انتهاك إعلان أنقرة.. الصومال يدين العدوان الإثيوبي على مدينة دولو
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
أصدرت وزارة الخارجية الصومالية يوم الإثنين، بيانا استنكرت فيه العدوان الإثيوبي على مدينة دولو الصومالية، وهو ما وصفته بانتهاك إعلان أنقرة الموقع الأسبوع الماضي، بين مقديشيو وأديس أبابا في محاولة لرأب الصدع بينهما بعد أزمة مذكرة التفاهم الغير قانونية بين إثيوبيا وأرض الصومال.
وقال الخارجية الصومالية في بيانها "تدين الحكومة الفيدرالية الصومالية بشدة العمل العدواني الصارخ الذي ارتكبته القوات الإثيوبية اليوم في بلدة دولو بالصومال".
وأوضحت الخارجية الصومالية في بيانها أنه "في حوالي الساعة 10:00 صباحًا من هذا الصباح، شنت القوات الإثيوبية هجومًا غير مبرر وغير متوقع على مواقع متمركزة من قبل الجيش الوطني الصومالي في دولو، الواقعة في منطقة جدو".
وأشار البيان إلى أن هذا الهجوم المخطط والمتعمد استهدف ثلاث قواعد رئيسية يحرسها الجيش الوطني الصومالي، ووكالة الاستخبارات والأمن الوطني (NISA)، وقوات الشرطة الصومالية.
وقالت إنه من المؤسف أنه خلال الهجوم، ألحقت القوات الإثيوبية خسائر بشرية، بما في ذلك قتلى وجرحى في صفوف الأفراد الصوماليين المتمركزين في هذه القواعد بالإضافة إلى ذلك، أصابوا سكانًا مدنيين في المنطقة.
ويأتي هذا العمل العدواني في وقت تشارك فيه الحكومة الفيدرالية الصومالية في جهود بناء السلام لتعزيز إعلان أنقرة، حيث تم إرسال وفد صومالي رفيع المستوى اليوم إلى أديس أبابا.
ومن المؤسف أن هذه الإجراءات التي اتخذتها إثيوبيا تشكل انتهاكًا صارخًا لإعلان أنقرة ومبادئ وقانون تأسيس الاتحاد الأفريقي وميثاق الأمم المتحدة ومعايير علاقات حسن الجوار.
وتدين الحكومة الفيدرالية الصومالية بشكل لا لبس فيه هذا الاستفزاز والإجراءات المماثلة التي تهدد التعايش السلمي في المنطقة. وعلاوة على ذلك، تحذر الحكومة الفيدرالية الصومالية من أنها لن تظل صامتة في مواجهة مثل هذه الانتهاكات الواضحة لسيادة الصومال وسلامة أراضيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصومال مذكرة التفاهم أرض الصومال وزارة الخارجية الصومالية إعلان أنقرة المزيد الحکومة الفیدرالیة الصومالیة
إقرأ أيضاً:
7 شهداء و36 انتهاكًا إسرائيليًا فى غزة
الاحتلال يتسلم رفات الأسرى من المقاومة.. وجدل حول هوية الجثة الرابعة
أكد مركز غزة لحقوق الإنسان أمس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلى ارتكبت 36 انتهاكًا لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 7 مدنيين فلسطينيين وأصابت آخرين، منذ بدء سريان اتفاق وقف الحرب يوم الجمعة الماضية.
وأوضح المركز فى بيان له أن فريقه الميدانى وثق تنفيذ القوات الإسرائيلية 36 عملية قصف جوى ومدفعى وإطلاق نار منذ وقف إطلاق النار عند الساعة 12 ظهر يوم الجمعة الماضى 10 أكتوبر الجارى.
وأوضح أن فريقه وثق قصف طائرات إسرائيلية مسيرة صباح أمس الأول الثلاثاء مجموعة فى حى الشجاعية شرقى مدينة غزة ما تسبب بارتقاء 5 خلال محاولتهم تفقد منازلهم، رغم أنهم لم يشكلوا أى خطر على القوات الإسرائيلية. كما استشهد فلسطينى وأصيب آخر جراء غارة مماثلة على بلدة الفخارى شرقى خان يونس، فيما سجلت إصابات فى جباليا ورفح.
وأشار إلى أن باقى الانتهاكات تمثلت فى إطلاق نار وإطلاق قذائف مدفعية أحدثها تركز أغلبها شرق القطاع وشماله، واستهدف الفلسطينيين الذين يحاولون تفقد منازلهم ومناطقهم السكنية. وأضاف المركز الحقوقى أن جميع الاستهدافات الإسرائيلية جاءت دون أى مبرر، وليس لها أى ضرورة عسكرية، ما يدلل أنها تعكس محاولة الاحتلال الإسرائيلى على إبقاء حالة الخوف والتوجس ومعادلة القتل والقصف تحت ذرائع مختلفة. ووفق المركز الحقوقي؛ فإن الانتهاكات الإسرائيلية لم تقتصر على إطلاق النار والقصف، بل امتدت إلى استمرار التحكم فى حجم المساعدات وتقليصها، حيث أدخلت خلال الأيام الماضية 173 شاحنة من أصل 1800 كان يفترض دخولها.
وشدد المركز على أن تحكم إسرائيل فى كميات المساعدات الإنسانية، وتراجعها عن الالتزام ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، واتجاهها نحو تقليص إضافى فى الإمدادات، لا يشكّل مجرد خرق للاتفاق، بل استمرار فعلي لجريمة الإبادة الجماعية من خلال حرمان المدنيين من حقوقهم الأساسية فى الغذاء والماء والدواء، وفرض ظروف معيشية قاتلة. وأشار إلى أن هذه الممارسات تكشف عن إصرار إسرائيل على استخدام التجويع كأداة مركزية فى استراتيجيتها لتدمير المجتمع الفلسطينى فى قطاع غزة. وشدد على أن أى محاولة لربط الغذاء أو الدواء باعتبارات سياسية أو أمنية تمثّل انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية، وفى مقدمتها الحق فى الحياة والكرامة والسلامة الشخصية والصحة والغذاء والماء.
وأكد المركز أن استهداف المدنيين وحصارهم وتجويعهم محظور بموجب القانون الدولى الإنسانى، وبخاصة اتفاقيات جنيف، وأن صمت المجتمع الدولى يشكل تشجيعًا لإسرائيل على مواصلة سياسة الأرض المحروقة.
وطالب المركز الحقوقى المجتمع الدولى بتحمل مسئولياته والعمل على إلزام إسرائيل بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، والعمل على تسريع التحقيق فى جريمة الإبادة الجماعية وضمان مساءلة المسئولين عن ارتكاب الجرائم.
من ناحية أخرى، استشهد فلسطينى، إثر اعتداء الاحتلال الإسرائيلى عليه ضربًا، فى بلدة الرام شمال القدس المحتلة. وأعلن الهلال الأحمر الفلسطينى، فى بيان له، عن أن طواقمه فى رام الله تسلمت شهيدًا (57 عامًا) تعرض للاعتداء بالضرب على رأسه، من معبر قلنديا، وتم نقله إلى المستشفى. وأكدت مصادر محلية بأن الشهيد هو سليم راجى حسن أبوعيشة، من بلدة الزبابدة شمال جنين، وارتقى بعد اعتداء الاحتلال عليه بالضرب، قرب الجدار الإسرائيلى الفاصل فى بلدة الرام.
وأعلن الاحتلال عن أن جثة من بين 4 جثث سلمتها حماس لم تكن لأحد الرهائن. وقال فى بيان له «بعد استكمال الفحوص فى معهد الطب العدلى تبين أن الجثة الرابعة التى سلمتها حماس إلى إسرائيل -الثلاثاء- لا تتطابق مع أى من المختطفين الإسرائيليين». وطالب الاحتلال الحركة ببـذل كافة الجهود لإعادة جثث جميع الرهائن الذين لقوا حتفهم.
وجرى التعرف على هوية 3 من رفات الرهائن الإسرائيليين الأربعة الذين أعادتهم حماس، وذلك بعد تأكيد صادر عن المعهد الإسرائيلى للطب الشرعى.
وأعلن منتدى عائلات الأسرى الإسرائيليين، عن أن التشريح أظهر بأن أحد الجثث لإسرائيلى قتل بعد أسره فى غزة، جراء غارت الاحتلال على القطاع.
وقالت القناة السابعة الإسرائيلية إن الجندى، «تمير نمرودي»، الأسير الذى تم التعرف على جثته، قتل بنيران صديقة فى قطاع غزة. جاء ذلك فى بيان صادر عن مقر عائلات الأسرى، الذى أوضح أن «تمير» أسر من قاعدته وهو على قيد الحياة، وقتل فى الأسر نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلى – واليوم يصادف التاريخ العبرى لاغتياله».
وسبق أن أعلنت كتائب القسام الجناح العسكرى لحركة حماس الجارى عن انتشال نمرودى (19 عامًا)، الذى قتل نتيجة للقصف الإسرائيلى على مكان احتجازه فى غزة. وكانت الحركة قد أطلقت الاثنين الماضى سراح آخر 20 رهينة على قيد الحياة وسلمتهم إلى الصليب الأحمر، قبل أن يعودوا إلى إسرائيل بعد 738 يومًا من الأسر.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا