وزير الشئون النيابية: الحكومة ستراعي التسعير في تطبيق قانون تقنين وضع اليد على أملاك الدولة
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، إن الحكومة ستراعي التسعير في تطبيق قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الخاص بتقنين الأوضاع لواضعي اليد، والتسعير سيراعى فيه أبعاد كثيرة هل إذا كانت الأرض مرفقة أو غير مرفقة هل المساحة تختلف، لأننا نتعلم من تجاربنا ونصحح أوضاع سابقة، وسوف يتم التطبيق العادل للنصوص وسنستفيد من النجاح الذي تحقق في هيئة المجتعات العمرانية.
وقال “فوزي” في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، المتعلق بتقنين الأوضاع لواضعي اليد: "نؤكد على المعاملة الموحدة للجميع، المساحات الكبيرة لن تعامل معاملة المساحات الصغيرة لاعتبارات اقتصادية واجتماعية مختلفة، وهناك أراضى لها أهمية استراتيحجية مثل أراضى نهر النيل.
وواصل: "فيما يتعلق بالآبار، المسألة فنية الوضع المائي في مصر دقيق، عندنا رصيد من المياه الجوفية، ممكن تكون حفرت آبار بدون ترخيص ومخزون غير متجدد، والأرض منزرعة لكن بعد شوية يبقى عندك مشكلة، وزارة الرى تنظر لهذا الموضوع بعين الاعتبار، أن يكون فيها مقنن مائي معتمد وسيتم الموافقة على الفور، الزراعة تتم من خلاله، فحفر الآبار المخالفة لتعليمات وزارة الرى مسألة شديدة الخطورة وهناك رغبة حكومية جادة في مواجهتها، هذه مياهنا كلنا وأي تعدى عليها غير مقبول.
وتابع:" لا أستطيع تقنين قطعة أرض تتداخل مع حركة الطيران، هل معقول الشخص المخالف يأخذ حقوق أكثر من المواطن الصالح الملتزم بالقانون بالتأكيد لا، واللائحة التنفيذية ستكون واضحة ومفسرة، ومراعاة كل الملاحظات وتوحيد جهة الاختصاص وغيرها، ومسألة التدريب على التطبيق مهمة، حتى بعد صدور اللائحة التنفيذية يكون هناك أدلة إرشادية للتدريب على التطبيق، ونترك أقل هامش للسلطة التقديرية، كما أن المحافظات وجهات الولاية سيتصل علمها بالطلبات عن طريق لجنة استرداد الأراضي".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية الحكومة التسعير قانون تقنين وضع اليد على أملاك الدولة
إقرأ أيضاً:
محافظ بني سويف: إزالة 1883 حالة تعد على أراض أملاك الدولة وزراعية
تابع الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل بحملات المرحلة الثانية من الموجة الـ26 لإزالة التعديات التي تشرف عليها اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.
جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ لتقرير، الإدارة العامة لأملاك الدولة، الذي تضمن الإشارة إلى أن إجمالي ما تم إزالته وصل إلى 1883 حالة (281 حالة على أراض أملاك دولة+ 1602 حالة على أرض زراعية)، وذلك منذ انطلاق المرحلة الثانية في 10 يونيو الجاري وحتى 22 من نفس الشهر.
وأوضح التقرير أن الازالات جاءت في ظل تنسيق تام بين جميع الأجهزة التنفيذية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً للبرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.
وأشار المحافظ إلى تكليفاته بضرورة إزالة كافة المتغيرات غير القانونية والتعديات على أراض أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مع التشديد على إزالة التعدي بالكامل وتسويتها بالأرض منعا لتكرار أو معاودة التعدى، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية حيال المخالفين سواء من المواطنين المتعدين أو التنفيذين المقصرين، واستمرار التنسيق بين الجهات التنفيذية والأمنية لتكثيف العمل وزيادة المستهدف من تنفيذ معدلات وحالات الإزالات خلال المرحلة الحالية وكذا المراحل التالية من الموجة الحالية.
تجدر الإشارة إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة (الموجة 26) يتم تنفيذها على 3 مراحل متالية على مدار أشهر"مايو ويونيو ويوليو" ،حيث بدأت بالمرحلة الأولى التي جرى عقدها في الفترة من 10 إلى 30 مايو الماضي ،تليها المرحلة الثانية في الفترة من 10 إلى 27 يونيو الحالي، وتختتم بالمرحلة الثالثة في المدة من 5 إلى 25 يوليو 2025.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني