بالقانون .. متى يحق للجمعية الأهلية فتح أكثر من حساب بنكي ؟
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
وضع قانون تنظيم العمل الأهلي، ضوابط عمل المنظمات والجمعيات الأهلية، إلى جانب منحه تسهيلات ومحفزات عديدة تمكن الجمعية الأهلية من القيام بدورها المنوطة به.
ونرصد فيما يلي، أبرز الالتزامات الواجبة على الجمعيات الأهلية تطبيقها.
ونصت المادة (23) على أن تلتزم الجمعيات بفتح حساب بنكي في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي ويجوز أن يكون لهذه الجمعية عدة حسابات لأنشطتها في البنك ذاته.
كما تلتزم بأن يكون الإنفاق على أغراضها أو تلقي أية أموال متعلقة بها عن طريق هذه الحسابات دون غيرها.
فإذا زاد أي من مجموع إيرادات الجمعية السنوية أو مصروفاتها السنوية على خمسة ملايين جنيه كان لها الحق في فتح حسابات أخري ببنوك أخري بعد موافقة الجهة الإدارية.
وتعتبر أموال الجمعيات في حكم الأموال العامة وذلك في تطبيق أحكام الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
ووفقا للمادة (24) فإنه مع عدم الإخلال بأحكام قوانين مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، يكون للجمعية في سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية، حق تلقي الأموال النقدية من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو منظمات أجنبية غير حكومية مصرح لها بالعمل داخل مصر وفقًا لأحكام هذا القانون، علي أن تودع تلك الأموال في حسابها البنكي و التأشير في سجلاتها بذلك، وأن تقوم الجمعية بتخصيص وإنفاق تلك الأموال فيما وردت من أجله مع تقديم كشوف حساب دورية وتقرير فني يستوفي أوجه الإنفاق والنشاط، ويجب إخطار الجهة الإدارية بتلقي الأموال في المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية، كما تبين هذه اللائحة ضوابط و إجراءات تلقي الأموال العينية والحد الأقصى لقيمة تلقي الأموال النقدية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجمعيات الجمعيات الأهلية العمل الأهلي البنوك مصروفات غسل الاموال
إقرأ أيضاً:
مصدر رسمي .. لم نتبلغ رسمياً بوقف إسرائيل حصة المياه السنوية
#سواليف
أكد مصدر رسمي أردني أن #الأردن لم يتبلغ باي شيء حول نية سلطات #الاحتلال عدم #تسليم_حصة_المياه المتفق عليها في #اتفاقية_وادي_عربة للسلام 1994.
وكانت صحيفة معاريف العبرية، نقلت الثلاثاء، عن مسؤولين إسرائيليين أن السلطات الإسرائيلية، أبلغت الأردن بعدم نيتها تسليم حصة المياه المتفق عليها.
وأشارت إلى أن تل أبيب لن تزود الأردن بحوالي 50 مليون متر مكعب من المياه، منصوص عليها في اتفاق “السلام” الموقع عام 1994.
مقالات ذات صلةوبحسب الصحيفة، يقول الإسرائيليون إن المشكلة فنية تتعلق بالماء والتسعيرة، فيما تقول وزارة المياه في الأردن إن السبب ليس هندسيا.
وزعمت الصحيفة أن الأردن أبدى استعدادا سابقا للتفاوض على التسعيرة، ولا رد من “إسرائيل” حتى الآن.
فصل جديد من ميليشيا أبو شباب في غزة.. ما القصة؟