءات، وبمشاركة فعالة من الجهات الحكومية، لا سيما وزارات المالية والجهات المسؤولة عن الشراء والتعاقد.
أشار إلى أن استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر، وفقًا لوزارة المالية، قد تلامس 20 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024، مما يعكس النمو الكبير في التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في تمويل مشروعات البنية التحتية والمرافق العامة.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات