سلطان بن أحمد القاسمي يستقبل وفد محاكم مركز دبي المالي العالمي
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
استقبل سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، صباح اليوم ، وفد محاكم مركز دبي المالي العالمي برئاسة القاضي عمر جمعة المهيري نائب الرئيس مدير المحاكم، وذلك في مكتب سموه بجامعة الشارقة.
ناقش سموه والوفد أبرز مجالات التعاون بين السلطة القضائية في إمارة الشارقة ومحاكم مركز دبي المالي العالمي، متعرفاً على آلية عمل المركز والخدمات المقدمة للجهات والشركات المسجلة، وخطط التوسع والجهود التي تبذلها المحكمة لتحقيق أهدافها.
واطلع سمو رئيس مجلس القضاء على النماذج العالمية التي تستند عليها محاكم مركز دبي المالي العالمي العالمية وأفضل الممارسات والمقارنات المعيارية العالمية لتحقيق الكفاءة القضائية والتميز القضائي والاختصاص القضائي، والعمل على تعزيزها الأمر الذي يدعم الأجندة الوطنية الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتعرف سموه على أنواع القضايا التي تتناولها المحكمة وطرق التعامل معها، وما تمتلكه المحكمة من قضاة ومتخصصين يمتلكون الخبرة والكفاءة العالية للتعامل مع مختلف القضايا والحالات والملفات القضائية.
وتسلم سمو رئيس مجلس القضاء نسخة من الكتاب السنوي لمحكمة مركز دبي المالي العالمي الذي أهداه الوفد لسموه، ملتقطاً معهم الصور التذكارية.وام
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
القجيجي: إصلاح الوظيفة العامة يتطلب الجمع بين الانضباط المالي والعدالة الإدارية
قدم عثمان القجيجي، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الأسبق، مذكرة تسلط الضوء على الوظيفة العامة في ليبيا، بين ضبط التعيينات وحماية المرافق.
وقال القجيجي، وفقاً للمذكرة التي نشرها المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، إن مذكرته تهدف في ظل استمرار الاختلالات الهيكلية التي تواجه الوظيفة العامة في ليبيا، ومع صدور تعميمات حكومية جديدة، إلى كبح التعيينات والتعاقدات العشوائية خارج الملاكات الوظيفية المعتمدة، وترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الانضباط الإداري.
وأكدت، المذكرة أن حظر أي تعيين أو تعاقد أو استحداث وظائف دون موافقة مسبقة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية يمثل خطوة ضرورية لإعادة الاعتبار لقانون علاقات العمل، وحماية المرفق العام من الفوضى الإدارية والالتزامات المالية غير القانونية.
ونوه بأن نجاح هذه الإجراءات لا يتوقف على صرامة النصوص فقط، بل على القدرة على تنفيذها دون تعطيل الخدمات المحلية، خاصة في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والإدارة المحلية، ومن هنا تبرز الحاجة إلى آليات سريعة وعادلة لمراجعة الشواغر، وضمان تكافؤ الفرص أمام المواطنين”.
وشددت المذكرة على أهمية ربط الوظيفة العامة بالقدرة المالية الفعلية للدولة، حتى لا يتحول التوظيف الحكومي إلى أداة لمعالجة البطالة بصورة شكلية تُثقل الميزانية وتضعف الإنتاجية.
وفي بعدها الاجتماعي، أشارت المذكرة إلى ضرورة اعتماد المسابقات المهنية والامتحانات العادلة، والالتزام بحقوق ذوي الإعاقة في التوظيف، باعتبار ذلك جزءًا من العدالة الاجتماعية لا عبئًا يمكن تجاوزه.
وطرحت المذكرة خيار التحول الرقمي عبر منصة «الشباك الموحد» لإدارة الموارد البشرية، بما يتيح حصر الكفاءات، وتحديد احتياجات المؤسسات بدقة، والحد من الازدواج الوظيفي والتكدس العشوائي.
في المحصلة، فإن إصلاح الوظيفة العامة في ليبيا يتطلب الجمع بين الانضباط المالي، والعدالة الإدارية، والرقمنة الشاملة، والمساءلة القانونية للمخالفين، لضمان إدارة رشيدة للموارد البشرية وبناء جهاز عام أكثر كفاءة وشفافية، وفقا لما جاء في المذكرة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية