فيديو.. بطل "ابتسم أيها الجنرال" مكسيم خليل يعود إلى سوريا
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
بعد أيام من سقوط نظام بشار الأسد، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للممثل السوري مكسيم خليل بعد عودته إلى سوريا.
وفي أول زيارة لسوريا بعد غيابه عن البلاد لأكثر من 12 عاما لمعارضته نظام الرئيس السابق بشار الأسد، ظهر مكسيم خليل في فيديو وهو يرفع العلم السوري الجديد.
وقال خليل الذي لعب دور بشار الأسد في مسلسل "ابتسم أيها الجنرال"في الفيديو: "مبروك لجميع السوريين".
وبعد سقوط نظام الأسد، ظهر خليل في فيديو على حسابه في "إنستغرام" موجها رسالة للسوريين قال فيها: "سوريا لكل السوريين. راح الوهم. لقد هرب. نحن أخوة في كل المناطق. أراكم قريبا في سوريا".
وظهر خليل في مسلسل "ابتسم أيها الجنرال" الذي عُرض في رمضان الماضي، إلى جانب عدد من الممثلين كان أغلبهم من معارضي نظام الأسد.
وأدى خليل دور "فرات" في المسلسل، والذي يرث الرئاسة عن والده في بلد تحكمه الصراعات حيث تعمل الأسرة الحاكمة على تحقيق مصالحها مهما كان الثمن.
وكانت صفحة نقابة الفنانين في سوريا، فرع دمشق، قد نشرت في صفحتها عبر "فيسبوك"، الثلاثاء، صورة لقرار يحمل توقيع النقيب محسن غازي بشأن الفنانين المفصولين من النقابة "لأسباب مالية وغيرها إن وجدت".
ويقضي القرار بـ "إعادة قيد كافة الزملاء المفصولين أو المشطوب قيدهم إلى سجلات فروعهم النقابية أصولا".
وطلب من كافة فروع النقابة "إعداد قوائم بالفنانين المفصولين من سجلاتهم كل حسب فرعه".
ولا يعتبر القرار الجديد "سنوات الفصل من السجل مدة مفقودة، وبالتالي ستكون تلك السنوات من المدة المؤهلة للتقاعد".
وخلال السنوات الماضية، خاصة في فترة ولاية النقيب الراحل زهير رمضان، تم فصل العديد من الفنانين السوريين المقيمين خارج البلاد وبينهم فنانون عُرفوا بمواقفهم المعارضة لنظام الأسد، بحجة عدم تسديدهم للاشتراكات، واُشترط حضورهم لمقر النقابة، لسداد الاشتراكات، لإعادتهم لسجلات النقابة.
وشملت القائمة سابقا مجموعة كبيرة من نجوم الدراما السورية الذين غادروا البلاد، بينهم جمال سليمان، يارا صبري، رامي حنا، عبد الحكيم قطيفان، محمد آل رشي، مكسيم خليل، سامر المصري، عزة البحرة، وآخرون.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات لسوريا بشار الأسد مكسيم خليل ابتسم أيها الجنرال إنستغرام رمضان نقابة الفنانين جمال سليمان مكسيم خليل ابتسم أيها الجنرال بشار الأسد لسوريا بشار الأسد مكسيم خليل ابتسم أيها الجنرال إنستغرام رمضان نقابة الفنانين جمال سليمان أخبار سوريا مکسیم خلیل
إقرأ أيضاً:
السلام والتعايش في سوريا سبيل الاستقرار
تعيش سوريا مرحلة انتقالية معقدة تتشابك فيها امتدادات أزمات الماضي مع مشكلات الحاضر، وتتنوع المعضلات من السياسة والاقتصاد والعلاقات الدولية وإعادة الإعمار وحتى الحفاظ على كيان الدولة السورية، بتنوعاتها الوطنية، لكن رغم كل هذه التعقيدات، فإن إمكانية بناء مستقبل مستقر عنوانه الحوار والتعايش والسلام ممكن، مع عدم إعطاء الذرائع للتدخلات الخارجية في البلاد، خاصة في تغيير الجوانب الجغرافية والديموغرافية السورية.
إن الحوار بداية الطريق لتحقيق التعايش والسلام في سوريا، بشرط استيعاب كل الأطياف، والتشارك في صياغة رؤية مشتركة لمستقبل البلاد قائمة على العدالة والمساواة والتعددية وسيادة القانون، ولإفراز الحوار نتائج جيدة على الجميع طي صفحات الماضي، بالتوازي مع تأسيس آليات لـ”العدالة الانتقالية”، لضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات والجرائم بحق المواطنين وتعويض الضحايا، بما يضمن الانتقال السلمي والاستقرار في سوريا على المدى الطويل، فلا يمكن لمجتمع متنوع جغرافيًّا ودينيًّا تحقيق الاستقرار إلا بتوافق وطني يضمن تداول السلطة، والحفاظ على مؤسسات الدولة، واتخاذ خطوات عملية لترميم الثقة بين جوانب البلاد.
وتعالج المصالحة الوطنية آثار النزاع بين الأطراف المختلفة في المجتمع، حتى تعود الثقة بين المواطنين والدولة ومكونات المجتمع ككل، وحينها ننظر إلى الأمام وبناء المستقبل، خاصة أن الحرب في سوريا خلفت في السنوات الماضية عشرات الآلاف من الانتهاكات والجرائم، وحال الظن أن المصالحة الوطنية كافية دون عدالة انتقالية، فإن هذه الحالة تتجاهل محاسبة مرتكبي الجرائم، وتضعف الثقة في الدولة ومؤسساتها.
وسوريا ليست الوحيدة المارّة بالانتقال السياسي، فالدول مرت بتجارب مختلفة نتيجة صراعات طائفية أو عرقية أو الانتقال السياسي بعد سقوط أنظمة سياسية، ومع تحديات سوريا، إذ يعيش المواطن السوري ظروفًا صعبة نتيجة لتداعيات الحرب واضطرابات وتوترات الحاضر، على كل فئات المجتمع احترام التنوع، وربما تحويله إلى قوة دافعة لتعزيز الأمن وتسوية النزاعات بالطرق السلمية وإرساء السلام دون الإقصاء، أو تصور أن فئة يمكنها التحكم في كل شيء، وبالعكس ينبغي على الكل إدراك أن الوطن هو إرادة مشتركة ورغبة في العيش المشترك وصهر للانتماءات الفرعية في الوطن الكبير.
إن البديل عن السلام هو العنف والصراع، ومقتضيات السلم الأهلي تتطلب نبذ الكراهية والوعي بأهمية التعايش المشترك، وتغليب الصالح العام على الخاص، ولا يجوز إلغاء الآخر، فالاختلاف والتعدد أمر واقع، وإبراز قيم العيش المشترك أولوية في السلم الاجتماعي، وحفظ الاستقرار والأمان حتى مع وجود اختلافات في الدين أو المعتقد أو الرأي أو الثقافة، لكن على اعتبار أساسي هو رفض كُل أشكال الاقتتال، والانصياع للقانون وسيادته على الكل أيًّا كان المنصب أو الطائفة أو العرق أو الدين.
ويؤسّس خطاب الكراهية والتعصب لانقسامات مجتمعية عميقة، وبالتالي احتمال اندلاع الصراعات والحرب الأهلية، وأي إدارة سياسية ترتكز على الحكمة يهمها العبور إلى بر الأمان دون فرقة، وعدم القبول بأي تجاوزات أو انتهاكات تضعف الانتماء للوطن، أو تخلق مدخلًا للنزعات الانفصالية، ويمكن للدول فرض سيادتها على كامل أراضيها، لكن ليست كل الوسائل المتاحة عنيفة، وبالإمكان توفير البيئة الآمنة لتمكين الناس من إدارة شؤون حياتهم دون مخاوف، وضمان سيادة القانون والمساواة بين الناس حتى يثق كل أفراد الشعب بالقانون وسلطات القانون، ومشاركة كل أطياف الشعب في العملية السياسية.
وفي أعقاب الصراعات المسلحة، تتأزم مراحل الانتقال السياسي خاصة إذا ترافقت مع الحاجة إلى إعادة بناء مؤسسات داخلية، وإدارة تهديدات خارجية معقدة، وإذا ارتكز النهج على المرونة مع الخارج، دون عملية حوارية تشاركية في الداخل، فإن المآلات قد لا يُحمد عقباها، ولو أرادات الإدارة السورية التقدم تجاه التوافق والتعايش والسلام في البلاد، فإن عليها فتح المجال أمام حوارٍ وطنيٍّ لا يستثني أحدًا، وفتح المشاركة السياسية للجميع، وسيادة القانون في البلاد، وإنشاء آليات للعدالة الانتقالية تُتيح معالجة مظالم الماضي بشكل بناء.
إن انخراط كل المكونات السورية في مشروع وطني يتجاوز الانتماءات الطائفية والمذهبية والدينية والعرقية السبيل لإرساء الأمن والاستقرار لانطلاق سوريا إلى التنمية والازدهار، عبر المشاركة المجتمعية في بناء المؤسسات وصياغة السياسات، وحماية حقوق الأقليات من الحق في الوجود والهوية والمساواة أمام القانون حتى التمثيل العادل في المؤسّسات، ومنع تحوّل الانقسامات إلى سياسة دائمة، وتفادي الاستقطاب، ويمكن ترسيخ هذه القيم في دستور يقوم على أسس التعايش والسلام في الدولة الجديدة، مع وضوح مسار عملية الانتقال وعدم ترك الباب مفتوحًا وممتدًّا حسبما تحددها الظروف.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية