سياسي سوري: نرفض قيام دولة دينية محل نظام الأسد
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
أعرب فهد المصري رئيس جبهة الإنقاذ الوطني في سوريا رفضه أن "تحل دولة دينية" مكان نظام الأسد في سوريا.
وقال المصري، في مقابلة خاصة مع موقع قناة" آي 24 نيوز" الإسرائيلية: إن "ما نراه اليوم بعد تنصيب الجولاني نفسه رئيساً وتعيينه حكومة هو اغتصاب للسلطة"، وهاجم بنفس الوقت الضربات الإسرائيلية في سوريا ووصفها بأنها "طعنة بالظهر" له شخصياً بعد جهوده منذ عشر سنوات للتوصل إلى سلام عادل بين إسرائيل وسوريا.
وأعرب المصري عن أمله أن يرفرف العلم الإسرائيلي على مبنى السفارة الإيرانية في دمشق، وبخصوص إسقاط نظام الأسد، أعرب عن اعتقاده أنه ربما كانت هناك صفقة بين أطراف إقليمية ودولية ساعدت على ذلك. الرئاسة السورية تنشر أول بيان للأسد بعد سقوطه وتحذفه لاحقاً.. إليكم ما جاء فيه - موقع 24قال الرئيس السوري السابق بشار الأسد اليوم الإثنين، إنه تم إجلاؤه إلى روسيا من قاعدة حميميم في سوريا مساء الثامن من ديسمبر (كانون الأول) عقب تعرض القاعدة لهجمات بطائرات مسيرة، وبعد أن غادر دمشق في صباح ذلك اليوم مع اقتراب مقاتلي المعارضة.
وأعرب المصري عن اعتقاده "بأنه في الكواليس ربما أبرمت صفقة بين عدة أطراف إقليمية ودولية ساعدت على إسقاط بشار الأسد، توقعنا معركة كبيرة جداً في حمص، لكن فوجئنا بانسحاب إيران وفصائلها بسرعة من المشهد. هناك الكثير من التساؤلات، إن سقوط بشار الأسد يحيط به الكثير من الغموض".
وانتقد المصري الهجوم الإسرائيلي على مواقع الجيش السوري وسيطرتها على بعض المواقع في المنطقة العازلة.
وقال:"إسرائيل ارتكبت خطأين كبيرين للغاية، قيامها باحتلال جبل الشيخ ومناطق واسعة من منطقة القنيطرة، قرار خاطئ للغاية، وينسف كل الجهود التي بذلتها منذ عشر سنوات للتقارب بين سوريا الجديدة والشعب الإسرائيلي لإقامة السلام العادل بين دولة إسرائيل والدولة السورية الجديدة، قيام إسرائيل بقصف ما تبقى لدى الشعب السوري من مقدرات للدفاع عن ما تبقى من الدولة السورية، ليس دليلاً يبشر بالخير، أيضاً التوجه نحو أطياف معينة من الشعب السوري ليقولوا بأنهم يريدون حماية الدروز والأكراد في سوريا، هذا خطأ استراتيجي ثان، وأشعر أن ما تقوم به إسرائيل طعن بالظهر لي شخصياً وضرب كل جهود السلام التي حاولتها منذ عشر سنوات، نحن نتطلع لإقامة تعاون اقتصادي وتكنولوجي بين البلدين نتطلع لفتح السفارة الإسرائيلية في مكان السفارة الإيرانية في دمشق".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الجولاني سقوط الأسد الحرب في سوريا الجولاني فی سوریا
إقرأ أيضاً:
إقرار نظام الاستثمار بالمدن الصناعية في سوريا
دمشق-سانا
أقرت وزارة الاقتصاد والصناعة نظام الاستثمار الجديد بالمدن الصناعية في سوريا، بهدف تعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار الصناعي، وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي في المدن الصناعية، ونقل وتوطين التكنولوجيا والمعرفة الصناعية.
ويسعى النظام الجديد للاستثمار في المدن الصناعية، الذي وقعه وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار، في ختام اجتماع الجهات المعنية بهذا النظام، في مبنى الإدارة العامة للصناعة اليوم، إلى زيادة القيمة المضافة المحلية، عبر دعم الصناعات التجميعية والصناعات الثقيلة والصناعات التحويلية والصناعات الإلكترونية.
ويمكن النظام الجديد للاستثمار من تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة بين المحافظات، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز كفاءة الموارد البشرية، ورفع القدرة التنافسية للصناعات السورية في الأسواق المحلية والخارجية، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويؤكد على مبدأ تكافؤ الفرص من خلال ضمان الجهة الإدارية المشرفة على إدارة وتطوير وتشغيل المدينة الصناعية، وعدم التمييز بين المستثمرين، وتكافؤ الفرص في التخصيص والمفاضلة، والشفافية والحوكمة، عبر اعتماد آليات واضحة وعلنية في التخصيص والتعاقد والرقابة، إلى جانب الاستدامة البيئية، من خلال الالتزام بالمعايير البيئية المحلية والدولية في جميع مراحل المشروع.
ويشدد النظام الجديد في مبادئه العامة على المرونة الإدارية، من خلال منح الوزارة صلاحيات واسعة لتبسيط الإجراءات واتخاذ القرارات ضمن أطر الحوكمة الرشيدة، وعلى المسؤولية الاجتماعية، عبر تشجيع المشروعات على المشاركة في تنمية المجتمعات المحلية المحيطة ودعم التخصص الصناعي عبر تنظيم المدن حسب التخصصات الصناعية.
ويؤكد النظام على تقديم تسهيلات للمستثمرين بالمدن الصناعية، تتمثل بالتمتع بالإعفاءات والحوافز الضريبية، والتسهيلات الجمركية المقدمة وفقاً لقانون الاستثمار النافذ، وضمان عدم تغير القوانين المؤثرة على المشروع خلال مدة سريان العقد، و رقمنه العمل الإداري مع الإشارة إلى أنه في حال حدوث أي نزاع بين المستثمر والجهات الحكومية أو المحلية تتم تسوية النزاع من خلال التحكيم بين الطرفين.
ويضمن النظام حقوق المستثمر في استخدام الأرض المخصصة، ضمن شروط العقد والحصول على تراخيص البناء والتشغيل، وضمان عدم نزع اليد أو التأميم، وتوفير بنية تحتية متكاملة ومتطورة، تؤمن كل متطلبات الاستثمارات الصناعية.
ويمكن للمستثمر بموجب النظام الجديد القيام بدمج عدة مقاسم متجاورة، على أن تكون بملكية واحدة، ولذات الصناعة الأساسية لضرورات الصناعة، أو لضرورة التوسع مستقبلاً ،على أن يلتزم المستثمر بنظام ضابطة البناء المعمول به في المدينة، وبشروط الدمج التي تضعها الجهة الإدارية، وعدم وجود إشارات، أو حقوق للغير على المقاسم المطلوب دمجها، حيث يتحمل كل النفقات الناجمة عن الدمج، كما يمكنه إضافة صناعة مكملة إلى صناعة أساسية مرخصة، مع مراعاة الشروط البيئية والصحية وبموافقة الوزارة على أن يمنح السجل الصناعي للصناعة الأساسية فقط.
وبشأن تحديد سعر مبيع المتر المربع الواحد من مقاسم المدينة الصناعية يتم من خلال تشكيل الوزير للجنة مؤلفة من خبراء مختصين مهمتها تخمين أسعار المقاسم في المدينة الصناعية بشكل سنوي، على أن يصدر القرار من الوزير، يحدد فيه سعر المتر المربع الواحد من المقاسم بعملة الدولار الأمريكي، ويتم استيفاء المبالغ لقاء قيمة المقاسم بعملة الدولار الأمريكي، أو ما يعادلها بالليرة السورية بسعر المبيع وفق نشرة الأسعار الرسمية الصادرة عن مصرف سورية المركزي، وذلك بتاريخ استحقاق هذه المبالغ بحساب المدينة الصناعية.
ويتضمن النظام عدداً من البنود التي توضح آلية استثمار مقاسم المدينة الصناعية واستثمار المشاريع والمنشآت الصناعية، واستثمار المقاسم المعدة للاستعمالات والاستثمارات الخاصة كلياً أو جزئياً، وحقوق والتزامات المستثمر، ومحددات مخالفات المستثمرين، وآلية استثمار البنى التحتية والمشاريع المكملة، والأراضي غير المخدمة في المدن الصناعية، مع التأكيد على إنهاء العمل بجميع أنظمة الاستثمار السابقة المعمول بها في المدن الصناعية وتعديلاتها اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القرار.
وأكد وزير الاقتصاد والصناعة في تصريح عقب توقيعه القرار أن النظام الجديد يعزز بيئة الاستثمار ويجذب رؤوس الأموال ويحفز النشاط الاقتصادي في المدن الصناعية، التي تُعد ركيزة أساسية بمرحلة التعافي وإعادة الإعمار، مشيراً إلى أن النظام الجديد يستند إلى معايير مرنة وجاذبة، بما يتماشى مع المتطلبات الحالية، ويواكب التحولات الاقتصادية في المدن الصناعية.
ولفت الوزير الشعار إلى أن الوزارة ناقشت ضمانات المستثمرين، وتقديم إعفاءات وتسهيلات مع تبسيط الإجراءات الإدارية، لتعزيز الشفافية وحوكمة العملية الاستثمارية، لتعزيز قدرة المدن الصناعية في سوريا على المنافسة الإقليمية، وجذب الشراكات الدولية مع متابعة دقيقة لتطبيقه ومراقبة أثره على أرض الواقع.
تابعوا أخبار سانا على
وكيل الحديدة يلتقي مدير منظمة “رؤيا أمل” لبحث مشاريع مياه حيوية في الخوخة