هآرتس: الاحتلال يحقق اختراقا في محادثات التطبيع مع السعودية
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
توصلت إسرائيل والمملكة العربية السعودية مؤخرًا إلى اختراق في محادثات التطبيع التي قد تسهل أيضًا التوصل إلى اتفاق للإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حماس وإنهاء الحرب في غزة، حسبما علمت صحيفة هآرتس العبرية.
وقالت مصادر مطلعة على المفاوضات إنه بدلاً من الاعتراف الإسرائيلي الصريح بدولة فلسطينية، كما طالبت المملكة العربية السعودية سابقًا، اتفق الجانبان على أن تقدم إسرائيل للمملكة التزامًا غامضًا بـ "مسار نحو الدولة الفلسطينية".
في الأسابيع الأخيرة، أجرت إسرائيل والمملكة العربية السعودية، بحسب الصحيفة, محادثات لتطبيع العلاقات وإنهاء الحرب في غزة، مع تسارع المناقشات بعد اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان.
ويدير رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو المفاوضات عبر وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، بينما ظلت الحكومة والمجلس الوزاري الأمني بعيدا.
وتعمل الولايات المتحدة كوسيط وضامن للمحادثات، حيث تنسق إسرائيل مع كل من إدارة الرئيس جو بايدن والرئيس المنتخب دونالد ترامب.
ومن المتوقع أن تقدم إدارة ترامب القادمة امتيازات من طرفها، مثل اتفاقية دفاعية أمريكية سعودية وبيع أنظمة أسلحة أمريكية للمملكة.
وكررت المملكة العربية السعودية منذ فترة طويلة مطالبتها بدولة فلسطينية مقابل التطبيع، وأعلن وزير خارجيتها فيصل بن فرحان آل سعود عن تشكيل تحالف من الدول العربية والمنظمات الدولية لتعزيز مثل هذا المسار.
ومع ذلك، تعتقد مصادر مقربة من نتنياهو أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ليس لديه مصلحة شخصية في الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية ولا يطلب سوى التقدم في هذه القضية لتأمين الدعم السياسي والديني المحلي للصفقة.
ويعتقد نتنياهو أن قاعدته السياسية ستقبل الصياغة الغامضة لـ "المسار نحو الدولة الفلسطينية"، والتي لا تنطوي على التزامات ملموسة.
قد يمهد تطبيع العلاقات الطريق أمام صفقة لوقف الحرب، وتبادل الأسرى، حيث تسعى المملكة العربية السعودية إلى إنهاء الحرب والمشاركة في إعادة إعمار غزة.
وتشعر السعودية بأنها ملزمة بمساعدة الفلسطينيين في غزة التي دمرت بالكامل تقريبا، في حين أن إسرائيل لديها مصلحة في ضمان مشاركة الدول العربية المعتدلة في إعادة بناء غزة وتدفق الأموال السعودية هناك بعد الحرب.
وفقا للتقارير حول الصفقة المنتظرة، سيتم تنفيذ الصفقة على مرحلتين. تتضمن المرحلة الأولى إطلاق سراح الجنديات والنساء والمرضى والأفراد فوق سن الخمسين، في مقابل إطلاق إسرائيل سراح مئات الأسرى الفلسطينيين.
بالإضافة إلى ذلك، سيتوقف القتال في غزة لفترة غير محددة، وستنسحب إسرائيل تدريجيا، على الرغم من أن التفاصيل والتوقيت لا يزالان غير واضحين. خلال هذا الوقت، سيتم استكمال المرحلة الثانية من الصفقة، والتي تنطوي على توقيع اتفاقية تطبيع مع المملكة العربية السعودية.
ستقود المملكة، إلى جانب تحالف من الدول التي ستشمل السلطة الفلسطينية، إعادة إعمار غزة مع ضمان أمن إسرائيل على طول حدودها الجنوبية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية السعودية التطبيع غزة الاحتلال احتلال السعودية غزة تطبيع سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المملکة العربیة السعودیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
مصر تبحث بدائل غاز من قطر بعد تعثر الصفقة مع الاحتلال
أشارت وسائل إعلام مصرية وإسرائيلية في تناول ملف "صفقة الغاز المعلقة" بين القاهرة ودولة الاحتلال، وسط حديث متصاعد عن محاولة قطر الدخول على خط الإمدادات، بعد تعطل الاتفاق الإسرائيلي المصري منذ نحو ثلاثة أشهر.
وبدأ التعطيل بداية أيلول/سبتمبر الماضي، حين كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن بنيامين نتنياهو أمر بوقف المضي في الاتفاق "دون موافقته الشخصية"، على خلفية ادعاءات إسرائيلية بشأن "انتهاك مصري" للملحق الأمني لاتفاقية السلام لعام 1979 بسبب الانتشار العسكري في سيناء، فيما نفت القاهرة بشكل قاطع وجود أي خرق.
ويتعلق الاتفاق المجمد بصفقة أعلنتها صحيفة "معاريف" في السابع من آب/أغسطس، وقيل إنها الأكبر من نوعها لتصدير 130 مليار متر مكعب من غاز حقل ليفياثان إلى مصر حتى 2040 مقابل 35 مليار دولار، كامتداد لاتفاق 2019 البالغ 60 مليار متر مكعب.
ومع استمرار التعطيل، ذكرت "القناة 12" الإسرائيلية مطلع كانون الأول/ديسمبر أن الدوحة تسعى "لاستغلال الفرصة" عبر عرض كميات ضخمة من الغاز الطبيعي المسال للقاهرة لتعزيز نفوذها في السوق المصرية، إحدى أكبر أسواق الاستيراد في المنطقة.
ولم تعلن القاهرة أو الدوحة موقفهما رسمياً حتى السبت، لكن موقع "القاهرة 24" نقل عن مصدر في وزارة البترول ما يفيد بـ"احتمال تقديم دعم قطري غير محدود لمصر"، مؤكدا أن سياسة الوزارة تعتمد على "التنوع والسعر الأرخص" في الاستيراد، في ظل أحاديث عبرية عن رغبة تل أبيب برفع سعر الغاز المخصص لمصر.
وتزامن ذلك مع كشف "يديعوت أحرونوت" أن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين يتجه للموافقة على الصفقة بعد "ضغوط أمريكية شديدة" على حكومة نتنياهو.
وتأتي هذه التطورات جنبا إلى جنب مع توقيع القاهرة اتفاقا لشراء 80 شحنة غاز مسال من شركة "هارتري بارتنرز" الأمريكية بقيمة 4 مليارات دولار، إلى جانب تعاقدات أخرى مع شركات عالمية بينها "أرامكو" السعودية.
وقبلها، أعلن نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لانداو في 20 تشرين الثاني/نوفمبر أن القاهرة اختارت "هارتري بارتنرز" لما يوفره ذلك من "مصالح اقتصادية أمريكية وفرص عمل وطاقة موثوقة ورخيصة"، وذلك بعد إلغاء زيارة لوزير الطاقة الأمريكي إلى تل أبيب عقب رفض الأخيرة تمرير الصفقة المصرية.
واعتبرت صحيفة "غلوبس" الإسرائيلية الاتفاق الأمريكي "منافسة غير مباشرة" لاتفاق الغاز الإسرائيلي، مشيرة إلى أن تعطيل الصفقة دفع القاهرة للبحث عن بدائل رغم الفروق الكبيرة في الكميات.
وتعود جذور الصفقة إلى تصريح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في 14 آب/أغسطس الماضي، حين أكد أن الاتفاق مع "نيو ميد إنرجي" هو مجرد "تمديد" لاتفاق 2019 حتى 2040، بهدف إدماج الزيادات الإنتاجية في منظومة الغاز المصرية، مؤكدا أن مصر ليست فقط منتجا للطاقة بل "مركز إقليمي" بفضل منشأتي الإسالة في إدكو ودمياط، لكن نتنياهو أوقف الصفقة بعد أسابيع، وسط توتر إعلامي بشأن سيناء وموقف القاهرة الرافض كلياً لأي تهجير للفلسطينيين من غزة.
وبعد قرار التعليق، رد رئيس هيئة الاستعلامات المصرية ضياء رشوان على نتنياهو بوصفه "واهما"، متحدياً إياه أن يلغي الاتفاق "إن استطاع تحمّل النتائج الاقتصادية"، ومجدداً الموقف المصري الثابت الرافض للتهجير.
وجاء ذلك في ظل تدهور العلاقات المصرية الإسرائيلية منذ بدء تل أبيب حرب إبادة جماعية على قطاع غزة بدعم أمريكي في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وما تلاها من توترات سياسية وأمنية بين الجانبين.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية