من هم المسؤولون الأميركيون الذين استقالوا رفضا لسياسة بايدن في غزة؟
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
سرايا - دفع دعم الرئيس جو بايدن لإسرائيل خلال حربها المستمرة منذ أكثر من 14 شهرا في غزة أكثر من عشرة مسؤولين في الإدارة الأميركية إلى الاستقالة، واتهمه بعضهم بغض الطرف عن الفظائع الإسرائيلية في القطاع الفلسطيني.
وتنفي إدارة بايدن ذلك مستشهدة بانتقادها لسقوط شهداء مدنيين في غزة، وجهودها لتعزيز المساعدات الإنسانية للقطاع حيث يقول مسؤولون بقطاع الصحة هناك، إن نحو 45 ألف شخص استشهدوا في الهجوم الإسرائيلي، فضلا عن انتشار الجوع على نطاق واسع.
وشنت إسرائيل هجومها على غزة بعد عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر، ولم تعلق الحكومة الأميركية على كل استقالة على حدة، لكنها قالت، إنها ترحب بالمعارضة. وفيما يلي المسؤولون الأميركيون الذين استقالوا:
في تموز، ترك مايك كيسي منصب نائب المستشار السياسي لوزارة الخارجية الأميركية لشؤون غزة، وكشف عن أسباب ذلك في مقابلة مع صحيفة الجارديان في كانون الأول الحالي. وقال للصحيفة: "سئمت جدا من الكتابة عن الأطفال القتلى... تعين علي أن أثبت لواشنطن باستمرار أن هؤلاء الأطفال ماتوا بالفعل، ثم أرى أن لا شيء يحدث".
تركت مريم حسنين التي كانت تعمل مساعدة خاصة بوزارة الداخلية الأميركية - المختصة بالموارد الطبيعية والإرث الثقافي- منصبها في تموز.
وانتقدت سياسة بايدن الخارجية ووصفتها بأنها "تسمح بالإبادة الجماعية" وتجرد العرب والمسلمين من إنسانيتهم.
وتنفي إسرائيل مزاعم الإبادة الجماعية التي وجهتها لها جنوب إفريقيا في قضية رفعتها أمام محكمة العدل الدولية والاتهامات المماثلة التي توجهها لها جماعات حقوق الإنسان مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية.
في منتصف عام 2024، أنهى محمد أبو هاشم، وهو أميركي من أصل فلسطيني، مسيرة مهنية استمرت 22 عاما في سلاح الجو الأميركي.
وقال، إنه فقد أقارب له في غزة في الحرب، بما في ذلك عمته التي استشهدت في غارة جوية إسرائيلية في تشرين الأول 2023.
قال رايلي ليفرمور، الذي كان مهندسا بسلاح الجو الأميركي، في منتصف حزيران الماضي، إنه سيترك منصبه. وأضاف لموقع إنترسبت الإخباري: "لا أريد أن أعمل على شيء يمكن أن يتغير (الهدف منه) ويستخدم لقتل الأبرياء".
غادرت ستايسي جيلبرت التي عملت في مكتب السكان واللاجئين والهجرة بوزارة الخارجية، منصبها في أواخر شهر أيار الماضي. وقالت إنها استقالت بسبب تقرير إلى الكونغرس قالت فيه الإدارة كذبا، إن إسرائيل لا تمنع المساعدات الإنسانية عن غزة.
استقال ألكسندر سميث، وهو متعاقد مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، في أواخر أيار الماضي، بدعوى الرقابة بعد أن ألغت الوكالة نشر عرض له عن وفيات الأمهات والأطفال بين الفلسطينيين. وقالت الوكالة، إن العرض لم يخضع للمراجعة والموافقة المناسبة.
في أيار، أصبحت ليلي غرينبيرغ كول أول شخصية سياسية يهودية معينة تستقيل، بعد أن عملت مساعدة خاصة لكبير موظفي وزارة الداخلية الأميركية. وكتبت في صحيفة الجارديان: "باعتباري يهودية، لا أستطيع أن أؤيد كارثة غزة".
تركت آنا ديل كاستيلو، نائبة مدير مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض، منصبها في نيسان وأصبحت أول مسؤولة معروفة في البيت الأبيض تترك الإدارة؛ بسبب السياسة تجاه غزة.
غادرت هالة راريت، المتحدثة باسم وزارة الخارجية باللغة العربية، منصبها في نيسان؛ احتجاجا على سياسة الولايات المتحدة في غزة، حسبما كتبت على صفحتها على موقع لينكدإن.
استقالت أنيل شيلين من مكتب حقوق الإنسان بوزارة الخارجية في أواخر آذار، وكتبت في مقال نشرته شبكة "سي.إن.إن" أنها لا تستطيع خدمة حكومة: "تسمح بمثل هذه الفظائع".
استقال طارق حبش، وهو أميركي من أصل فلسطيني، من منصبه كمساعد خاص في مكتب التخطيط التابع لوزارة التعليم في كانون الثاني. وقال، إن إدارة بايدن "تتعامى" عن الفظائع في غزة.
استقال هاريسون مان، الضابط برتبة ميجر في الجيش الأميركي والمسؤول بوكالة مخابرات الدفاع، في تشرين الثاني؛ بسبب السياسة في غزة، وأعلن أسباب استقالته في أيار.
غادر جوش بول، مدير مكتب الشؤون السياسية العسكرية بوزارة الخارجية، منصبه في تشرين الأول في أول استقالة معلنة، مشيرا إلى ما وصفه "بالدعم الأعمى" من واشنطن لإسرائيل.
رويترز
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 20-12-2024 09:06 AM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية
المصدر
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: منصبها فی فی غزة
إقرأ أيضاً:
مفارقة أمريكية.. الولايات الأكثر رفضا للهجرة هي الأكثر حاجة إليها
تشهد الولايات المتحدة الأمريكية تراجعا متواصلا في نسبة مشاركة السكان بسوق العمل، وهو تطور يفاقم أزمة نقص العمالة، خاصة في الولايات الريفية التي تعاني منذ سنوات صعوبة في استقطاب الموظفين والاحتفاظ بهم.
ويرى خبراء في الاقتصاد أن هذه الأزمة قد تدفع تلك الولايات إلى الاعتماد أكثر على استقطاب المهاجرين النظاميين، رغم أن كثيرا من ناخبيها وقادتها السياسيين يعارضون توسيعها.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2فايننشال تايمز : هل تستطيع واشنطن فتح مضيق هرمز بالقوة؟list 2 of 2الجيش الأوكراني يحصل على قائد جديد.. من هو الجنرال الذي يراهن عليه زيلينسكي؟end of listوفي مقال بصحيفة واشنطن بوست، يقول جون بيتزان، وهو مدير معهد للابتكار والنمو العالمي بجامعة ولاية داكوتا الشمالية، إن انخفاض معدل المشاركة في القوى العاملة بأمريكا إلى 61.5%، وهو أدنى مستوى منذ عام 2021، يكشف تحديا هيكليا يزداد وضوحا في المناطق الريفية، حيث لا يعود انخفاض البطالة إلى وفرة العمال، بل إلى ندرتهم.
ويشير الكاتب إلى أن ولايتي داكوتا الشمالية وداكوتا الجنوبية تسجلان أدنى معدلات البطالة في البلاد، لكنهما تواجهان في الوقت نفسه نقصا حادا في اليد العاملة، إذ يوجد ما يقرب من وظيفتين شاغرتين مقابل كل باحث عن عمل، وهو وضع يتكرر في عدد من الولايات الأقل كثافة سكانية.
ويصف بيتزان ذلك بأنه مفارقة سياسية واقتصادية، لأن السياسة الأكثر قدرة على سد هذا العجز تتمثل في زيادة الهجرة النظامية، وهي السياسة التي تلقى أكبر قدر من المعارضة في هذه الولايات.
ويستند الكاتب إلى دراسة أجراها معهده شملت بيانات النشاط الاقتصادي والسكان في جميع الولايات بين عامي 2008 و2023، وتوصلت إلى أن زيادة عدد السكان بنسبة 1% نتيجة الهجرة يمكن أن ترفع الناتج المحلي للقطاع الخاص بنسبة 1.5% في المتوسط.
لكن أثر الهجرة، بحسب الدراسة، يختلف من ولاية إلى أخرى، إذ تحقق الولايات الريفية والمحدودة السكان أكبر المكاسب الاقتصادية. وتتصدر ولايتا مونتانا وميسيسيبي القائمة بزيادة تقدر بنحو 4% في الناتج المحلي، تليهما داكوتا الجنوبية بنسبة 3.1%، ثم فرجينيا الغربية بنحو 3%.
إعلانفي المقابل، تبدو المكاسب أقل في الولايات الكبرى التي تستقبل عادة أعدادا كبيرة من المهاجرين، مثل كاليفورنيا وتكساس ونيويورك وفلوريدا، وهو ما يشير، بحسب الكاتب، إلى أن المناطق التي تستقبل عددا أقل من المهاجرين قد تكون الأكثر استفادة من زيادة الهجرة النظامية.
ويلفت بيتزان إلى أن عشرين ولاية من أصل 25 ولاية يرجح أن تحقق أكبر مكاسب اقتصادية من الهجرة صوّتت للرئيس دونالد ترمب في انتخابات 2024، ما يعكس التباين بين الاحتياجات الاقتصادية والمواقف السياسية تجاه الهجرة.
ويؤكد الكاتب أن الدعوة إلى توسيع الهجرة النظامية لا تعني التخلي عن أمن الحدود، معتبرا أن من حق الدولة تنظيم دخول المهاجرين، لكن ذلك لا يتعارض مع الاعتراف بالحاجة إلى مزيد من العمال القانونيين لسد النقص في أسواق العمل الريفية.
يؤكد الكاتب أن من حق الدولة تنظيم دخول المهاجرين، لكن ذلك لا يتعارض مع الاعتراف بالحاجة إلى مزيد من العمال القانونيين لسد النقص في أسواق العمل الريفية.
مساهمة المهاجرينويضيف أن المهاجرين لا يقتصر دورهم على شغل الوظائف، بل يسهمون في تأسيس الشركات وشراء المنازل ودفع الضرائب وتوسيع النشاط الاقتصادي المحلي، إذ يمثلون نحو ربع أصحاب الشركات الجديدة في الولايات المتحدة، وهو ما يمنح المجتمعات الصغيرة دفعة اقتصادية وسكانية مهمة.
ويحذر الكاتب من أن التحديات الديموغرافية ستزيد الوضع تعقيدا، مع توقع تراجع صافي الهجرة الدولية خلال السنوات المقبلة، وانخفاض نسبة السكان في سن العمل مقارنة بمن تجاوزوا سن الخامسة والستين، ما قد يؤدي إلى بدء تقلص عدد سكان الولايات المتحدة بحلول عام 2030 إذا استمرت الاتجاهات الحالية.
ويخلص بيتزان إلى أن الهجرة النظامية ليست حلا لكل مشكلات الولايات الريفية، لكنها قد تصبح عنصرا أساسيا للحفاظ على النمو الاقتصادي وتعويض شيخوخة السكان ونقص العمالة، محذرا من أن تجاهل هذه الحاجة قد يجعل كثيرا من الولايات الساعية إلى النمو عرضة لتراجع اقتصادي وديموغرافي على المدى الطويل.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط