مخصصات سنوية تتجاوز 8.6 مليارات جنيه.. ماذا قدمت الدولة لذوي الإعاقة في 10 سنوات؟
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
أكدت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الدولة المصرية أكدت التزامها التام تجاه ذوي الإعاقة، على مدار عقد كامل بداية من صدور الدستور المصري عام 2014، وعضوية المجالس النيابية، وصدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة رقم 2733 لسنة 2018.
وأوضحت أن الدولة خصصت عام 2018 عاما للإعاقة، واحتفالا سنويا بـ ذوي الإعاقة ونجاحاتهم، مع تغيير واضح للصورة الذهنية عن ذوي الإعاقة وتمكينهم في العديد من المجالات الاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية، بدعم كبير من القيادة السياسية.
وأشارت إلى أن الدولة المصرية أطلقت سلسلة من المبادرات والسياسات التي تؤمن بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمكين والمشاركة الكاملة، وحققت وزارة التضامن الاجتماعي بالدمج بكل أشكاله، ومدت مظلة الحماية الاجتماعية إلى ذوي الإعاقة.
حماية اجتماعية شاملةوأكدت أن الدولة أطلقت بطاقة الخدمات المتكاملة، والتي استفاد منها أكثر من مليون و200 ألف شخص، من خلال 232 مكتب تأهيل اجتماعي موزعة على 27 محافظة عبر آلية شفافة وعادلة، وبرنامج «كرامة»، الذي يستفيد منه أكثر من مليون مواطن و150 ألف مواطن، من ذوي الإعاقة، بمخصصات سنوية تجاوزت 8.6 مليارات جنيه، ما يعكس التزام الدولة بتحقيق الحماية الاجتماعية الشاملة، وحملة «هنوصلك»، التي استهدفت إيصال الخدمة إلى المستفيدين في مناطقهم، مع تنظيم قوافل طبية للتوعية بالاكتشاف المبكر للإعاقة وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي بالتعاون مع المجتمع المدني، وشمول ذوي الإعاقة المستفيدين من الدعم النقدي بالرعاية الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ذوي الإعاقة التضامن الاجتماعي الدعم النقدي حملة هنوصلك ذوی الإعاقة أن الدولة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون التعليم.. ضوابط جديدة لإعادة السنة ورسوم لا تتجاوز ألف جنيه
شهدت الأيام الماضية موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والمقدم من الحكومة وذلك بشكل نهائي.
ومنح مشروع القانون الحق للطلاب في إعادة الصف أو بعض المواد برسوم محددة لا تتجاوز 1000 جنيه، مع صلاحيات تنظيمية واسعة لوزير التعليم.
جاء ذلك وفقا لما جاءت به مادة (24) والتي جاءت ناصة على أن يُصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قراراً منظماً لإعادة الدراسة لمن رسب فيها، ويشمل ذلك الصفوف والمواد المسموح بالإعادة فيها وعدد مرات الإعادة بما لا يقل عن مرة في الصف ومرتين في المرحلة، ومواعيد تلك الامتحانات ورسوم التقدم لها، والتي لا تزيد على ألف جنيه.
ونصت مادة (18) على أن يخصص لأعمال السنة نسبة مئوية لا تتجاوز 20% من المجموع الكلى لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وتحتسب باقي النسبة لدرجات امتحان يُعقد من دورين على مستوى المحافظة، ويُمنح الناجحون فيه شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ويصدر بنظام احتساب درجات أعمال السنة ونظام الامتحان قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، على أن يتضمن هذا القرار ضوابط وشروطًا وضمانات تربوية وتعليمية تكفل حصول الطالب على تقييمه الصحيح والعادل وبما يحقق مبادئ المساواة والعدالة والشفافية وتكافؤ الفرص.
ويجوز لكل من أتم الحلقة الابتدائية وأظهر ميولاً مهنية أن يستكمل مدة التعليم الأساسي بالالتحاق بمراكز التدريب المهني أو بمدارس أو فصول إعدادية مهنية وفقًا للنظام الذي يضعه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالاتفاق مع الجهات المهنيةكالصناعة والزراعة.
ويُمنح خريجو هذه المراكز أو المدارس أو الفصول من المديرية التعليمية شهادة في التعليم الأساسي المهني ويجوز لحاملي هذه الشهادة الالتحاق بالتعليم الثانوي الفني والتقني “التكنولوجي” أو الثانوي المهني، وذلك وفقًا للقواعد التي يضعها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات