حول جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
خلال الأيام الماضية، تابعنا حفل توزيع جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، للمجموعة الفائزة في دورتيها العاشرة والحادية عشرة، وكانت الأخيرة في الأفرع الثلاثة وهي؛ فرع الثقافة - دراسات في البيئة العمانية، وفرع الفنون - البرامج الإذاعية، وفرع الآداب - الشعر الفصيح، مع التهاني والتبريكات للفائزين بأعمالهم المستحقة، فهي جائزة رفيعة وتمثل علامة مهمة في الساحة الثقافية العمانية والعربية، وواحدة من الإنجازات التي أسهم بها جلالة السلطان قابوس طيب الله ثراه، في دعم الثقافة في مختلف جوانبها.
بدأت المسيرة في يوم السابع والعشرين، من شهر فبراير عام 2011م، حين صدر مرسوم سلطاني رقم: (18/2011)، يقضي بإنشاء جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، تحت إشراف «مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم» التابع لديوان البلاط السلطاني، وكان اللبنة الأولى في صرح إنشاء الجائزة، ثم بدأت في التشكُّل شيئًا فشيئًا، وتابعنا تنفيذها على المستوى المحلي والعربي، وعام بعد آخر ظهرت أسماء مبدعة، استحقت الفوز في المجالات التي طرحتها الجائزة، وفازت بها أسماء عربية، كرِّمت بوسام السلطان قابوس للثقافة والفنون والعلوم والآداب، مع مبلغ نقدي يبلغ 100 ألف ريال عماني، والفائزون في الدورة المحلية كرِّموا بوسام الاستحقاق، ومبلغ 50 ألف ريال عماني.
خطر ببالي أنَّ هذه الجائزة يمكن أن توسَّع دائرة اهتماماتها، بدعم المشاريع الثقافية والفنية في السلطنة، كدعم طباعة الكتاب العماني، بما يتواءم مع أهداف الجائزة، ونشر الكتب الجيدة المُحكَّمَة، وهذا يعاضد ويساند «البرنامج الوطني لدعم الكتاب العُماني»، الذي يتبناه النادي الثقافي منذ عام 2006م، فقد نتج عنه نشر ما يقرب من مائتي عنوان كتاب، وما أحوجنا في السلطنة إلى مثل هذه البرامج الداعمة لحركة التأليف والنشر، لتسهم في التقليل من نشر الكتب الرَّديئة، التي لا تضيف جَديدًا معرفيًا، وما أجمل أن يصدر في عمان كل يوم كتاب جديد، يرى النور مع إشراقة شمس النهار.
وخطر ببالي أن ترقى الجائزة في جانب من اهتماماتها بمستوى الثقافة العمانية، وتكرِّم في كل دورة شخصية مؤثرة في المجالات التي تُعنى بها الجائزة، مكافأة لها على دورها الثقافي ونتاجها الفكري، كما هو الحال لدى «جائزة الإبداع الأدبي والإنجاز الثقافي»، التي تشرف عليها وتنفذها سنويًا «الجمعية العمانية للكتاب والأدباء»، وتطوير فكرة التكريم لتشمل دراسة ونقد أعمال تلك الشخصية في ندوة احتفائية.
وخطر ببالي أن يبادر مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم، بتقديم نماذج من الأعمال الفائزة، وعرضها على لجنة تأليف المنهج التعليمي التربوي العماني بوزارة التربية والتعليم أو وزارة التعليم العالي، وتضمينها دروسًا في المنهج، أو طباعة بعض تلك الأعمال الفائزة، وتقديمها للطلبة كمواد إثرائية، تنعش الذائقة القرائية، وقد قرأنا في سنوات الدراسة كتاب «عبقرية خالد»، لعبقري الكتابة عباس محمود العقاد، وترسَّخت في أذهاننا، ويكاد أنَّا حفظناها عن ظهر قلب، وأحببنا شخصية سيف الله المسلول، في فروسيته وفراسته، وهو يقود الجيوش في ميادين المعارك، من نصر إلى نصر.
لقد أحببنا تلك الشخصية الصَّحابية من قلم العقاد، فلم لا نحب شخصية عمانية مصاغة بقلم عماني حصل على جائزة السلطان قابوس؟، لتعلق الجائزة في أذهان الطلبة، وتحفزهم في المستقبل على سلوك درب الكتابة، والانحياز بمحبة لدراسة العلوم الإنسانية، خاصَّة وأن الطفرة الدراسية حاليًا تنحو بالطلبة إلى دراسة التخصصات العلمية، لأنها تخدم حلمهم بالوظيفة في قادم الأيام، أما التخصصات الأدبية فالإقبال عليها قليل، والوظائف المتاحة بعد التخرج من الجامعة شبه نادرة، وقد لا تحصل إلا بضربة حظ، وهي نظرة قاصرة ومجحفة بالعلوم الإنسانية، فهي التي حفظت تراثنا وثقافتنا وتاريخنا الحضاري.
في سانحة رائعة، وجدتني زائرًا لمقر مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم، التابع لديوان البلاط السلطاني، وحين خرجت أكرموني بحقيبة من الكتب، الفائزة بجائزة السلطان قابوس في دوراتها الماضية، فقد أعيد نشرها باسم الجائزة، وكان من بينها «الأعمال الشعرية» للشاعر سيف الرحبي، الذي أعرفه منذ نهاية سنوات الثمانينات، وتزاملنا في «مؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان»، حيث تتجاور «مجلة نزوى الثقافية» مع جريدة «عُمان» في مبنى واحد.
بالنسبة لي فإن هذه الكتب هدية سخية ولها في نفسي مكانة، استعدت بها شيئًا من ذاكرتي، نهاية الثمانينات ومطلع التسعينات، العقد الذهبي الجميل، ومن بين الكتب أيضًا كتاب «الشيبة أبو بشير محمد بن عبدالله السالمي»، الصَّادر في أربعة أجزاء، يستحق هذا الكتاب الفوز بجدارة، فقد بذل مؤلفه الباحث الأكاديمي د. محسن بن حمود الكندي فيه جهدًا مرموقًا، من وثائق متناثرة إلى كتاب مقروء، ليصبح مرجعًا فكريًا وتاريخيًا لشخصية الشيخ الشيبة (ت: 1985)، صاحب كتاب «نهضة الأعيان»، وكم جميل أن يعاد تقديم هذه الكتب التي أعيد طباعتها والتفكير فيها، بكتابة دراسات حولها وقراءتها نقديًا، حتى تتحقق الجدوى من إعادة طباعتها، الدراسات تفتح نافذة التفكير فيها، وتدويرها في ذاكرة القارئ.
وأنا أتصفح الموقع الإلكتروني للمركز، خطر ببالي أن يُغذَّى بمادة عن العناوين التي استحقت الجائزة، ونشر الكتب بصيغة pdf الرَّقميَّة، وإتاحة تحميلها من الموقع للقراءة، وبذلك يرتبط القارئ به، ويمكن إضافة خانة للسِّجال وتبادل الآراء، يكتب فيه القرَّاء انطباعاتهم ومقترحاتهم وآرائهم، حتى لا يكون التخطيط للجائزة مقتصرًا على العاملين عليها فقط، ومن مقترحات القرَّاء يمكن التقاط فكرة، تخدم الجائزة في دوراتها القادمة، وحتمًا هناك أفكار تعصف بها الأذهان، تكون أشبه بعصارة الزَّهر النَّضِر.
وحتى كتابتي لهذا المقال، لا يزال موقع الجائزة الإلكتروني، كما هو الحال عليه قبل احتفالية التكريم التي لم نرَ لها أثرًا في الموقع، ولم تنشر فيه الأسماء الفائزة في الدورة الحادية عشرة، تُرى لماذا كل هذا التباطؤ في رفع صور الاحتفالية، ولماذا لا يستفيد المشرفون على الموقع من التغطيات الصَّحفية المنشورة، فليس في الموقع إلا بعض الصور الشخصية للأسماء الفائزة سابقًا، ومقاطع متحركة في «القناة اليوتيوبية» الخاصة بالجائزة، أما أحدث ما نشر فيه فكان الإعلان عن الجائزة للعام الحالي!، والتي انقضى أجلها، الموقع بحاجة إلى تحديث دائم بمادة جديدة، تكون أشبه برشة مطر ناعمة، تجعله مُمْرِعًا ومُخْضَرًّا.
ولِمَ لا يُنشرُ في الموقع ما يُكتبُ حول الكتب الفائزة بالمسابقة؟، النقد يمنح الإبداع حياة وتطورًا وألقًا، وليس صحيحًا أنَّ النقد يقف في ظل الإبداع، بل حياة الإبداع مرتبطة بالنقد، والأعمال غير المنقودة مهملة، النقد يغذِّي الإبداع، وينفخ فيه روح الحياة، حتى لو لم يوافق النقد هوى الكاتب، فإنه يخدم الكتابة، إذ يكفي أن هناك من انشغل به وكتب عنه، وماذا لو فتحت الجائزة المجال للاستماع للرأي الآخر، إن الانصات إلى الآراء من شأنه أن يوسِّع مدى الرؤية أكثر، ويقدح نور الإلهام.
بلا شك فإن جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، أنعشت الحراك الثقافي المحلي والعربي، وأصبحت الأعمال الفائزة، يُنظر لها بعين الإعجاب، لكنها بحاجة إلى ذيوع وإشهار إعلامي أكثر، هناك جوائز عربية وعالمية، الفائزون بها في مكانة أدبية مرموقة، ولهم حضور في المحافل، وتوثق سيرهم التعريفية في «الويكيبيديا»، الموسوعة الرَّقمية الحرَّة، ويعاد طباعة كتبهم باستمرار، ومكانة جائزة السلطان قابوس لا تقل في أهميتها عن تلك الجوائز، لكنها بحاجة إلى مزيد من الدَّعم الإعلامي، ويمكن للإعلام الرَّقمي أن يحلِّق بالجائزة إلى آفاق بعيدة.
هذه مجرد خواطر، طرقت البال في لحظة، وكأني أطرق باب مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم، وأستأذن لُطف الموظفين فيه بالدخول إلى رحابه المؤنِسَة، وقد تخيلته في يوم ثقافي مفتوح، يلتقي فيه الفائزون بالجائزة من العمانيين، يتبادلون أطراف الحديث وأطرف المواقف، أما أنا فلعلِّي أظفر بجرعة ثقافية ملهمة، تدعوني أن أكتب أجمل، وأتبارك بكتاب جديد، لمبدع باركته الجائزة بوسام الاستحقاق.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب مرکز السلطان قابوس العالی للثقافة والعلوم
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للثقافة يطلق استراتيجية وطنية لتعزيز ثقافة القانون والمواطنة
أطلقت لجنة ثقافة القانون والمواطنة برئاسة المستشار الدكتور خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف، فى ختام الدورة الثقافية 2023 - 2025 بالمجلس الأعلى للثقافة، استراتيجية وطنية لثقافة القانون والمواطنة، بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية برئاسة الأستاذة الدكتورة هالة رمضان مديرة المركز، وذلك في الحلقة النقاشية التي استضافها مؤخرًا المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، بمشاركة أعضاء اللجنة وأساتذة المركز وخبرائه وباحثيه، فضلا عن عدد من القضاة والقانونيين والبرلمانيين والمفكرين والمثقفين وطلاب ووفد من كلية الحقوق جامعة سوهاج.
وتأتي الاستراتيجية في إطار المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان " وتحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وأمانة الدكتور أشرف العزازي - الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة وفي ختام الدورة الثقافية 2023 - 2025، للمجلس الأعلى للثقافة.
وبدأت الحلقة النقاشية بكلمة ترحيبية من الدكتورة هالة رمضان مديرة المركز وعبرت عن سعادتها لهذا التعاون العلمي المثمر مع اللجنة التي تعتز بعضويتها ( بصفتها ) وفق قرار تشكيلها، كما أبدت موافقتها على تلك الاستراتيجية الرائدة التي تتناول بالتأصيل والتحليل والتحديد كذلك رؤى وطنية مهمة لمستقبل الجمهورية الجديدة.
ثم عُرض فيلم توثيقي حول المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والحلقة الأخيرة من الموسم الثاني من مبادرة وعي بالقانون والتي تناولت أنشطة لجنة ثقافة القانون والمواطنة خلال عامين.
وتحدث المستشار خالد القاضي مبينًا الورقة المفاهيمية للاستراتيجية، وقال إنها برنامج وطني يهدف إلى تعزيز ثقافة الوعي بالقانون والمواطنة وحقوق الإنسان، وتضم مبادرات متنوعة لتثقيف المجتمع بمفهوم الانتماء وتعزيز احترام القانون، وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص، وأضاف أن هذه الاستراتيجية تأتي لتؤسس لمنظومة وطنية متكاملة ترسّخ ثقافة القانون والانتماء الوطني، وتُعدّ أداة فاعلة لتحقيق التنمية المجتمعية الشاملة، وتعزيز بناء دولة يسود فيها النظام والقانون والمواطنة الفاعلة، لتحقيق أسمى غايات أي دولة حديثة، وما يُقابلها من واجبات الفرد تجاه الدولة والمجتمع، من أجل بناء مجتمع يتمتع بوعي قانوني مُستدام، وانتماء وطني راسخ، يسهم بفعالية في دعم دولة القانون والمؤسسات، وتعزيز الثقافة القانونية والوطنية في المجتمع من خلال المشاركة المجتمعية، بما يرسّخ قيم المواطنه والانتماء، ومن ثم الالتزام بواجباته تجاه غيره.
وأكد القاضي أن الاستراتيجية تعتبر جزءًا أساسيًا من تحقيق التنمية المستدامة، حيث تسهم في بناء مجتمع عادل ومزدهر، يعتمد على قيم المواطنة الإيجابية واحترام القانون، كما تساهم الاستراتيجية في وتعزيز السلام والاستقرار، وبناء مجتمع قوي يتمتع بالعدالة والمساواة، ومن ثم يمكن تحديد عدد من محاور الاستراتيجية، القانوني والوطني والتعليمي والإعلامي والرقمي المجتمعي والفئات الخاصة.
وأشار إلى أهم شُركاء الاستراتيجية لتحقيق تلك الغايات النبيلة المنتظرة من سيادة ثقافة الوعي بالقانون فهمًا ومعرفةً وعلمًا وعملاً وسلوكًا وتطبيقًا وقدوة وتحفيزًا للآخرين، وعلى سبيل المثال: مؤسسات التعليم، والمؤسسات الثقافية، ووسائل الإعلام، والمحاكم، والبرلمان والمجالس المحلية، والمجالس القومية والأكاديميات العلمية، ومراكز الشباب، والمؤسسات الدينية، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات الدولية والإقليمية.
وناقش الاستراتيجية عددا من المشاركين، من أبرزهم المستشار نير عثمان وزير العدل الأسبق، والسفيرة مشيرة خطاب، والمستشار عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والدكتور أحمد رفعت أستاذ القانون الدولي العام، والدكتور حسن عبد الحميد عميد كلية القانون بالجامعة البريطانية، والسفير صلاح عبد الصادق مساعد وزير الخارجية ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات الأسبق، والدكتورة سلوى ثابت مكي عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة المستقبل، وبعض أساتذة المركز، كما تحدث ثلاثة من الطلاب هم يوسف حسن ومنار فرغلي ومحمد الكومي.
وفي نهاية الحلقة النقاشية أعلن المشاركون توصيات الاستراتيجية بالدعوة لتأسيس " مجلس قومي للوعي بالقانون " وقد يكون من بين اختصاصاته ومهامه، بناء قاعدة بيانات وطنية للبرامج والمبادرات ذات الصلة، وتكامل الجهود بين شركاء الاستراتيجية من الجهات الحكومية وغير الحكومية من المؤسسات والجمعيات الأهلية ذات الصلة لتحقيق الأثر المطلوب في العمل الوطني لسيادة دولة القانون، والتعاون مع سلطات الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية، من أهمها، مجلسا النواب والشيوخ، والجامعات والأكاديميات العلمية، والجهات والهيئات القضائية، ووزارات العدل، والخارجية، والداخلية، والمجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي، والتعليم، والثقافة، والشباب والرياضة، والأوقاف، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والأكاديمية الوطنية للتدريب، وبيت العائلة المصرية، والمؤسسات الحكومية ذات الشأن.
كما يكون من بين اختصاصات المجلس، التعاون مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية لتبادل الخبرات والتجارب الدولة في تحقيق تلك الأهداف، وتكامل جميع مؤسسات الدولة لمشروعات التوعية، وإيلائها أولوية في تنفيذ برامجها، وتنمية قدرات ومهارات المدربين لتنفيذ تلك البرامج التوعوية، وتطوير نظام تقييم وقياس تأثير لكل برنامج على مستوى الأفراد والمجتمع، ومؤشرات أداء دورية (KPIs) لقياس مدى تقدم وفعالية المبادرات، والاهتمام بإعداد خطط قصيرة، متوسطة، وطويلة الأجل لتنفيذ تلك المحاور، وتدريب كافة الكوادر البشرية على تطورات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها للصوالح الوطنية.
وفي نهاية اللقاء أهدت الدكتورة هالة رمضان درع المركز للدكتور خالد القاضي، واختتم اللقاء بالسلام الجمهوري والتقاط الصور التذكارية.
اقرأ أيضاًالمجلس الأعلى للثقافة يعلن أسماء الفائزين بجائزة الشعر البدوي فى مصر
أمين المجلس الأعلى للثقافة يؤكد أولوية تصدير الثقافة المصرية المتميزة للخارج
بريادة عبد الستار سليم.. «فن الواو» أمسية شعرية بالمجلس الأعلى للثقافة |صور