«شهية» الاستيطان تستبيح الجولان
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
بعد حرب عام 1967، واحتلال إسرائيل لشبه جزيرة سيناء والضفة الغربية ومرتفعات الجولان، قال أحد قادة إسرائيل: «إن حدودنا حيث تصل دباباتنا ويقف جنودنا». إنه منطق القوة الذي يتجاوز كل القوانين والشرائع، وينتهك ميثاق الأمم المتحدة الذي يشكل أداة من أدوات القانون الدولي، وتلتزم الدول الأعضاء به، كما يقنن المبادئ الرئيسية للعلاقات الدولية، من المساواة في السيادة بين الدول، إلى حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية.
بعد سقوط النظام السوري، استغلت إسرائيل الفرصة للتوسع مجدداً، وقام الجيش الإسرائيلي باحتلال المنطقة العازلة في مرتفعات الجولان، ثم تجاوزتها باحتلال جبل الشيخ السوري ومناطق في أرياف درعا، وصولاً إلى مشارف دمشق، كما توغل الجيش الإسرائيلي باتجاه حوض نهر اليرموك، وأصبح مسيطراً على مجرى النهر وسد الوحدة القريب من الحدود الأردنية. إضافة إلى الغارات الجوية اليومية التي تستهدف معظم الأراضي السورية، وخصوصاً المواقع العسكرية والمطارات والموانئ.
اقترن هذا التوغل في مرتفعات الجولان بموافقة الحكومة الإسرائيلية على خطة لتوسيع المستوطنات، من أجل مضاعفة عدد المستوطنين فيها، وقال نتنياهو إن «تقوية الجولان هي تقوية لإسرائيل، وهي مسألة مهمة على نحو خاص هذه الأيام، وسنواصل التمسك بها، وسنجعلها تزدهر ونستمر فيها»، وأضاف إن «الجولان سيكون جزءاً من إسرائيل إلى الأبد».
وبعد أن أطاحت إسرائيل باتفاقية المنطقة العازلة الموقعة عام 1974 وهي تمتد لمسافة 75 كيلومتراً حتى الحدود الأردنية، واستولت على حوض نهر اليرموك، فإن شهيتها في التوسع والاستيطان، ربما لن تتوقف طالما أن الأمم المتحدة عاجزة عن اتخاذ أي خطوة تردعها، وأن الولايات المتحدة التي تدعمها تلوذ بالصمت إزاء هذا الانتهاك العلني لسيادة وأراضي دولة عضو في المنظمة الدولية، ما يعني موافقتها وإعطاءها الضوء الأخضر للمضي في العدوان والتوسع.
كانت إسرائيل قد أقامت مستوطنة «ميروم»، أول مستوطنة في الجولان بعد شهر واحد على احتلالها، وبحلول عام 1970 تم إنشاء 12 مستوطنة، وبحلول أواخر السبعينات كانت هناك 30 مستوطنة تنتشر على طول الجولان من شماله إلى جنوبه، ويقطنها نحو 30 ألف مستوطن.
في عام 1981 أعلنت إسرائيل ضم المنطقة من جانب واحد، وفي عام 2019، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأييد الولايات المتحدة للسيادة الإسرائيلية على الجولان، بما يتناقض مع القرارات الدولية التي تعتبرها أراضي محتلة.
خطة الاستيطان الإسرائيلية الجديدة تقتضي مضاعفة عدد المستوطنين من خلال بناء 7 آلاف وحدة سكنية جديدة في المستوطنات، منها 3 آلاف وحدة سكنية في مستوطنة كتسرين، و4 الآف وحدة في بقية المستوطنات،إضافة إلى مشروع إقامة مستوطنتين جديدتين في جنوب الجولان.
وتمضي إسرائيل في تكريس الاحتلال والتوسع والاستيطان بالقوة، غير عابئة ببيانات الشجب والإدانة، لأنها لا تؤمن إلا بالقوة لهزيمة الحق والقانون والقيم الإنسانية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية سقوط الأسد الحرب في سوريا
إقرأ أيضاً:
حماس: تقرير العفو الدولية مغلوط ويتبنى الرواية الإسرائيلية
رفضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الخميس تقرير منظمة العفو الدولية الذي اتهمتها فيه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، معتبرة أنه يحوي مغالطات وتناقضات ويعتمد الرواية الإسرائيلية.
وقالت الحركة في بيان إن "ترديد التقرير لأكاذيب ومزاعم حكومة الاحتلال حول الاغتصاب والعنف الجنسي وسوء معاملة الأسرى، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هدفه هو التحريض وتشويه المقاومة عبر الكذب وتبني رواية الاحتلال الفاشي، وهي اتهامات نفتها العديد من التحقيقات والتقارير الدولية ذات العلاقة".
وشدد البيان على أن "دوافع إصدار هذا التقرير مغرضة ومشبوهة لاحتوائه مغالطات وتناقضات مع وقائع وثّقتها منظمات حقوقية، من ضمنها منظمات إسرائيلية"، وطالب منظمة العفو "بضرورة التراجع عن هذا التقرير المغلوط وغير المهني، وعدم التورّط في قلب الحقائق أو التواطؤ مع محاولات الاحتلال شيطنة الشعب الفلسطيني ومقاومته الشرعية، أو محاولة التغطية على جرائم الاحتلال التي تنظر فيها محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية تحت عنوان الإبادة الجماعية".
وذكرت حماس أن من الوقائع التي وثقتها تلك المنظمات، الادعاء بتدمير مئات المنازل والمنشآت، التي ثبت قيام الاحتلال نفسه بتدميرها بالدبابات والطائرات، وكذلك الادعاء بقتل المدنيين الذين أكدت تقارير عدة تعرضهم للقتل على يد قوات الاحتلال، في إطار استخدامه لبروتوكول هانيبال.
وأكد البيان أن الحكومة الإسرائيلية، ومنذ الأيام الأولى لاندلاع الحرب على غزة، منعت دخول المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة إلى قطاع غزة، كما منعت فرق التحقيق المستقلة من الوصول إلى الميدان لمعاينة الحقائق وتوثيق الانتهاكات.
واعتبرت حماس أن "هذا الحصار المفروض على الشهود والأدلة يجعل أي تقارير تبنى بعيدا عن مسرح الأحداث غير مكتملة ومنقوصة، ويحول دون الوصول إلى تحقيق مهني وشفاف يكشف المسؤوليات الحقيقية عمّا يجري على الأرض".
تقرير العفو الدوليةوزعمت العفو الدولية في تقرير لها نشر اليوم أن حماس وفصائل المقاومة ارتكبوا انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال هجماتها في غلاف قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023″.
إعلانوبعدما خلصت المنظمة العفو في ديسمبر/كانون الأول 2024 إلى أن إسرائيل كانت ترتكب إبادة جماعية خلال حربها ضد حماس في غزة، حذرت أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت من أن إسرائيل "ما زالت ترتكب إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين في القطاع، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل اليه مطلع أكتوبر/تشرين الأول برعاية أميركية.
ورفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية هذه التهم رفضا قاطعا ووصفتها بأنها "مزيفة تماما" و"ملفّقة" و"مبنية على أكاذيب".
وبموجب شروط وقف إطلاق النار، التزمت حماس وحلفاؤها الإفراج عن 47 محتجزا أحياء وأمواتا جرى أسرهم خلال هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول. وحتى الآن تم الإفراج عن جميع الأسرى باستثناء جثمان ضابط شرطة إسرائيلي.
وأسفرت الحملة العسكرية الاسرائيلية على غزة عن استشهاد ما لا يقل عن 70 ألفا و369 فلسطينيا، معظمهم من المدنيين، وفق بيانات وزارة الصحة في غزة، والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.