مخاوف إسرائيلية من القيادة الجديدة في سوريا
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
نقل موقع "والا" الإسرائيلي عن مصادر أمنية أن هناك قلقا داخل المؤسسة الأمنية بشأن القيادة الجديدة في سوريا التي لم تتبنَّ موقفا واضحا تجاه إسرائيل.
وأوضحت المصادر أن إسرائيل ستبحث مع الولايات المتحدة قرار سحب مكافأة الـ10 ملايين دولار المخصصة لملاحقة أحمد الشرع الذي صار قائدا عاما للإدارة السورية بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وفي غضون ذلك، ذكر موقع صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن إسرائيل وجهت رسالة إلى القيادة الجديدة في دمشق أنها "لن تسمح بتحرك الجهاديين" جنوب سوريا.
وأوضحت إسرائيل أنه في حال تبين وجود "جهة مسؤولة" في سوريا، فإنها ستفكر في تسليم المنطقة العازلة منزوعة السلاح بهضبة الجولان التي سيطرت عليها عقب سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وفقا للموقع الإسرائيلي.
وكانت إسرائيل أعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك مع سوريا لعام 1974، واحتلت جبل الشيخ السوري، ثم توغلت في ريف درعا وبعض القرى الحدودية مع سوريا، في خطوة نددت بها الأمم المتحدة ودول عربية.
وقد سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق مع انسحاب قوات النظام المخلوع، وفر بشار الأسد رفقة عائلته إلى روسيا التي منحته "اللجوء الإنساني" لينتهي 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
إعلانوعقب سقوط نظام البعث، تزايدت هجمات إسرائيل على سوريا متسببة في تدمير البنية التحتية العسكرية والمنشآت المتبقية من جيش النظام السوري وتوسيع الاحتلال لمرتفعات الجولان.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
مجلس الأعمال السوري الأردني يرحب بتسهيلات دخول المستثمرين السوريين وأسرهم
صراحة نيوز- رحب مجلس الأعمال السوري الأردني بقرار وزارة الداخلية بشأن توسيع التسهيلات الممنوحة للمستثمرين ورجال الأعمال السوريين من حاملي بطاقات العضوية المتميزة والأولى في غرف التجارة السورية، معتبراً أنه يمثل خطوة عملية تعكس عمق العلاقات الأخوية بين الأردن وسوريا، وتسهم في دعم حركة الأعمال والاستثمار بين البلدين.
وقال رئيس المجلس عماد عدنان الدين، في بيان، إن القرار يشمل السماح بدخول أزواج حاملي هذه البطاقات وأبنائهم دون سن الثامنة عشرة إلى المملكة الأردنية الهاشمية دون الحاجة إلى موافقة مسبقة.
وأضاف أن القرار يسهم في تيسير حركة رجال الأعمال، وتعزيز بيئة الاستثمار، وتمكين المستثمرين من متابعة أعمالهم واستثماراتهم بمرونة أكبر، بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة بين البلدين.
وأعرب مجلس الأعمال السوري الأردني عن بالغ الشكر والتقدير للقيادة الأردنية والحكومة ووزارة الداخلية، ولكافة الجهات التي أسهمت في إنجاز هذا القرار، مثمناً جهودها في دعم التعاون الاقتصادي وتسهيل حركة المستثمرين.
وأكد المجلس استمرار العمل والتنسيق مع الجهات الرسمية في البلدين لدعم المبادرات التي تعزز حركة التجارة والاستثمار، وتفتح آفاقاً أوسع للتعاون الاقتصادي، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.