محافظ الشرقية يلتقي أهالي "الحسينية" لبحث المشاكل التي تواجههم لإنهاء إجراءات التقنين
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن الدولة جادة في استرداد أراضي أملاك الدولة وتطبيق القانون بكل قوة وحسم، على غير الملتزمين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة وإعلاءاً للقانون وحفاظاً على حق الشعب.
جاء ذلك اليوم خلال لقائه مع عدد من المواطنين المتعديين على أراضي أملاك الدولة بمركز الحسينية لحثهم على إنهاء إجراءات تقنين الأوضاع وسداد المقدم المستحق عليهم والاستفادة من التسهيلات التي قدمتها المحافظة لطرق سداد الرسوم ، وذلك تنفيذاً لأحكام القانون والحفاظ على حق الدولة.
استهل المحافظ اللقاء بنقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأبناء المحافظة ورسالته لهم بحب بلادهم والعمل بجهد والحفاظ علي مقدرات الدولة المصرية لضمان استقرارها فبلادنا تستحق منا تقديم الكثير والكثير.
وأشار المحافظ أن الدولة المصرية تسعى لمنح الحقوق مقابل تقنين الأوضاع في إطار القانون بما يحفظ مصالح المواطن والدولة على حد سواء وحسن توظيف أموال تقنين الأوضاع لإقامة مشروعات خدمية للمواطنين.
وأكد محافظ الشرقية، على ضرورة إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لكافة الطلبات المقدمة بأقصى سرعة وتحصيل أموال الدولة من المخالفين، قائلاً أن الدولة جادة في ملف تقنين الأوضاع والتصالح مع المواطنين، ولن تتهاون في تحصيل حقها بما يحقق صالح الجميع.
واستمع محافظ الشرقية لمطالب المواطنين والمشاكل التي تواجههم لإنهاء إجراءات التقنين ، مؤكداً أن المحافظة تفحص كافة الطلبات المقدمة ونقوم بالرد على الإستفسارات المختلفة وإيجاد حلول عملية لإنهاء هذا الملف بما يحقق حياة آمنه ومستقرة لجميع المواطنين ويلبي إحتياجات الأجيال الحالية والقادمة وتلاشياً لتطبيق حملات الازالة واسترداد أملاك الدولة بقوة القانون.
وقدم المواطنون الشكر لمحافظ الشرقية لحرصه على لقائهم وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لتوفيق أوضاعهم واستكمال الإجراءات الخاصة بهم.
وفي نهاية اللقاء أكد محافظ الشرقية أنه سيواصل لقاءاته المستمره مع المواطنين المتعديين على أراضي أملاك الدولة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة لتشجيعهم على سرعة إنهاء إجراءات التقنين وتصحيح الأوضاع المخالفة ومنعاً لتسلل شعور عدم الأمان والإستقرار للمواطنين لتصبح أملاكهم مسجلة في سجلات الدولة ولها سند قانوني.
حضر اللقاء الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ ومحمد نعمه كُجك السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد محمود متولي مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة والمهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أبناء المحافظة أراضى أملاك الدولة استرداد أراضي أملاك الدولة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية تقنین الأوضاع محافظ الشرقیة أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
بعد سنوات الانقسام.. هل تنجح دعوة العليمي في توحيد الصف لإنهاء الانقلاب؟
بعد سنوات طويلة من الحرب والانقسام وتآكل مؤسسات الدولة، تعود معركة استعادة الدولة اليمنية إلى صدارة المشهد السياسي والعسكري، عقب الدعوة التي أطلقها رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي إلى التحام وطني شامل خلف مشروع الدولة، ودعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في معركة إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة من قبضة جماعة الحوثي.
لكن خلف هذه الدعوة تبرز تساؤلات جوهرية تتجاوز الخطاب السياسي المعتاد: هل وصلت الحكومة اليمنية إلى مرحلة جديدة من الحسم، وأصبحت أكثر جدية في استعادة الدولة والسيادة، أم أن الأمر لا يزال في إطار الرسائل السياسية وإدارة الأزمة المفتوحة منذ سنوات؟
دعوة جديدة في لحظة مختلفة
لم تعد معركة اليمن اليوم مجرد صراع على السلطة بين طرفين، بل أصبحت معركة حول مفهوم الدولة ذاته، بين مشروع يسعى إلى إعادة بناء مؤسسات وطنية قائمة على القانون والدستور، ومشروع جماعة مسلحة فرضت واقعاً موازياً للدولة منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء ومؤسساتها.
وتأتي دعوة الرئيس العليمي في ظل مرحلة إقليمية ودولية شديدة التعقيد، حيث باتت تداعيات الأزمة اليمنية تتجاوز الحدود الداخلية، لتلامس أمن الملاحة الدولية، واستقرار المنطقة، وحركة التجارة والطاقة العالمية.
وفي هذا السياق، فإن الحديث عن استعادة الدولة لم يعد مجرد شعار سياسي، بل أصبح مرتبطاً بقدرة الحكومة على حماية السيادة الوطنية، وإعادة تفعيل مؤسساتها، واستعادة قرارها الاقتصادي والعسكري والسياسي.
من خطاب الشرعية إلى اختبار القدرة
خلال السنوات الماضية، أكدت الحكومة الشرعية في أكثر من مناسبة أن هدفها الأساسي هو إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة، إلا أن الواقع الميداني والسياسي ظل يحمل الكثير من التحديات.
فبينما تمكن الحوثيون من بناء منظومة سيطرة أمنية وعسكرية وإدارية في مناطق نفوذهم، واجهت الحكومة الشرعية صعوبات كبيرة في توحيد القرار السياسي والعسكري، وتعزيز حضور مؤسساتها، وتقديم نموذج دولة قادر على استعادة ثقة المواطنين.
ويرى مراقبون أن المرحلة الحالية تضع الحكومة أمام اختبار مختلف، فالمطلوب لم يعد فقط إعلان التمسك باستعادة الدولة، بل ترجمة ذلك إلى خطوات عملية تبدأ من توحيد الصف الوطني، وتفعيل مؤسسات الدولة، وإنهاء حالة التشتت، وبناء استراتيجية واضحة للتعامل مع مشروع الحوثي.
الموارد السيادية.. معركة لا تقل أهمية عن الميدان
يمثل ملف الموارد الاقتصادية أحد أهم الاختبارات أمام الحكومة اليمنية، خصوصاً مع إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي استئناف تصدير النفط وتوجيه عائداته لخدمة المواطنين وصرف الرواتب وتحسين الخدمات.
فالسيادة لا تقاس فقط بالسيطرة العسكرية على الأرض، وإنما بقدرة الدولة على إدارة مواردها، وتمويل مؤسساتها، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
ومنذ توقف صادرات النفط بسبب التهديدات الحوثية، تعرض الاقتصاد اليمني لضغوط كبيرة انعكست على حياة المواطنين، وأضعفت قدرة الدولة على القيام بواجباتها. لذلك فإن إعادة تشغيل الموارد الوطنية تمثل خطوة أساسية في استعادة دور الدولة.
الحوثيون واستمرار مشروع الدولة الموازية
في المقابل، ترى الحكومة اليمنية أن جماعة الحوثي لم تعد مجرد طرف سياسي، بل مشروعاً يسعى إلى فرض سلطة أمر واقع خارج مؤسسات الدولة، من خلال السيطرة على مؤسسات الدولة في مناطق نفوذها، والتحكم بالموارد، واستخدام القوة لفرض خياراتها السياسية.
وتؤكد الحكومة أن إنهاء الانقلاب لا يعني فقط استعادة المدن أو المواقع العسكرية، بل استعادة مفهوم الدولة وإنهاء أي سلطة موازية تنازع الدولة اختصاصاتها.
غير أن هذه المهمة تبقى معقدة، خاصة مع امتلاك الحوثيين قدرات عسكرية وأمنية كبيرة، واستفادتهم من سنوات الحرب في بناء منظومة نفوذ واسعة.
العامل الحاسم: وحدة القوى المناهضة للحوثيين
يبقى التحدي الأكبر أمام الحكومة الشرعية هو قدرتها على توحيد القوى والمكونات المناهضة للحوثيين ضمن مشروع وطني جامع.
فالتجارب السابقة أظهرت أن الانقسامات السياسية والخلافات الداخلية شكلت أحد أبرز العوامل التي أضعفت جبهة الدولة، وأتاحت للحوثيين توسيع نفوذهم وترسيخ وجودهم.
ويرى محللون أن أي مشروع جاد لاستعادة الدولة يحتاج إلى تجاوز الحسابات الضيقة، وبناء شراكة وطنية حقيقية، وتقديم نموذج مختلف عن سنوات الصراع والانقسام.
هل تغيرت المعادلة؟
السؤال الذي يفرض نفسه اليوم: هل تمثل دعوة الرئيس العليمي الأخيرة بداية مرحلة جديدة تختلف عن سابقاتها؟
الإجابة ترتبط بقدرة الحكومة على الانتقال من مرحلة البيانات والمواقف السياسية إلى مرحلة الفعل الحقيقي، عبر قرارات واضحة وإجراءات ملموسة تعيد للدولة حضورها وهيبتها.
فاليمنيون الذين أنهكتهم الحرب لا يبحثون فقط عن خطابات سياسية، بل ينتظرون دولة قادرة على حمايتهم، وتوفير الخدمات لهم، واستعادة الأمن والاستقرار، وإنهاء حالة الفوضى التي فرضتها سنوات الصراع.
معركة الدولة لم تعد تحتمل التأجيل
استعادة الدولة اليمنية ليست مهمة عسكرية فقط، بل مشروع وطني شامل يحتاج إلى إرادة سياسية، ووحدة داخلية، وإدارة اقتصادية فاعلة، ومؤسسات قادرة على العمل.
وبينما تؤكد الحكومة أن الوقت قد حان لإنهاء معاناة اليمنيين وطي صفحة الانقلاب، يبقى الاختبار الحقيقي في قدرتها على تحويل هذا الموقف إلى واقع ملموس.
فاليمن أمام لحظة فاصلة: إما أن تتحول دعوات استعادة الدولة إلى مشروع حقيقي يعيد بناء مؤسساتها وسيادتها، أو تستمر الأزمة في الدوران داخل دائرة مفتوحة من الصراع وإدارة الأزمات.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها