أهداف تعديلات قانون تسجيل السفن التجارية
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن أهداف تعديلات قانون تسجيل السفن التجارية بعد حسم مجلس الشيوخ، خلال جلساته الأخيرة الموافقة نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، ومن المنتظر أن يقوم مجلس الشيوخ بإخطار مجلس النواب بما انتهى إليه رأيه فى هذا القانون.
وتضمن مشروع القانون إلزام كل من المالك أو المجهز أو الربان بإبلاغ الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أو مكتب التسجيل في حالة ما إذا غرقت السفينة أو احترقت أو كسرت أو استولى عليها العدو أو هلكت وألزمت المجهز بذات الالتزامات ويترتب على الإبلاغ في الحالات المتقدمة شطب تسجيل السفينة من سجل السفن من قبل الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
وتتمثل أهداف مشروع القانون فى:
-تنظيم تسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، بما يعود بالنفع على قطاع الملاحة والتجارة البحرية.
-التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غيـر المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية.
- تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ قانون تسجيل السفن التجارية تعديلات قانون تسجيل السفن التجارية المزيد تسجیل السفن
إقرأ أيضاً:
الصين تبني لمصر سفنا ضخمة
مصر – وقعت شركة الملاحة الوطنية المصرية عقدا جديدا مع مؤسسة هانتونج الصينية لتصنيع سفينتين جديدتين من سفن الصب الجاف KAMSARMAX.
وأوضح وزير النقل المصري الفريق كامل الوزير، أن السفينتين سيتم تسليمهما خلال شهري سبتمبر ونوفمبر من عام 2028، مشيرًا إلى أنهما ستبنيان وفقًا لأحدث الاشتراطات البيئية الحالية والمستقبلية، وباستخدام أحدث التقنيات في تصميم الهيكل الخارجي بهدف تقليل استهلاك الوقود وتحقيق أعلى كفاءة تشغيلية ممكنة.
وأشار الوزير إلى أن المحرك الرئيسي لكل سفينة سيكون من إنتاج شركة MAN B&W، بقدرة مستمرة قصوى تبلغ 7,490 كيلووات، ومزود بأنظمة متقدمة لتقليل الانبعاثات بما يضمن الامتثال للمعايير البيئية العالمية المطلوبة، ويحقق في الوقت نفسه أداءً عالي الكفاءة واستهلاكًا اقتصاديًا للطاقة. كما ستكون السفن مزودة بأحدث أنظمة الملاحة التي تعزز من كفاءة التشغيل وتضمن سلامة التحركات البحرية.
وتصل حمولة كل سفينة إلى 82 ألف طن، فيما يبلغ طول الواحدة منها 229 مترًا، وعرضها 32.26 مترًا، وغاطسها نحو 14.5 مترًا، مما يجعلها مناسبة تمامًا لنقل البضائع الاستراتيجية مثل الحبوب والمعونات الإنسانية والمنتجات البترولية.
ويأتي هذا التعاقد الجديد في ظل تنفيذ خطة شاملة من وزارة النقل تستهدف رفع عدد السفن التجارية ضمن الشركات التابعة إلى 36 سفينة بحلول عام 2030، بهدف تعزيز قدرة مصر على نقل البضائع بين الموانئ المحلية والعالمية، ودعم الأمن الغذائي والاقتصادي للدولة.
وأكد الوزير أن هذا العقد يأتي استكمالًا لسلسلة من التعاقدات المهمة التي أبرمتها شركة الملاحة الوطنية في السنوات الأخيرة، حيث تم تدشين السفينة “وادي الملوك” من طراز KAMSARMAX بحمولة 82 ألف طن خلال افتتاح محطة “تحيا مصر” متعددة الأغراض في ميناء الإسكندرية في يونيو 2023، تلاها استلام السفينة “وادي العريش” من الطراز ذاته في يناير 2024، ثم توقيع عقد بناء سفينتين إضافيتين بعد ثلاثة أشهر فقط من استلام الأخيرة.
وبهذا التعاقد الجديد، ومع دخول السفن الجديدة الخدمة، تكون شركة الملاحة الوطنية قد دعمت أسطولها بست سفن خلال الثلاث سنوات الماضية، ما أسهم في إحلال وتجديد نحو 54% من الأسطول القديم، ليصل إجمالي عدد السفن تحت إدارة الشركة إلى 18 سفينة، في مؤشر واضح على زخم التطوير الذي يشهده قطاع النقل البحري في مصر.
المصدر: RT
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين