شهادات مزورة وتمويلات احتيالية: تفاصيل قضية محامي جنود العراق
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
10 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: أصدرت محكمة بريطانية حكماً بالسجن مع وقف التنفيذ على المحامي البريطاني السابق فيل شاينر، الذي اكتسب شهرة واسعة بعد أن قاد دعوى قضائية نيابة عن مدنيين عراقيين يتهمون جنوداً بريطانيين بسوء المعاملة في العراق.
وقد تمت إدانته بتهم الاحتيال بعد أن تبين أنه قدم طلبات احتيالية للحصول على تمويل حكومي في عام 2007 بغرض اتخاذ إجراءات قانونية ضد وزارة الدفاع البريطانية.
في سبتمبر الماضي، أقر شاينر بثلاث تهم تتعلق بالاحتيال بعدما تبين أنه قدم طلبات للحصول على تمويل حكومي لدعم الدعاوى القانونية ضد جنود بريطانيين دون أن يكشف عن دفعه لمبالغ مالية لوسيط كان ينسق مع أشخاص من المفترض أنهم سيقيمون دعاوى قضائية ضد القوات البريطانية، وهو ما يعتبر خرقاً للعقد الذي كان يربطه مع الحكومة.
تعود خلفية هذه القضية إلى المعركة القانونية التي قادها شاينر في إطار سعيه لمحاسبة القوات البريطانية على جرائم مزعومة ضد المدنيين في العراق. في عام 2004، أطلق تحقيق رسمي في بريطانيا حول اتهامات بارتكاب الجنود البريطانيين لجرائم حرب، بعد حادثة داني بوي في جنوب العراق. وقد شهدت تلك الفترة انتقادات واسعة لشاينر وشركته “محامون من أجل المصلحة العامة” بسبب الطريقة التي تم بها جمع الشهادات والأدلة.
ورغم أن التحقيقات الرسمية التي جرت لاحقاً في عام 2014 خلصت إلى أن الاتهامات ضد الجنود البريطانيين كانت غير صحيحة، إلا أن القضايا التي تم فتحها في محاكم بريطانيا أثارت جدلاً واسعاً داخل المجتمع السياسي والشعبي. فقد تركزت الانتقادات على طريقة إدارة القضايا من قبل شاينر، ما جعل العديد يتساءلون حول مدى نزاهة الدعاوى التي تقدم بها.
وفيما يتعلق بالتداعيات القانونية على شاينر، فقد تم إصدار حكم بسجنه لمدة سنتين مع وقف التنفيذ، مما يعني أنه لن يقضي عقوبة السجن إذا لم يرتكب أي جرائم أخرى خلال فترة محددة. هذا الحكم يأتي في وقت حساس حيث تظل قضية الانتهاكات المزعومة للقوات البريطانية في العراق موضوعًا مثارًا للجدل، ومن الممكن أن يؤثر الحكم على الثقة في النظام القضائي البريطاني في قضايا مشابهة.
من جهتها، علقت بعض الشخصيات العامة عبر منصات التواصل الاجتماعي على القضية، مشيرة إلى أن هذه الحادثة تؤثر سلباً على سمعة المحامين الذين يتعاملون مع قضايا حقوق الإنسان، و تثير تساؤلات حول الدوافع وراء بعض القضايا التي تم تقديمها في الماضي.
تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تشكل فصلاً جديداً في سلسلة من المحاكمات التي تم فتحها ضد الجنود البريطانيين في أعقاب حرب العراق، وهي تطرح تساؤلات حول كفاءة النظام القضائي في التعامل مع مثل هذه القضايا الحساسة والمعقدة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: التی تم
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تدمن انتهاك الأجواء العراقية: من 1981 إلى 2025
17 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: وجّه العراق اتهامًا رسميًا إلى إسرائيل بانتهاك سيادته الجوية إثر ضربات عسكرية استهدفت مواقع داخل الأراضي الإيرانية، نُفذت عبر المجال الجوي العراقي,
واعتبر الخبير القانوني علي التميمي، ان مايحصل يعيد إلى الواجهة ملف احترام سيادة الدول في زمن التصعيدات الإقليمية المتزايدة.
وأكد التميمي أن هذه الخطوة ترتكز إلى نصوص صريحة في القانون الدولي، أبرزها مواد ميثاق الأمم المتحدة (1 و2 و18) التي تقرّ بالسيادة المطلقة للدول على أجوائها، مشيرًا إلى أن اتفاقية شيكاغو 1944 – المرجع الأهم في تنظيم القانون الجوي – تمنح الدول حق مراقبة أجوائها بشكل كامل وتنظيم عبور الطيران، مع بعض الاستثناءات التي لا تنطبق، بحسبه، على الحالة العراقية الأخيرة.
وواجه العراق في الأعوام الأخيرة محاولات متكررة من دول الجوار والمجتمع الدولي لاختبار حدود سيادته، سواء عبر غارات تركية شمالًا، أو استخدام الأجواء العراقية ممراً لصواريخ موجهة كما حدث في الضربة الأمريكية التي استهدفت قاسم سليماني قرب مطار بغداد في 3 كانون الثاني/يناير 2020، ما أثار حينها جدلًا واسعًا حول قدرة العراق الفعلية على فرض سيادته الجوية.
وشهدت الأعوام الماضية أكثر من 80 خرقًا موثقًا للمجال الجوي العراقي من قبل طيران مجهول الهوية أو مسير تابع لقوات أجنبية، وفق تقرير أصدرته لجنة الأمن والدفاع البرلمانية عام 2023، فيما اعتبر مراقبون أن استمرار هذه الانتهاكات يُضعف موقع العراق القانوني، ما لم يُقرن احتجاجاته الدبلوماسية بخطوات دولية ملموسة.
واستعرض التميمي الآليات القانونية المتاحة أمام بغداد، من التوجه إلى مجلس الأمن تحت بند التهديد للسلم الدولي وفق الفصل السابع، إلى تقديم دعوى في محكمة العدل الدولية استنادًا إلى المادة 32 من اتفاقية شيكاغو، مؤكدًا أن بإمكان العراق المطالبة بتعويضات معنوية ومادية، شريطة تقديم أدلة ملموسة على الضرر وانتهاك الاتفاقيات.
وأعاد هذا التصعيد إلى الذاكرة ملفًا مشابهًا وقع في 8 حزيران/يونيو 1981 حين شنّت إسرائيل غارة جوية مفاجئة على مفاعل تموز النووي العراقي، مخترقة الأجواء دون إنذار مسبق، وهو ما قوبل آنذاك بإدانة أممية واسعة لكن دون أي عقوبات فعليّة، ما ساهم في ترسيخ مبدأ “الخرق دون عقاب” في التعامل مع المجال الجوي العراقي.
ودعت جهات سياسية عراقية من طيف واسع، بينها نواب من كتلة “صادقون” و”دولة القانون”، إلى مراجعة الاتفاقات الأمنية والتحرك الجاد نحو تدويل ملف الانتهاكات، بينما طالب ناشطون على منصة X الحكومة بالكشف عن تفاصيل الاختراق الإسرائيلي الأخير، حيث كتب المدون مصطفى الياسري: “إذا سكتنا اليوم، غدًا نسمع الطائرات الإسرائيلية تحلق فوق بغداد”.
وانطلقت دعوات لفتح نقاش وطني حول معنى “السيادة” في العراق المعاصر، حيث كتب أستاذ القانون الدولي الدكتور هشام الدليمي: “متى تتحول السيادة من مصطلح دستوري إلى إرادة تنفيذية؟ وهل نملك حق الرد، أم نكتفي بالشكوى؟”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
لقطات جديدة توثق دمارا هائلا لحق بمعهد “وايزمان” إثر صاروخ إيراني (صور)