محمد الرشيدي: استيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة مع سوريا انتهاك صارخ
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
استنكر النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إعلان الاحتلال الإسرائيلي الاستيلاء على المنطقة العازلة مع سوريا والمواقع القيادية المجاورة، مؤكدًا أن ذلك يمثل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية، واعتداءً على حقوق الشعب السوري وسيادة الدولة السورية على أراضيها بالمخالفة الصريحة والواضحة لاتفاق فض الاشتباك المبرم تحت مظلة الأمم المتحدة عام 1974.
وأكد الرشيدي في بيان له اليوم، أن قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بالاستيلاء على مواقع من الدولة السورية، يُعد جريمة دولية جديدة من جرائم الاحتلال التي تستوجب المحاكمة والردع، مشيرا إلى أن اسرائيل اعتادت زيادة معدلات الأزمات والصراعات في المنطقة، بما يهدد أمن المنطقة القومي ويزعزع استقرار والاعتداء على السلام الشامل والعادل الدولي بممارسات استيطانية احتلالية تخالف بشكل واضح القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، الذي يضمن احترام وحدة وسلامة أراضي الدول.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الممارسات الإسرائيلية تزيد من حدة الصراع والاضطراب الأمني في المنطقة، في محاولة لفرض الهيمنة الإسرائيلية والاعتداء على حقوق الشعوب وسط غياب واضح للمجتمع الدولي والمؤسسات القانونية الدولية في ردع مثل تلك الممارسات والانتهاكات التي تعتدي على حقوق الإنسان وسيادة الدول على أراضيها وتخالف كافة الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية.
ولفت محمد الرشيدي إلى أن الدولة المصرية وتحت مظلة القيادة السياسية تحمل على عاتقها مسئولية إرساء قواعد الأمن والاستقرار في المنطقة، وحل كافة الأزمات والقضايا التي تقوض عملية السلام والاستقرار الإقليمي والدولي، انطلاقا من دورها الريادي والتاريخي في دعم القضايا العربية، ومن ثم تقف بقوة إلى جانب الشعب السوري ودعم الدولة السورية في الحفاظ على سيادتها ووحدة وتكامل أراضيها، كما تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته، وتعمل على استقرار لبنان والسودان وليبيا والعراق.
وثمن النائب ، موقف مصر الثابت تجاه رفض كافة الممارسات الإسرائيلية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، ومحاولة فرض سياساتها الاستيطانية للاستيلاء على حقوق الشعوب والتعدي على سيادة الدول العربية، بما يخالف القانون الدولي، مشدداً على ضرورة دعم مطلب مصر بضرورة تدخل مجلس الأمن لردع الاعتداءات الإسرائيلية ووقفها بكل حزم بما يضمن سيادة الدول العربية وعلى رأسها سوريا وفلسطين على أراضيها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ النائب محمد الرشيدي حزب الشعب الجمهوري الاحتلال الإسرائيلي المزيد المزيد على حقوق
إقرأ أيضاً:
..تصويب عمل مؤسسات الدولة من الزيغ والانحراف.
#هذا__بيان__لكم
#تصويب #عمل #مؤسسات_الدولة من #الزيغ و #الانحراف.
كتب .. #عقيل_العجالين
#__من__المعلوم ان مؤسسات الدوله جميعها موجودة لغاية محددة ؛ وواجب رئيسي ؛ وهو تحقيق الصالح العام وخدمة المجتمع ؛ ولا يجوز ان يكون هناك ادنى خلل او انحراف عن هذه الغاية باي شكل كان ظاهرا او باطنا.
مقالات ذات صلة#اذا__انحرفت هذه المؤسسات عن هذه الغايه وهذا الهدف فان هذا الانحراف هو بالطبع اعتداء على حقوق وحريات المواطنين.
#لقد__منع الاساس المتين والركن المكين ( الدستور )هذه المؤسسات من الانحراف عندما نصت الماده السابعه منه على ان الاعتداء على الحقوق والحريات جريمة يعاقب عليها القانون.
#هذا__الانحراف الذي هو جريمة كبيرة بحق شعب باكمله؛ يحتاج الى تصويب كي تعود هذه المؤسسات الى رشدها.
………كيف يكون هذا التصويب من الانحراف…؟.
1- محور هذا التصويب يتمثل بان تقوم مؤسسات حقوق الانسان الحكومية منها وغير الحكومية بمراقبة عمل هذه المؤسسات والقرارات الصادرة عن سلطات الدولة الثلاث.
2- ان مؤسسات الرقابة على احترام حقوق الانسان؛ يكمن دورها بالتحقق من جوهر العمل المنوط بسلطات ومؤسسات الدولةالمختلفة؛ وذلك بفحص مدى توافر اركان وعناصر هذه الاعمال الصادرة عن السلطات والمؤسسات؛ فالرقابة لا تقتصر على الشكل الذي يصدر به القرار وانما هناك جوهر يجب ان يكون موجودا.
بناء_على ما سبق يترتب مايلي:-
.ان القانون الذي يصدر عن #سلطة_التشريع او النص من القانون؛ ان لم تتوافر فيه خصائص القاعدة القانونية فانه ليس بقانون وان صدرت به إرادة ملكية؛ بل انه يعتبر جريمة بحق شعب؛ واعتداء على الحقوق والحريات وفقا لاحكام المادة السابق ذكرها من الدستور.
ان خصائص القاعدة القانونية ؛هي ان تكون عامة مجردة ملزمة ؛ فالقانون الذي ينص على تجريد المواطنين من عقاراتهم مثلا ؛ ان تراكمت عليهم الضرائب؛ هو ليس بقانون لانه لم يتجرد من البواعث؛ حيث ان بواعثه واضحه في تجريد المواطنين من املاكهم بحجة تراكم الضريبه؛ وهذه جريمة واضحة بحق شعب باكمله.
.بالنسبه للاحكام القضائيه التي تصدرعن #السلطة_القضائيه ؛ عن المحاكم بمختلف انواعها ودرجاتها؛ فان جوهر هذه الاحكام هو المساواة بين اطراف الدعاوى؛ فالحكم القضائي الذي يخلو من المساواة بين الخصوم ومن النتيجة القانونيةالحقيقيه في حل النزاع لا يعتبر حكما قضائيا ؛وان صدر من اعلى المراجع القضائية.؛ المساواة وتطبيق القانون بوصفه الحقيقي العام المجرد ؛ فان لم يكن القانون كذلك؛ امتنعت المحاكم عن تطبيقه كي لا يضيع هدف المحاكم ؛وهو العدل وان كان احد اطراف الدعوى سلطة رسمية او مؤسسة عامه ؛ فالمساواة هي العدل وبالطبع هي جوهر الحكم القضائي.
ان لم يكن الحكم القضائي على هذا النحو فانه لا يعتد به وليس له اي حجية او احترام ؛ بل انه يشكل جرما جزائيا واعتداء على الحقوق والحريات وفقا لما نصت عليه المادة السابق ذكرها من الدستور.
.بالنسبه للقرارات التي تصدر عن #السلطه__التنفيذيه ؛ اي الحكومة سواء صدرت من مجلس الوزراء باكمله؛ او من وزير بمفرده ؛ فيجب ان تلتزم بتطبيق مشروعية القانون والقاعدة القانونية بان يتم تطبيق القانون بصفته المجردة من اي بواعث ؛ وهذا التجريد من البواعث؛ يؤدي الى تطبيق اهداف المصلحة العامة او ما يسمى بالفقه الاداري بقاعدة تخصيص الاهداف؛ فان لم يكن القانون مجردا من البواعث؛ امتنعت الحكومة بمجلسها ووزرائها واداراتها المختلفه عن تطبيقه لان هذا القانون وان كان يسمى قانون فانه ليس بقانون ؛ وانما يشكل جرما جزائيا وفقا لما ذكر وان من يعمل على تطبيقه سيرتكب الجرم ذاته.
.ان ما ذكرته بشان هذه الخصائص الجوهرية في الاحكام والقرارات ؛ وجميع الاعمال الصادرة عن سلطات الدوله؛ هو اساس و(أ پ) نظام القانون والعدالة والمساواة في الدولة ..
. . فهل رايتم هذا في عمل مجالس النواب؛ علاوة على مؤسسات حقوق الانسان؟!.
ما الفائدة من وجود مؤسسات الرقابة ؛سواء كانت مجلس نواب او مؤسسات حقوق الانسان ؛ان لم يكن دورها على النحو السابق.
.انني على يقين؛ بان هذا الحديث في تصور الغالبية من المجتمع وحتى العاملين في المؤسسات العامة والرسمية؛ هو حديث في عالم الاحلام؛ لذلك فاننا بالتاكيد لا زلنا نقف على عتبة الباب؛ ولم ندخل بعد؛ فمجتمعنا لم يدخل بعد الى ثقافة قانونية عامة تمكنه من العثور على بوصلة تدله على طريق الحياة الحقيقي في معاملاته الرسمية وشانه العام؛ فقد ذهبت الطريقة الاولى القديمه ؛ طريقة العادات والتقاليد الاجتماعية والعشائرية ؛فلابد لنا من مجاراة الزمن؛ لذلك فان الوضع يتطلب منا الكثير من الجهد والكثير من الاهتمام فالمسألة على قدر كبير من الأهمية.
.. لقد حصلت الكثير من المناسبات… ندوات ومحاضرات؛ تطرقت لحقوق الانسان ودور مؤسسات حقوق الانسان في المحافظة عليها؛ لكنها لم تلامس الواقع ؛ كما انني قمت بمراجعةبعض مؤسسات حقوق الانسان مرات عديدة وكنت احمل قوانين واحكام قضائيه؛ واضحة كل الوضوح في انها لا تحتوي على جوهرها؛ ولكن الإجابة من بعض هذه المؤسسات وأغلبها ؛ كانت تتمثل بان القانون اذا توشح بالإرادة الملكية فانه لا تثريب عليه ولا غبار؛ وان الاحكام القضائية اذا استنفذت طرق الطعن وصدرت بدرجتها الأخيرة فانه لا رقابة عليها من مؤسسات حقوق الانسان.
ان هذا الامر خطير… حقا انه خطير فوفقا لهذه الطريقه؛ فإن دور ووجود مؤسسات حقوق الانسان بما فيها المركز الوطني لحقوق الانسان سيكون للثناء على الاحكام والقرارات الصادره عن سلطات ومؤسسات الدوله مهما كان خاليه من جوهرها ومهما كانت جسامة الميل وعدم المساواه وعدم الحياد وعدم التجريد من البواعث المخلة بادنى حقوق الانسان؛ فلا ادري ان كان هذا يرجع الى عدم توفر الرغبة في العمل الحقيقي الجاد؛ ام ان هذا هو مبلغ علمهم ….لكنني اقول :اذا كانوا يعلموا فهي مصيبة واذا كانوا لا يعلموا فالمصيبه اعظم.
. إن خلو الأعمال الصادرة عن سلطات ومؤسسات الدولة من أركانها وعناصرها الجوهرية ؛ يؤدي إلى القهر والظلم والتعسف… وبفقدان الأحكام القضائية لجوهرها فإن القضاء يصبح سيفاً مسلطا على رقاب المواطنين .
بعد هذا التوضيح يتسنى للجميع معرفة اسباب الشكوى المستمره من المواطنين في المجتمع ؛ وعدم استقرار احوالهم والمراكز القانونية لحقوقهم …فنسأل الله الرشد والهدى عاجلاً غير آجل.
….والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
…….. ..تم في الثلاثين من شهر أيار من عام 2025 .
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه