السعيطي: مجلس النواب قريباً يصدر قانون المصالحة والرئاسي متقاعس عن دوره
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
ليبيا – السعيطي: نجاح المصالحة الوطنية يتطلب إرادة سياسية وابتعاداً عن التسييس
أكد المحلل السياسي نصر الله السعيطي أن ليبيا شهدت العديد من مشاريع المصالحة الوطنية في السابق، لكنها غالباً افتقرت إلى الجدية والتنفيذ، مشيراً إلى أن السؤال الأهم الذي يجب الإجابة عليه هو: من هي الأطراف التي يجب أن تتصالح؟
المصالحة ليست اجتماعية بطبيعتهاوفي تصريح لوكالة “سبوتنيك“، أوضح السعيطي أن الخلافات بين الليبيين ليست اجتماعية بطبيعتها، ويمكن معالجتها بطرق قانونية واجتماعية وعرفية عبر الحوار والتفاوض.
شدد السعيطي على أن نجاح المصالحة يتطلب الابتعاد عن التسييس والمصالح الفئوية، مشيداً بمبادرة المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي، واصفاً إياها بأنها تحمل نوايا صادقة، رغم محاولات التشكيك في مصداقيتها. وأكد أن القوات المسلحة بقيادة حفتر تدعم هذا المشروع لضمان تحقيق أهدافه.
دور مجلس النواب والرئاسيوأشار السعيطي إلى أن مجلس النواب الليبي سيصدر قريباً قانوناً رسمياً للمصالحة الوطنية يشمل جميع الأطراف المتضررة منذ عام 2011، بما في ذلك الأحزاب والتيارات السياسية والعسكرية والمدنية وأولياء الدم.
وفي المقابل، انتقد السعيطي المجلس الرئاسي واتهمه بـ”التقاعس عن أداء مهامه المتعلقة بالمصالحة الوطنية”، معتبراً أن جهوده جاءت متأخرة وخاضعة لأطراف معينة، ما أفشل المشاريع السابقة بسبب غياب الإرادة السياسية الحقيقية.
التدخلات الخارجية والتحدياتأكد السعيطي أن الليبيين يمتلكون رغبة صادقة لتحقيق المصالحة والاستقرار، لكن التدخلات الخارجية والولاءات لدول أجنبية تعرقل هذا المشروع. وأضاف أن المصالحة هي السبيل لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والتنمية في ليبيا، مع أهمية وجود حماية قانونية للمصالحة بعيداً عن استخدام القوة، لضمان تنفيذ هذا المشروع الوطني المهم.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يصدر قانون تنظيم مزاولة أنشطة المقاولات في دبي
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، قانون تنظيم مزاولة أنشطة المقاولات في إمارة دبي.
يهدف القانون إلى توحيد وتنظيم مزاولة أنشطة المقاولات على مستوى الإمارة، ووضع أسس واضحة لتصنيف المقاولين تتناسب مع خبراتهم وإمكانياتهم، مما يعزز الشفافية والتنسيق بين الجهات المختصة ويدعم المسيرة التنموية الطموحة لإمارة دبي ويواكب متطلبات نموها العمراني والاقتصادي.