استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الأحد، علي إحساسي، رئيس لجنة الشئون الخارجية والتنمية الدولية بمجلس العموم الكندي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى حول عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
 

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي أعرب عن تطلعه لتعزيز مختلف أوجه العلاقات المتميزة بين البلدين، مبرزًا أهمية تكثيف التعاون الاقتصادي ودعم التجارة والاستثمار بين مصر وكندا.

 

وطالب بأهمية عقد جولة جديدة من المشاورات السياسية بين البلدين في أبريل ٢٠٢٥، مشيرًا إلى اعتزام القاهرة إرسال وفد من رجال الأعمال المصريين من مجلس الأعمال المصري الكندي بالتوازي مع انعقاد المشاورات بهدف دعم التنسيق مع غرفة التجارة الكندية، لما يمثله الشق الاقتصادي والتجاري من أولوية في العلاقات الثنائية.
 

واستعرض الوزير عبد العاطي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي، حيث تناول الخطوات التي اضطلعت بها مصر للارتقاء بالمنظومة الحقوقية وآخرها إصدار التقرير التنفيذي الثالث للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث قام الوزير بتسليمه نسخة من التقرير.

 كما استعرض سياسات الإصلاح الاقتصادي والإجراءات التي يتم تنفيذها لتشجيع بيئة الأعمال ودعم الاستثمار المباشر في مصر.
 

وأشار الوزير عبد العاطي إلى أن قرار إلغاء التأشيرات على المواطنين الكنديين جاء انطلاقًا من الحرص المشترك على تشجيع الزيارات الكندية لمصر بما يساعد في تنشيط حركة التجارة والاستثمار والسياحة ودفع علاقات البلدين قدمًا بما يحقق التطلعات المشتركة.
 

وتبادل الجانبان وجهات النظر إزاء التطورات المتلاحقة في الإقليم والتحديات التي تواجه مصر من كافة الاتجاهات الاستراتيجية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزارة الخارجية بدر عبد العاطي مجلس العموم الكندي وزير الخارجية والهجرة الوزير عبد العاطي المزيد عبد العاطی

إقرأ أيضاً:

رؤية التحديث الاقتصادي تدخل مرحلة جديدة بعد تقييم 3 سنوات من الإنجاز

صراحة نيوز -اختتمت في الديوان الملكي الهاشمي، أمس الاثنين، أعمال ورشات المرحلة الثانية لرؤية التحديث الاقتصادي، بعد 12 يومًا من النقاشات المكثفة التي جمعت أكثر من 400 خبير وممثل عن القطاعين العام والخاص، إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني وأكاديميين وإعلاميين.

الورشات، التي ركزت على تقييم المرحلة الأولى (2023-2025)، جاءت لقياس أثر المبادرات التي أُطلقت خلال السنوات الثلاث الماضية، ورصد نقاط القوة والتحديات، وصولًا إلى صياغة توصيات عملية من شأنها أن ترسم أولويات المرحلة المقبلة (2026-2029).

وأكد المشاركون أن الرؤية، التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني كخريطة طريق للنهوض بالاقتصاد الوطني، تحتاج إلى متابعة دقيقة وتطوير مستمر، لضمان تسارع وتيرة الإنجاز بما يلمسه المواطن على أرض الواقع.

وتضمنت الورشات مراجعة شاملة لأكثر من 15 قطاعًا حيويًا، من بينها الطاقة، السياحة، الأمن الغذائي، النقل، الصحة، التعليم، الصناعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية، مع التركيز على تعزيز الاستثمارات وتبني الحلول المبتكرة ومواكبة التطورات العالمية.

ومن المقرر أن تتابع الحكومة هذه التوصيات عبر ورشات تكميلية لإعداد برنامجها التنفيذي للأعوام (2026-2029)، بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي وتحقيق أثر ملموس في حياة المواطنين.

 

مقالات مشابهة

  • سفير مصر لدى موريتانيا: العلاقات بين البلدين تقوم على أسس راسخة من التقدير والاحترام
  • القائم بأعمال سفارة جمهورية أذربيجان بدمشق لـ سانا: تدفق الغاز الأذربيجاني إلى سوريا حدث تاريخي يعكس عمق العلاقات بين البلدين
  • وزير المالية: التسهيلات الضريبية والجمركية أداة مؤثرة فى مسار الإصلاح الاقتصادي
  • اختتام فعاليات جولة "جدير" في جدة بحزمة من الفرص للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
  • مصر وبريطانيا نحو شراكة استراتيجية.. وعبد العاطي يطالب لامي بضغط دولي لوقف عدوان غزة
  • "التجارة" توضح خطوات إلغاء اسم تجاري محجوز عبر "منصة الأعمال"
  • رؤية التحديث الاقتصادي تدخل مرحلة جديدة بعد تقييم 3 سنوات من الإنجاز
  • مصر وكندا تبحثان تعزيز العلاقات ودعم جهود وقف إطلاق النار في غزة
  • جولة جديدة من المحادثات التجارية بين أميركا والصين
  • بعد انقطاع الكهرباء بالجيزة.. ملف صيانة المحولات وإنشاء محطات جديدة على مكتب الوزير اليوم