لازاريني: إلغاء عمل “أونروا” في غزة بهدف لتجريد الفلسطينيين من حقهم بالعودة
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
#سواليف
قال مفوض عام وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل #اللاجئين_الفلسطينيين (أونروا)، فيليب #لازاريني، الجمعة، إن “هدف #إسرائيل من إلغاء عمل الوكالة هو تجريد الفلسطينيين من حقهم بالعودة”.
وأضاف لازاريني في مقابلة مع شبكة /سي إن إن/ الأميركية، أن “السبب الحقيقي وراء إلغاء عمل الوكالة لم يكن مزاعم (إسرائيل) بأن موظفي الوكالة ساهموا بـ(طوفان الأقصى)، بل تجريد اللاجئين الفلسطينيين من حقهم في العودة”.
ويواصل جيش #الاحتلال الإسرائيلي، مدعوما من الولايات المتحدة وأوروبا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
مقالات ذات صلة عائلات فلسطينية تعتصم في دمشق للمطالبة بالكشف عن مصير أبنائها المعتقلين 2024/12/13وخلّف العدوان أكثر من 151 ألف شهيد وجريح فلسطينيي، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)النقر لإرسال رابط عبر البريد الإلكتروني إلى صديق (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف اللاجئين الفلسطينيين لازاريني إسرائيل الاحتلال فتح فی نافذة جدیدة للمشارکة على
إقرأ أيضاً:
تشيلي تتحرّك لطرد “إسرائيل” من الأمم المتحدة والإفراج عن البرغوثي
#سواليف
أكد المحامي والسفير التشيلي السابق نيلسون حداد، أنّ #الحملة_الدولية المطالِبة بطرد ” #إسرائيل ” من #الأمم_المتحدة تقوم على أساس قانوني واضح، في مقدّمته المادة السادسة من ميثاق الأمم المتحدة، التي تتيح إسقاط عضوية أي دولة تنتهك مبادئ الميثاق بصورة متكررة.
وأوضح أن “إسرائيل” تمارس #خروقات ممنهجة منذ عام 1948، وأن حكم #محكمة_العدل_الدولية الصادر في تموز/يوليو 2024 عزّز هذا الأساس؛ بعدما اعتبر الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني، وطالب بإنهائه فوراً، وتفكيك #المستوطنات؛ وإجلاء 750 ألف مستوطن من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار حداد إلى أن الحملة نجحت حتى الآن في جمع 60 ألف توقيع، مع هدف للوصول إلى 100 ألف توقيع تمثّل قاعدة دعم واسعة من أميركا اللاتينية والعالم، مؤكداً أن الخطوة العملية التالية تتمثل في السفر إلى نيويورك لتسليم التوقيعات مباشرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تمهيداً للشروع في الإجراءات الرسمية لتفعيل المادة السادسة.
مقالات ذات صلةوفي ما يخصّ الموقف الرسمي في تشيلي، شدّد حداد على أن الرئيس غابرييل بوريك يشكّل داعماً ثابتاً للحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني؛ وحقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.
كما لفت إلى أن التحرك يحظى بدعم برلماني واسع داخل الكونغرس الوطني، إضافة إلى تأييد شعبي يعكس التزاماً راسخاً بحقوق الإنسان وبمبادئ القانون الدولي.
وبشأن الحملة المتوازية المطالِبة بالإفراج عن الأسير مروان البرغوثي (66 عاما)، أشار حداد إلى أن تشيلي تشهد خلال الأيام الأخيرة تحركاً سياسياً وقانونياً واسعاً تقوده شخصيات برلمانية وأكاديمية ودبلوماسية، يهدف إلى حشد دعم دولي للإفراج عنه بعد 23 عاماً من الاعتقال؛ في ظروف تتضمن العزل الانفرادي وحرمانه من حقوقه القانونية الأساسية.
وأكد حداد أن القضية باتت في صلب النقاشات داخل الكونغرس التشيلي، حيث تُربط بملفات حقوق الإنسان وبقرارات الاتحاد البرلماني الدولي التي أدانت احتجازه دون ضمانات قضائية.
ورأى حداد أن استمرار اعتقال البرغوثي يعكس رفض الحكومة الإسرائيلية لأي مسار يقود إلى إقامة دولة فلسطينية، مؤكداً أن الأوامر القضائية الدولية المتعلقة بالمساءلة “سارية وغير قابلة للتقادم”، وأن الإفلات من العقاب لا يمكن القبول به في ظل الانتهاكات الواسعة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
وتندرج الحملتان الجديدتان في تشيلي ضمن مسار مدني–حقوقي متصاعد، لكن كل منهما تمتلك طبيعتها وأدواتها الخاصة.
وانطلقت الحملة الأولى رسمياً، والخاصة بطرد “إسرائيل” من الأمم المتحدة، في 26 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، خلال فعالية عامة في سانتياغو.
وتقوم الحملة على عريضة دولية موجّهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، جاء في نصها: “نطالب بالشروع في الإجراءات الرسمية لطرد دولة إسرائيل من المنظمة، وفقاً للمادة السادسة من ميثاق الأمم المتحدة، بسبب انتهاكها المتكرر للمبادئ الواردة فيه”.
بينما انطلقت الحملة الثانية، والخاصة بالإفراج عن القيادي الفلسطيني مروان البرغوثي، من داخل الكونغرس التشيلي بمشاركة برلمانيين وأكاديميين ومحامين ودبلوماسيين سابقين، وستُعلن رسمياً اليوم 29 تشرين الثاني/نوفمبر.
وتركّز الحملة على الانتهاكات التي يتعرض لها البرغوثي منذ 23 عاماً، بما في ذلك العزل الانفرادي وحرمانه من حقوقه القانونية الأساسية، وتعمل على حشد دعم دولي للإفراج عنه عبر قنوات برلمانية ومنظمات متعددة الأطراف، استناداً إلى قرارات الاتحاد البرلماني الدولي التي أدانت احتجازه من دون ضمانات قضائية.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة