الأونكتاد: إفريقيا تمتلك مقومات تؤهلها لتكون قوة عالمية في سلاسل التوريد
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أكد تقرير أصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" أن وفرة الموارد في القارّة الأفريقية مثل المعادن المهمة التي تعد من المكونات الحيوية في الصناعات كثيفة التكنولوجيا، ووجود قوة عاملة أصغر سنًا، بالإضافة إلى إمكانات الطاقة المتجددة الهائلة خاصة الطاقة الشمسية، عوامل يمكن أن تجعل من القارة قوة عالمية في سلاسل التوريد.
وقال تقرير "الاونكتاد" حول التنمية الاقتصادية في إفريقيا إن توسيع سلاسل إمداد الطاقة في إفريقيا يعد فرصة لتسريع العمل المناخي يمكن أن تساعد في تقليل تكاليف الإنتاج وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة القائمة على الوقود الأحفوري.
وأضاف أن دول القارة بحاجة إلى مزيد من الاستثمار في الطاقة المتجددة للمساعدة في سد فجوة الاستثمار الكبيرة ومعالجة العقبات الأخرى التي تحول دون تصنيع الألواح الشمسية في إفريقيا، لافتا إلى أن الأرقام تظهر أن القارة لا تحصل سوى على ما يقرب من 2% فقط من الاستثمارات العالمية في الطاقة المتجددة.
وأفاد التقرير الأممي أن بإمكان إفريقيا أن تقدم مزايا مثل الوصول الأقصر والأبسط إلى المدخلات الأولية، مؤكدا أن اندماجها بشكل أكثر عمقا في سلاسل التوريد العالمية يمكن أن يسهم في تنويع الاقتصادات الأفريقية ويعزز قدرتها على الصمود أمام الصدمات المستقبلية، داعيا بلدان القارة إلى تسهيل عمليات استكشاف المعادن المستخدمة في المنتجات عالية التقنية وسلاسل التوريد، خاصة وأن ذلك سيسهم في تعزيز الصناعات المحلية وتمكين الشركات هناك من تصميم وشراء وتصنيع وتوريد المكونات اللازمة.
ولفت التقرير إلى أن قيمة سوق تمويل سلسلة التوريد الأفريقية، ارتفع بنسبة 40% بين عامي 2021 - 2022 لتصل إلى 41 مليار دولار، مؤكدًا أهمية العمل من أجل تخفيف عبء الديون؛ لإتاحة المجال المالي للبلدان الإفريقية للاستثمار في تعزيز سلاسل التوريد الخاصة بها.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
أمانة الطاقة والتعدين بالجبهة: خطتنا وضع سياسات تسعيرية شفافة وتقديم آليات لتقلبات الأسعار
استعرضت أمانة الطاقة والتعدين المركزية بحزب الجبهة الوطنية، عددًا من الموضوعات والملفات المتعلقة بالقطاع والأهداف الرئيسية الخاصة بتطوير الأداء داخل قطاعي البترول والتعدين والإصلاحات الشاملة التي نفّذتها الدولة المصرية لمواجهة تحديات غير مسبوقة يمر بها العالم.
كما ناقش الاجتماع برئاسة المهندس عبد الله غراب، وزير البترول الأسبق، وأمين الطاقة والتعدين بالحزب، خطة العمل للأمانة خلال الفترة المقبلة وشملت وضع سياسات تسعيرية شفافة ومستدامة للطاقة تعكس التكاليف الحقيقية والعناصر الاقتصادية والصناعية وتحقق التوازن بين إمكانيات الدولة واحتياجات المواطن مع تقديم آليات لإدارة مخاطر تقلبات أسعار النفط وأسواق الطاقة العالمية.
وأيضًا إعداد دراسة شاملة لتقييم سياسات دعم الطاقة السابقة وتحليل آثارها الاقتصادية والاجتماعية وتقديم بدائل فعالة تحقق العدالة الاجتماعية وتدعم الفئات الأكثر احتياجًا دون إهدار للموارد.
بالإضافة إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجالات الطاقة من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة مع دول الجوار وتبادل الخبرات ودعم سياسات تصدير المنتجات البترولية والطاقة بما يعزز التواجد المصري في الأسواق الدولية.
وتطرق الأعضاء إلى تطوير بنية مستدامة لتوفير احتياجات قطاع الكهرباء على أسس اقتصادية وعلمية من خلال دراسة دقيقة للموارد المتاحة وتطبيق السياسات والتشريعات التي تضمن تنفيذ الخطط الوطنية بفعالية.
كما تم التأكيد على الترويج لفرص الاستثمار في الطاقة المتجددة خاصة أن الاتحاد الأوروبي يستثمر في الطاقة المتجددة بدول جنوب المتوسط لتكون مصدرًا لإمدادات الطاقة المتجددة إلى أوروبا.
وشدد المشاركون على أهمية العمل على توطين صناعة معدات الطاقة المتجددة مثل الخلايا الشمسية خاصة مع توفر مدخلات هذه الصناعة من الرمال البيضاء التي يُستخرج منها السيليكون.
كما دعت الأمانة إلى تسهيل إجراءات الاستثمار بحيث تكون هناك خريطة بالأراضي المخصصة للطاقة المتجددة وتكون كل منطقة مرفقة بالموافقات المسبقة اللازمة بما يسمح للمستثمر ببدء العمل فور الاتفاق مع الحكومة على سعر الكهرباء الذي سيبيع به، دون تعطيل بسبب التراخيص أو استلام الأرض أو غيرها من الإجراءات.
وقال عبد الله غراب، إن الأمانة ستعقد سلسلة من الزيارات الميدانية لعدد من المشروعات خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الدولة المصرية استهدفت تنويع مصادر الطاقة والعمل على تعديل مزيج الطاقة، فضلًا عن جذب المزيد من الاستثمارات، لافتًا إلى أن قطاع البترول والتعدين المصري هو أحد ركائز الاقتصاد الوطني.
وشهد الاجتماع نقاشًا وتفاعلًا كبيرًا بين الحضور بشأن آليات العمل في المرحلة المقبلة، وعدد من القضايا المرتبطة بالمواطنين، بالإضافة إلى استعراض عدد من الأفكار والرؤى التي تلبي طموحات واحتياجات المواطن المصري، وتسهم في تعظيم الاستفادة من الثروات البترولية والتعدينية، بهدف زيادة الإنتاج المحلي، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوفير بيئة قانونية وتنظيمية جاذبة، مع إزالة العوائق، وتطوير بنية تحتية عالية الكفاءة لتقليل الفواقد والحد من التصرفات غير القانونية.
اقرأ أيضاً«الأمانة الفنية» لحزب الجبهة الوطنية تستكمل تشكيلها وتوزيع مهام رؤساء القطاعات
انطلاق فعاليات مؤتمر رواد الأعمال لحزب الجبهة الوطنية ببورسعيد
أمانة الإعلام بحزب الجبهة الوطنية: حرية تداول المعلومات حق المواطن