كوريا الجنوبية.. كشف عدد «الأثرياء» وإيقاف «طائرات بوينغ 737» بعد مقتل 179 شخصاً
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
أظهر تقرير مالي في كوريا الجنوبية، نشر يوم السبت، أن عدد الأثرياء الذين يملكون أصولا مالية تتخطى قيمتها مليار وون (685 ألف دولار أمريكي) حتى نهاية العام 2023 تجاوز 460 ألف شخص.
وقال معهد إدارة المشاريع التابع لمجموعة كيه بي المالية في “تقرير الأثرياء الكوريين الجنوبيين لعام 2024” إن كلمة “ثري” تشير للشخص الذي يملك أصولا مالية تبلغ قيمتها مليار وون أو أكثر.
وارتفع عدد الأثرياء بمقدار 1% على أساس سنوي إلى 461 ألف شخص في العام الماضي ليشكل 0.9% من إجمالي السكان وفقا للتقرير. ويعد معدل الزيادة الأدنى منذ عام 2011 عندما بدأ جمع البيانات ذات الصلة.
وزاد إجمالي الأصول المالية لهولاء الأثرياء بنسبة 2.9% إلى 2.826 تريليون وون (1.9 تريليون دولار) في نهاية العام 2023، ويعزا ذلك إلى زيادة مؤشر “كوسبي” المركب للأسهم الكورية (KOSPI) بنسبة 18.7% في العام الماضي.
وبحسب حجم الأصول، كان 422 ألف شخص (91.5%) من أصحاب الأصول التي تتراوح قيمتها بين مليار وون و10 مليارات وون، ويليهم 29 ألف شخص (6.3%) بأصول تتراوح قيمتها بين 10 مليارات وون و30 مليار وون، و11 ألف شخص (2.2%) بأصول تزيد قيمتها عن 30 مليار وون.
وشكلت المنازل السكنية أكبر نسبة بلغت 32% في تكوين أصول الأثرياء، وتليها الأصول المالية السائلة مثل النقد بنسبة 11.6% والمباني التجارية بنسبة 10.3%.
ومن بين مصادر ثروة الأثرياء، شكل دخل الأعمال النسبة الأكبر بنسبة 32.8% ويليه الاستثمار في العقارات بنسبة 26.3%.
وفي كوريا الجنوبية أيضا، أصدرت هيئة الطيران أمرا بوقف طيران جميع الطائرات من طراز بوينغ 737-800 وإجراء فحوص سلامة عليها للتأكد من عدم وجود خلل في تصنيعها يتعلق بالآلية الهيدروليكية لإنزال العجلات، وذلك بعد مقتل 179 شخصا في كارثة تحطم طائرة من هذا الطراز أثناء عودتها من تايلند في مطار موان الدولي.
وقال “جو جونغ-وان”، رئيس مكتب سياسة الطيران في وزارة النقل الكورية الجنوبية إن “هناك 101 طائرة من طراز “بوينغ 737-800″ تعمل حاليا في كوريا الجنوبية. لذلك، فإنّنا ندرس إجراء عمليات تفتيش خاصة لهذا الطراز تحديدا”.
وفي سياق متصل، نقلت وكالة رويترز أن القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية “تشوي سانج-موك” قد أمر بإجراء فحص طارئ لمنظومة تشغيل الطائرات في البلاد.
ولقي أمس الأحد 179 شخصا مصرعهم في تحطّم طائرة أثناء هبوطها في مطار “موان آتية” من بانكوك وعلى متنها 181 شخصا، في حادث لم ينج منه سوى شخصين.
وفي حادثة أخرى أضافت مزيدا من القلق في كوريا الجنوبية، ذكرت وكالة يونهاب للأنباء، أن طائرة ركاب تابعة لشركة الطيران جيجو الكورية الجنوبية تعرضت لمشكلة في عجلات الهبوط بعد إقلاعها من مطار جيمبو في سول في طريقها إلى مدينة جيجو.
آخر تحديث: 30 ديسمبر 2024 - 12:28المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: تحطم طائرة بوينغ كوريا الجنوبية فی کوریا الجنوبیة ملیار وون ألف شخص
إقرأ أيضاً:
65.1 مليار درهم إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خلال 2024
دبي (الاتحاد)
واصل قطاع التأمين في دولة الإمارات أداءه الإيجابي، إذ سجل نمواً خلال عام 2024 الماضي بنسبة 22% في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة، لتصل إلى 65.1 مليار درهم، مقابل 53.4 مليار درهم عام 2023، وفقاً لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.وأظهرت البيانات المتعلقة بمؤشرات قطاع التأمين في الدولة نمواً ملحوظاً في أقساط تأمين الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 26.6%، لتبلغ 26.3 مليار درهم، مقارنةً بـ 20.8 مليار درهم في عام 2023، كما ارتفعت أقساط تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بنسبة 12%، لتصل إلى 7.5 مليار درهم، مقابل 6.7 مليار درهم عام 2023.
ويعكس هذا الأداء القوي متانة قطاع التأمين في الدولة، مدعوماً بالنمو الاقتصادي المستدام، وتوسع الأنشطة التجارية والاستثمارية، إلى جانب التطورات التنظيمية التي تسهم في تعزيز كفاءة السوق ورفع مستوى الثقة لدى الأفراد والشركات.
وثائق التأمين وارتفع إجمالي عدد وثائق التأمين إلى 17.2مليون وثيقة، مقابل 15.6 مليون وثيقة عام 2023، بنمو نسبته 10%، وجاء أعلى معدل نمو في فئة وثائق التأمين الصحي، والذي سجل قفزة قياسية في عدد الوثائق بنسبة بلغت 60%، بارتفاعها إلى 2.2 مليون وثيقة، مقابل 1.4 مليون وثيقة عام 2023، في حين بلغ إجمالي عدد وثائق الممتلكات والمسؤوليات 14.6 مليون وثيقة، مقابل 13.9 مليون وثيقة عام 2023، بنسبة نمو 5%، في حين بلغ إجمالي وثائق تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال 305.9 ألف وثيقة، مقابل 302.5 ألف وثيقة عام 2023، بنمو قدره 1%.
وارتفع إجمالي المُخصصات الفنية المطلوب من شركات التأمين الاحتفاظ بها لمواجهة التزاماتها المالية لفروع التأمين كافة، بنسبة 20.9%، لتصل إلى 92.2 مليار درهم عام 2024، مقابل 76.3 مليار درهم عام 2023، وجاء الارتفاع مدفوعاً بارتفاع مُخصصات تأمين الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 44.9% لتصل إلى 37.6 مليار درهم، وارتفاع مُخصصات التأمين الصحي بنسبة 24.1% لتصل إلى 17.0 مليار درهم، وارتفاع مُخصصات تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بنسبة 2.8% لتصل إلى 37.7 مليار درهم عام 2024.
المطالبات المدفوعة وفي ما يخص المطالبات المدفوعة، وهي إجمالي المبالغ التي قامت شركات التأمين في دولة الإمارات بسدادها فعلياً إلى المؤمن لهم والمستفيدين خلال السنة، مقابل تسوية المُطالبات التأمينية، أفادت الإحصاءات بارتفاع إجماليها لجميع فروع التأمين للشركات الوطنية والأجنبية خلال عام 2024، بنسبة 32%، ليصل إلى 41.6 مليار درهم، شملت 28.9 مليار درهم للشركات الوطنية، و12.7مليار درهم للشركات الأجنبية، مقابل 31.6 مليار درهم عام 2023، توزعت على 21.8 مليار درهم للشركات الوطنية، و9.8 مليار درهم للشركات الأجنبية.
ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع المطالبات المدفوعة في تأمين الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 83%، وخاصة تأمين الحريق وتأمين السيارات، والمطالبات المدفوعة في التأمين الصحي بنسبة 14%، وزيادة المطالبات المدفوعة في تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بنسبة 26%.
أما المطالبات المتكبدة، وهي مجموع المُطالبات المدفوعة والتكاليف الأخرى المدفوعة والمتكبدة من شركات التأمين خلال السنة، فقد ارتفع إجماليها لجميع فروع التأمين للشركات الوطنية والأجنبية لعام 2024 بنسبة نمو 45%، ليصل إلى 53.3 مليار درهم، شملت 39.1 مليار درهم للشركات الوطنية، و14.2 مليار درهم للشركات الأجنبية، وذلك مقابل 36.6 مليار درهم عام 2023، شملت 25.1 مليار درهم للشركات الوطنية، و11.5 مليار درهم للشركات الأجنبية.
الموجودات المستثمرة
أظهرت الإحصاءات ارتفاع إجمالي الموجودات المستثمرة في قطاع التأمين للشركات الوطنية والأجنبية، خلال عام 2024، وهي مجموع الموجودات المُحتفظ بها في شركات التأمين لغايات استثمارية، وذلك بنسبة 10%، ليصل إلى 84.9 مليار درهم، شملت 48.6 مليار درهم للشركات الوطنية، و36.3 مليار درهم للشركات الأجنبية، مقابل 77.2 مليار درهم في عام 2023، شملت 42.1 مليار درهم للشركات الوطنية، و35 مليار درهم للشركات الأجنبية، وشكلت الاستثمارات في الأوراق المالية وسندات الدين الحصة الكبرى من إجمالي الموجودات المستثمرة بقيمة بلغت 36.3 مليار درهم، تلتها الموجودات المستثمرة في النقد والودائع بقيمة 25 مليار درهم، وتوزعت باقي القيمة على الفئات الأخرى من الموجودات المستثمرة مثل الاستثمارات العقارية والقروض وغيرها.