سوريا.. وثائق استخباراتية جديدة تفضح ممارسات النظام المخلوع
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
سوريا – كشفت وثائق حصلت عليها وحللتها صحيفة “صنداي تايمز” البريطانية تفاصيل عن جهاز مخابرات نظام بشار الأسد المخلوع بسوريا، أبرزها تعرض طفل في الـ12 من عمره للاستجواب.
وذكرت صحيفة “صنداي تايمز”، الأحد، أنها دخلت 4 قواعد استخباراتية في مدينة حمص (وسط)، وتمكنت من الوصول إلى وثائق استخباراتية تتعلق برئيس البلاد المخلوع بشار الأسد، وأنها قامت بتحليلها.
تحليل الصحيفة البريطانية، شبّه نظام الأسد بجهاز الاستخبارات الألماني الشرقي السابق “ستازي”.
وأكدت الصحيفة أن النظام احتفظ بالعديد من السجلات عن الأشخاص الذين يشتبه بهم، حتى لو كانوا يعملون لصالحه.
ووصفت السجلات التي حصل عليها النظام من خلال التنصت على الهواتف، واختراق أجهزة الكمبيوتر، وملاحقة المشتبه بهم مباشرة، بأنها “شاملة بشكل لا يصدق”.
وتضمنت هذه السجلات تفاصيل مثل مكان تصليح سيارة أحد المشتبه بهم لسيارة والدته، وزيارات مشتبه به آخر المنتظمة لأقاربه.
كما كشفت الوثائق عن تعرض المعتقلين للتعذيب على يد النظام، بعد حبسهم في زنازين انفرادية.
وقال رشيد الأبرش، وهو معتقل سابق لدى النظام ساعد في جمع الوثائق، إن أحكام السجناء قد تزيد أو تنقص حسب عدد “الإرهابيين” الذين يقدمون أسماءهم لقوات الأمن.
كما كشفت الوثائق أن طفلا يبلغ من العمر 12 عامًا تم استجوابه بعد شكوى قدمها “معلمه” ضده، لأنه مزق صورة للرئيس المخلوع ورماها في القمامة.
ورغم تأكيد الطفل أنه لم يلاحظ الصورة على الورقة، وثبوت براءته بعد التحقيق مع عائلته، إلا أنه مثُل أمام المحكمة بعد 4 أيام من التحقيق معه.
وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بسطت الفصائل السورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، لينتهي 61 عاما من حكم نظام حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير برئاسة الحكومة، التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يُقر تعديلات على نظام القيادات الحكومية لتعزيز الشفافية والكفاءة
صراحة نيوز ـ أقرّ مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، نظاماً معدلاً لنظام القيادات الحكومية لسنة 2025، بهدف تطوير آليات اختيار وتعيين شاغلي الوظائف القيادية العليا في القطاع العام، وتحقيق أعلى درجات الشفافية والكفاءة في هذه العمليات.
ويهدف النظام المعدّل إلى توسيع قاعدة المتقدمين لشغل الوظائف القيادية الشاغرة، من خلال التوسع في نشر إعلانات الاستقطاب عبر الوسائل الإلكترونية، بما في ذلك الحسابات الرسمية للبعثات الأردنية في الخارج على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يتيح الفرصة أمام شريحة أوسع من الكفاءات الأردنية داخل المملكة وخارجها.
كما تتضمن التعديلات تقليص المدة الزمنية اللازمة لإشغال هذه الوظائف، وتعزيز الحوكمة في إجراءات إعداد واعتماد بطاقات الوصف الوظيفي، التي ستُعد من قبل الدائرة المختصة وتُعتمد من قبل هيئة الخدمة والإدارة العامة، بما يضمن اتساقها مع التشريعات والسياسات المعتمدة.
وفي خطوة نحو التحول الرقمي، يسمح النظام المعدل باستخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة في عمليات فرز طلبات المتقدمين، بهدف ضمان النزاهة والدقة والسرعة، مع إسناد مهمة إدارة عملية الفرز بالكامل إلى هيئة الخدمة والإدارة العامة لتعزيز الدور الرقابي.
ويكرّس النظام المعدل مبدأ الشفافية من خلال فصل تشكيل لجنتي الفرز والاعتراض، حيث لن تتولى اللجنة ذاتها النظر في الاعتراضات، ما يعزز الحوكمة ويمنع تضارب المصالح.
كما يتيح النظام المعدل عقد المقابلات الشخصية عن بُعد، مراعاة لظروف المترشحين وتحقيقاً لمزيد من المرونة، مع إمكانية استخدام وسائل تقييم إضافية مثل العروض المرئية والحالات الدراسية لقياس كفاءة المتقدمين بشكل شامل.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتحديث القطاع العام واستقطاب الكفاءات، بما يعزز الأداء المؤسسي ويحقق مبدأ تكافؤ الفرص.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية