ليبيا – السعيطي: نجاح المصالحة الوطنية يتطلب إرادة سياسية وابتعاداً عن التسييس

أكد المحلل السياسي نصر الله السعيطي أن ليبيا شهدت العديد من مشاريع المصالحة الوطنية في السابق، لكنها غالباً افتقرت إلى الجدية والتنفيذ، مشيراً إلى أن السؤال الأهم الذي يجب الإجابة عليه هو: من هي الأطراف التي يجب أن تتصالح؟

المصالحة ليست اجتماعية بطبيعتها

وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك“، أوضح السعيطي أن الخلافات بين الليبيين ليست اجتماعية بطبيعتها، ويمكن معالجتها بطرق قانونية واجتماعية وعرفية عبر الحوار والتفاوض.

وأشار إلى أن الليبيين لديهم رغبة صادقة في المصالحة، مستشهداً بما أظهرته مدينة درنة من تلاحم اجتماعي بعد كارثة سبتمبر 2023.

أهمية الابتعاد عن التسييس

شدد السعيطي على أن نجاح المصالحة يتطلب الابتعاد عن التسييس والمصالح الفئوية، مشيداً بمبادرة المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي، واصفاً إياها بأنها تحمل نوايا صادقة، رغم محاولات التشكيك في مصداقيتها. وأكد أن القوات المسلحة بقيادة حفتر تدعم هذا المشروع لضمان تحقيق أهدافه.

دور مجلس النواب والرئاسي

وأشار السعيطي إلى أن مجلس النواب الليبي سيصدر قريباً قانوناً رسمياً للمصالحة الوطنية يشمل جميع الأطراف المتضررة منذ عام 2011، بما في ذلك الأحزاب والتيارات السياسية والعسكرية والمدنية وأولياء الدم.

وفي المقابل، انتقد السعيطي المجلس الرئاسي واتهمه بـ”التقاعس عن أداء مهامه المتعلقة بالمصالحة الوطنية”، معتبراً أن جهوده جاءت متأخرة وخاضعة لأطراف معينة، ما أفشل المشاريع السابقة بسبب غياب الإرادة السياسية الحقيقية.

التدخلات الخارجية والتحديات

أكد السعيطي أن الليبيين يمتلكون رغبة صادقة لتحقيق المصالحة والاستقرار، لكن التدخلات الخارجية والولاءات لدول أجنبية تعرقل هذا المشروع. وأضاف أن المصالحة هي السبيل لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والتنمية في ليبيا، مع أهمية وجود حماية قانونية للمصالحة بعيداً عن استخدام القوة، لضمان تنفيذ هذا المشروع الوطني المهم.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب الأميركي يصوت لصالح إلغاء قانون قيصر عن سوريا

#سواليف

صوت #مجلس_النواب_الأميركي، الأربعاء لصالح #إلغاء #قانون_قيصر عن #سوريا المدرج ضمن مشروع موازنة الدفاع الوطني لعام 2026.

ويفتح إلغاء قانون قيصر المفروض منذ 11 كانون الأول 2019 على سوريا بشكل رسمي، الباب أمام إعادة بناء العلاقات مع دمشق ويُعزز فرص الاستثمار وإعادة الإعمار. كما يرفع القيود الاقتصادية التي كانت تمنع تعامل الدول والشركات مع سوريا، ما قد يهيئ لإعادة ضخ استثمارات عربية ودولية في الاقتصاد السوري.

كما يعكس توجه الإدارة الأميركية بالتخفيف من الضغوط الاقتصادية على سوريا على خلفية تغييرات سياسية وتحالفات إقليمية.

مقالات ذات صلة منازل من الطين والقش.. حلول اضطرارية للنازحين في شتاء غزة القارس 2025/12/11

مقالات مشابهة

  • القومي للمرأة يصدر تقرير المرحلة الأولى لغرفة العمليات المركزية لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2025
  • بنود تحمل مفاجئات.. مجلس النواب يقرّ مشروع قانون يحدد الاستراتيجية الدفاعية الوطنية لعام 2026
  • مجلس النواب الأميركي يصوت لصالح إلغاء قانون قيصر بشأن سوريا
  • الأضخم في تاريخ أمريكا .. إقرار مشروع قانون دفاعي بقيمة 900 مليار دولار
  • مجلس النواب الأميركي يقر إلغاء قانون قيصر مع شروط محددة لسوريا
  • مجلس النواب الأميركي يصوت لصالح إلغاء قانون قيصر عن سوريا
  • النواب الأمريكي يقر قانون الدفاع الوطني بإنفاق 900 مليار دولار
  • مجلس النواب الأمريكي يقر إلغاء عقوبات "قيصر" على سوريا
  • مجلس النواب الأميركي يقر مشروع قانون لإلغاء "عقوبات قيصر"
  • مشاركة فعالة.. القومي للمرأة يصدر تقرير اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب