تبذل الدولة جهودا كبيرة في سبيل دعم ذوي الهمم، وتوفير الخدمات المناسبة لهم، كما يتم وضع إجراءات حاسمة لمن يتربح من غيرهم من الميزات المتوافرة والمتاحة لهم، باعتباره أمرا غير مسموح به.

لتعزيز حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

شهدت الأيام الماضية استعراض وزير الصحة والسكان خالد عبدالغفار، خلال اجتماعه بمجموعة العمل المُشكّلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مناقشة التعديلات المقترحة على "قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" رقم 10 لسنة 2018.

هذا الأمر جاء في إطار رؤية الدولة لتعزيز حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على كامل حقوقهم.

وتناول الاجتماع دراسة الشكاوى المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة بخصوص السيارات الخاصة بهم التي لم يُفرج عنها في الموانئ حتى الآن.

وناقش الحاضرون مقترحات الضوابط المنظمة لحصول الأشخاص ذوي الإعاقة على سيارات، لضمان تخصيصها لمستحقيها الفعليين، حيث تم التأكيد على أهمية تعديل التشريعات الجمركية لفرض عقوبات مشددة على كل من يثبت تورطه في التلاعب بمنظومة سيارات ذوي الإعاقة بغرض الحصول عليها دون وجه حق.

وتتوعد الحكومة مستغلي سيارات ذوي الإعاقة المعروفة بإسم “ سيارات المعاقين" في تحقيق أرباح من خلال شراء سيارات فارهة معفاة من الضرائب والجمارك وبيعها بأسعار باهظة.

وتصدى المشرع المصري لكل من يسعى للاستفادة من هذا الدعم دون وجه حق، وذلك من خلال منع بيع هذه السيارات إلا بعد مرور فترة زمنية محددة .

ونص القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على أنه كل من امتلك سيارة مخصصة لذوى الهمم، دون وجه حق، يعاقب بسحب رخصة السيارة ورخصة مالكها ورخصة سائقها.

إضافة إلى ذلك، إلزام كلا من مالك السيارة وسائقها بدفع غرامة مالية كبيرة تصل إلى 25 ألف جنيه، والتحفظ على رخصة قيادة السيارة إذا كان من الأصحاء ومن غير أقارب المعاق الذي يملك السيارة، وحظر التصرف في سيارة ذوي الإعاقة المعفاة خلال 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها ويحظر استخدامها كسيارة أجرة أو يقودها شخص آخر غير مالكها والأقارب من الدرجة الأولى والثانية.

الحفاظ على مستحقات الدولة

وقال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي إن القرارات والاجراءات التي اتخذت من قبل الدولة المصرية قرارات ايجابية تصب في صالح الحفاظ على مستحقات الدولة من قبل الفئة التي قامت باستغلال ذوي الهمم والحصول على السيارات دون مراعاة لمستحقات الدولة ، وبالتالي ما تقوم به الدولة من اجراءات فهو اجراء طبيعي و قانوني في ظل اللوائح والقوانين ، والدولة مطلوب ان تحصل على مستحقاتها من هؤلاء الذين استغلوا هذا الظرف وقاموا بالتربح منه.

وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد" يجب على الحكومة خلال المرحلة القادمة منع كل هذه الممارسات لتحقيق مكاسب على مصلحة المواطن والوطن، مؤكدا ضرورة تغليظ العقوبات لهذه الحيل التي من ممكن ان تعرض الاقتصاد المصري للكثير من الاضرار.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الأشخاص ذوي الإعاقة سيارات المعاقين سيارات ذوي الإعاقة المزيد حقوق الأشخاص ذوی الإعاقة

إقرأ أيضاً:

جمعية ذوي الإعاقة بظفار توسّع شراكاتها المجتمعية وتعزز جهود الدمج

نظمت جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بمحافظة ظفار سلسلة من اللقاءات والزيارات الاستراتيجية مع عدد من الجهات الحكومية والمجتمعية والرياضية، وذلك ضمن خطة متكاملة تهدف إلى توسيع قاعدة الشراكات المجتمعية وتفعيل المبادرات التطوعية والبرامج التنموية وذلك برئاسة آمال آل إبراهيم رئيسة الجمعية.

حيث استضاف مقر الجمعية اجتماعًا تنسيقيًا مع وفد من المديرية العامة للتنمية الاجتماعية، ناقش الطرفان خلاله سُبل التعاون في تقديم برامج تدريبية متخصصة حول منصة "جود" وآليات التعامل معها، إلى جانب تنظيم برامج تطوعية وتوعوية، وبحث التحديات التي تواجه الجمعية والمستفيدين منها والعمل على معالجتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وفي إطار تفعيل الشراكات المجتمعية، قام وفد الجمعية بزيارة نادي صلالة الرياضي، حيث كان في استقبالهم الشيخ علي بن عوض الرعود فاضل، رئيس مجلس إدارة النادي، الذي أشاد بجهود الجمعية، مؤكدًا التزام النادي بدوره الريادي في دعم فئة ذوي الإعاقة من خلال توفير بيئة دامجة ومستدامة تراعي احتياجاتهم، وتمكنهم من ممارسة الأنشطة الثقافية والرياضية جنبًا إلى جنب مع أقرانهم. كما تم خلال اللقاء الاتفاق على التعاون في تنفيذ عدد من الفعاليات والبرامج المشتركة خلال موسم الخريف المقبل.

وشهدت الزيارة جولة ميدانية لأعضاء الجمعية في مرافق النادي، ولقاءات ودية جمعتهم بعدد من اللاعبين وأعضاء الفريق، في مشهد يجسد روح الاندماج والتضامن.

كما عقدت الجمعية لقاءً مثمرًا مع الدكتور أحمد المعشني، مؤسس أكاديمية النجاح ومركز "نَفس مطمئنة"، لمناقشة جوانب التعاون في مجالات الدعم النفسي والتأهيل المجتمعي وتنمية المهارات، بما يعزز جودة الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وعلى هامش هذه الأنشطة، نظمت الجمعية جلسة حوارية خاصة مع عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، أبرزهم موسى البهلولي وسهيل العوايد، حيث تم الاستماع إلى آرائهم وطرح مقترحات عملية لتحسين جودة الخدمات والدعم المقدّم لهم.

من جانبها، أكدت آمال آل إبراهيم، رئيسة الجمعية العُمانية للأشخاص ذوي الإعاقة بفرع ظفار، أن الجمعية ماضية في تنفيذ رؤيتها لبناء مجتمع أكثر شمولًا، مشيدةً بالتفاعل الكبير من الشركاء والداعمين.

مقالات مشابهة

  • ندوة توعوية بالرستاق تناقش سُبل حماية كبار السن من الإساءة
  • خامنئي: وجهنا صفعة قاسية للولايات المتحدة خلال حرب الاحتلال
  • والي الشمالية يبحث قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة
  • مدبولي: استئناف ضخ الغاز للمصانع التي توقفت تأثرا بنقص الإمدادات
  • عشرات الأشخاص تحت طائلة الغرامة في تركيا بسبب بيع سيارات دون ترخيص
  • إلزام المجالس الطبية المتخصصة بمنح ذوى الهمم خطاب بامتلاك وقيادة سيارة مجهزة
  • وفد من البنك الدولي يناقش مع الوزير الرشيدي اعتماد نظام جديد لتقييم الإعاقة في المغرب
  • السعدي: الصانع التقليدي يحتاج إلى تأطير ودورنا حماية الموروث الوطني
  • جمعية ذوي الإعاقة بظفار توسّع شراكاتها المجتمعية وتعزز جهود الدمج
  • كيف ضمن قانون ذوي الإعاقة حقوقهم في التعليم والعمل.. تفاصيل