سوريا والعدالة الانتقالية؟
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
سرى الحديث مؤخرًا عن العدالة الانتقالية فى سوريا فى مجالات عدة، ومن قبل الكثير من السوريين. واليوم ظهر واضحاً كيف يمكن تحقيقه فى أعقاب ثورة التاسع من ديسمبر الجارى. ولا شك أن هناك الكثير من السوريين ممن عرفوا بدورهم البارز فى الثورة السورية منذ اندلاعها لا سيما فى توثيق الجرائم والمطالبة بالعدالة الانتقالية ودعم حقوق الإنسان فى سوريا.
فما هى العدالة الانتقالية؟ وما هى التجارب التى يمكن اعتبارها مرجعًا فى هذا المجال؟ وفى معرض الرد نقول إنه وفقًا لتعريف الأمم المتحدة فإن العدالة الانتقالية تغطى كامل نطاق العمليات والآليات المرتبطة بالمحاولات التى يبذلها المجتمع لفهم تركة تجاوزات الماضى الواسعة النطاق من أجل كفالة المساءلة وإقامة العدالة والعمل على ترسيخها وتحقيق المصالحة، والعدالة الانتقالية تهدف فى الأساس إلى الاعتراف بضحايا تجاوزات الماضى على أنهم أصحاب حقوق. كما أنها تهدف إلى تعزيز الثقة بين الأفراد فى المجتمع الواحد. كما أنها تهدف إلى تعزيز ثقة الأفراد فى مؤسسات الدولة، وتدعيم احترام حقوق الإنسان، وتعزيز سيادة القانون، وبالتالى تسعى العدالة الانتقالية إلى المساهمة فى تعزيز المصالحة ومنع أية انتهاكات جديدة.
الجدير بالذكر أن عمليات العدالة الانتقالية تشمل تقصى الحقائق، ومبادرات الملاحقة القضائية، كما تشمل مجموعة واسعة من التدابير التى تتخذ لمنع تكرار الانتهاكات من جديد، بما فى ذلك الإصلاح الدستورى والقانونى والمؤسسى، كما تشمل تقوية المجتمع المدنى، وجهود إحياء ذكرى الضحايا، والمبادرات الثقافية، وصون المحفوظات، وتعليم التاريخ وفقًا لاحتياجات كل سياق. وفى معرض التوضيح تقول اللجنة الدولية للعدالة الانتقالية بأن العدالة الانتقالية تشير إلى الطرق التى تعالج بها البلدان الخارجة من فترات الصراع والقمع، وانتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق أو المنهجية التى تكون عديدة وخطيرة للغاية بحيث لا يتمكن نظام العدالة العادى من تقديم استجابة مناسبة.
هذا وتشمل التدابير المستخدمة الملاحقات الجنائية، ولجان الحقيقة، وبرامج التعويضات، وإعادة الحقوق، والكشف عن المقابر الجماعية، والاعتذارات والعفو. كما تشمل إلى جانب ذلك النصب التذكارية والأفلام والأدب والبحث العلمي، وإعادة كتابة الكتب المدرسية ومراعاة التدقيق فيها، وتشمل أيضًا أنواع مختلفة من الإصلاحات المؤسسية لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان. الجدير بالذكر أن العدالة الانتقالية اليوم لا تقتصر على المسار القضائى للتعامل مع الماضى فحسب، بل تشمل أيضًا المناقشات والمداولات على مستوى المجتمع بأكمله. كما انتقدت العدالة الانتقالية أحيانا بسبب أشكالها الجامدة إلى حد ما، ومؤسساتها ومحتواها المعيارى الذى يستهدف فقط نموذج «الديمقراطية الليبرالية».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الديمقراطية الليبرالية سناء السعيد سقوط نظام بشار الأسد العدالة الانتقالیة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يدرس عقوبات سياسية على إسرائيل بسبب انتهاكات حقوق الإنسان
صراحة نيوز- كشف تقرير أعده الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي عن 10 خيارات سياسية محتملة ضد إسرائيل، بعد ظهور “مؤشرات” الشهر الماضي على انتهاك دولة الاحتلال لالتزامات حقوق الإنسان بموجب اتفاقية الشراكة بين الطرفين.
وتتضمن الخيارات المقترحة تعليق الاتفاقية كليًا أو جزئيًا، وقد يشمل ذلك تعليق المعاملة التجارية التفضيلية أو وقف الحوار السياسي مع إسرائيل، بحسب الوثيقة. كما يمكن تعليق مشاركة إسرائيل في برامج الاتحاد الأوروبي الأكاديمية والثقافية مثل “إيراسموس بلس” و”هورايزون”.
بالإضافة إلى ذلك، تقترح الورقة فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، وحظر صادرات أسلحة محتملة الاستخدام في غزة، ومنع سفر الإسرائيليين إلى دول الاتحاد الأوروبي بدون تأشيرة، أو حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات في الأراضي الفلسطينية، مع إمكانية أن تتخذ بعض الدول الأوروبية هذا القرار بشكل مستقل.
ورغم أن الإجراءات الأكثر صرامة تبدو غير مفضلة لدى معظم دول الاتحاد، إلا أن التقرير وورقة المتابعة تعكسان خيبة أمل كبيرة من سياسة حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بتهم جرائم حرب في غزة.
وتتطلب هذه الإجراءات موافقة 27 دولة الاتحاد أو أغلبية منها، لكن الدبلوماسيين يشككون في وجود توافق كافٍ للمضي قدمًا بها.
من جهتها، قالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أمس، إن التكتل توصل إلى اتفاق مع إسرائيل لتحسين الوضع الإنساني في غزة، من خلال زيادة عدد شاحنات المساعدات وفتح المعابر وطرق الإمداد.
ومن المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي هذه الخيارات في اجتماع يعقد في بروكسل يوم الثلاثاء المقبل.
وجاءت هذه التطورات بعد مراجعة الاتحاد لاتفاقية الشراكة التي دخلت حيز التنفيذ عام 2000، والتي أكدت على أن احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية “عنصر أساسي” في العلاقة بين الطرفين.
وقد رفض مسؤول إسرائيلي التقرير، واعتبره أحادي الجانب ويعكس “معايير مزدوجة” يستخدمها الاتحاد تجاه إسرائيل.
ويأتي ذلك وسط تزايد قلق أعضاء الاتحاد الأوروبي من الحرب الإسرائيلية على غزة، التي خلفت منذ 7 أكتوبر 2023 أكثر من 195 ألف شهيد وجريح فلسطيني، بينهم نسبة كبيرة من الأطفال والنساء، إضافة إلى مئات الآلاف من النازحين والمجاعات، رغم تأكيد إسرائيل أن عملياتها العسكرية ضرورية لمواجهة حركة حماس.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات