مسؤولون إسرائيليون يتحدثون عن 3 خيارات لحكم غزة بعد الحرب
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
تحدّث مسؤولون أمنيون إسرائيليون، اليوم الإثنين، 30 ديسمبر 2024، لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، عن ثلاثة خيارات لحكم قطاع غزة بعد الحرب، أو فيما يعرف بـ "اليوم التالي".
وحذّر المسؤولون، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أن الفشل في إيجاد بديل لـ" حماس " لإدارة قطاع غزة سيعيد الحركة إلى السلطة.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مسؤولين أمنيين لم تسمهم قولهم إن عدم إيجاد بديل لـ"حماس" في اليوم التالي بعد الحرب "سيعيدنا إلى 6 أكتوبر 2023"، في إشارة إلى سيطرة الحركة على القطاع منذ صيف 2007.
ووفق الصحيفة فإن هؤلاء المسؤولين "مطلعين على الوضع السياسي والأمني ويؤيدون (إبرام) اتفاق لوقف إطلاق النار الكامل أو الجزئي في الإطار الزمني القريب".
اقرأ أيضا/ قناة عبرية: حماس كانت تخترق وتوثّق كل ما يجري في نقاط مهمة بغلاف غـزة
الصحيفة أضافت: "هؤلاء المسؤولون حذروه (نتنياهو) مرارا من أن غياب النقاش واتخاذ القرار بشأن الإدارة والسيطرة المدنية على غزة بعد الحرب سيؤدي إلى وضع تعود فيه حماس إلى السلطة وتدير شؤون القطاع".
وقالوا مخاطبين نتنياهو: "في غياب البديل، لن يكون هناك مفر من عودة حماس، عليك أن تتخذ قرارك الآن (..) إذا لم يتم اتخاذ قرار فلن نحقق أحد أهداف الحرب، وهو هزيمة حماس".
وحسب الصحيفة، "يشارك في هذا الموقف (التحذير من عودة حماس) مسؤولون كبار في الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك)".
وتابعت: "هم يفهمون ما لا يستوعبه المستوى السياسي بعد أو يرفض قبوله، وهو أنه تم تدمير القدرات العسكرية لحماس بشكل شبه كامل، إلا أن القدرات الحكومية (لحماس) لا تزال موجودة".
ورأت أن "تفسير ذلك ليس معقدا، فهناك 1.9 مليون رجل وامرأة، أي نحو 90 بالمئة من سكان غزة يتمركزون في المنطقة الإنسانية بالمواصي" الممتدة على طول ساحل البحر المتوسط من جنوب مدينة دير البلح وسط القطاع وحتى شمال مدينة رفح جنوب القطاع.
وقالت إنه "باستثناء العمليات العسكرية التي تتم غالبا عبر الجو، لا يتواجد الجيش الإسرائيلي في المنطقة، ولا يرى سكان غزة جنوده هناك، بل يرون أعضاء حماس".
3 خيارات لحكم غزة بعد الحربالصحيفة نقلت عن مسؤولين في الجيش إنه يوجد 3 خيارات، الأول هو عودة السلطة الفلسطينية مع دعم مالي أمريكي وخليجي، ضمن خطة تشمل التطبيع بين إسرائيل ودول عربية.
واستدركت: "لكن نتنياهو يرفض هذا الخيار والذريعة هي سيطرة (وزير المالية) بتسلئيل سموتريش و(وزير الأمن القومي) إيتمار بن جابر على مقاليد الحكومة".
واستطردت: "لكن الحقيقة هي أن حزبي الليكود (بزعامة نتنياهو) واليمين الوطني (بقيادة وزير الخارجية) جدعون ساعر سيواجهان صعوبة كبيرة في تمرير مثل هذا القرار في قاعدتيهما".
ويخشى نتنياهو سقوط حكومته وفقدان منصبه في حال خروج بن غفير وسموتريتش من الائتلاف الحاكم.
ووفق الصحيفة فإن "الخيار الآخر هو تشكيل حكومة عسكرية في غزة، ويوزع جنود الجيش الطعام، وتدير إسرائيل البنية التحتية الصحية، ويدفع مواطنو إسرائيل ثمنها".
واستدركت: "لكن نتنياهو، الذي يعرف الثمن الاقتصادي والدولي، يستبعد هذا الخيار أيضا".
ولا يرغب نتنياهو في تحميل الاقتصاد الإسرائيلي المتدهور جراء الحرب مزيدا من الأعباء، ويدرك الرفض الدولي لإعادة احتلال غزة بعد احتلالها بين عامي 1967 و2005.
أما "الخيار الثالث، الذي تحذر منه المؤسسة الأمنية، فهو أن يقرر (نتنياهو) عدم اتخاذ قرار، وبالتالي يستمر الجيش في العمل بغزة، ولكن ستستعيد حماس الحكم"، حسب الصحيفة.
وترفض الفصائل الفلسطينية أي حكم أجنبي لغزة، وأعلنت حماس في وقت سابق من ديسمبر/ كانون الأول الجاري موافقتها على مقترح مصري لإنشاء "لجنة الإسناد المجتمعي" لإدارة القطاع.
المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: غزة بعد الحرب
إقرأ أيضاً:
383 شهيداً في قطاع غزة منذ اتفق وقف الحرب
ذكرت وزارة الصحة في غزة أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي بلغ 383 شهيدا، و1002 مصابا، وجرى انتشال 627 جثمانا.
أشارت وزارة الصحة في غزة إلى ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 70373 شهيدا و171079 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.
وذكرت الوزارة أن هناك 4 شهداء و10 مصابين جراء غارات الاحتلال خلال 24 ساعة.
وأعلن الدفاع المدني في قطاع غزة أنه تلقى أكثر من 2500 نداء استغاثة خلال الساعات الـ24 الماضية، نتيجة تأثير المنخفض الجوي على مختلف مناطق القطاع.
اقرأ أيضًا.. قاضي قضاة فلسطين: مصر أفشلت مُخطط تهجير شعبنا
ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة روسيا: خسائر القوات الأوكرانية خلال الصراع تجاوزت مليون عسكريوأكد الدفاع المدني أن خيام آلاف النازحين غير قادرة على تحمّل الظروف الجوية القاسية، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرّك العاجل لتوفير حماية وإيواء مناسبين للسكان المتضررين، ومنع تفاقم الأزمة الإنسانية المتصاعدة في القطاع.
وفي وقت سابق، حذّرت حركة حماس من خطورة الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة، مؤكدة أن الظروف الحالية تستدعي إطلاق عملية إغاثة عاجلة لتوفير احتياجات النازحين الأساسية.
وقالت الحركة إن الخيام المتهالكة التي تقيم فيها آلاف العائلات غير صالحة لتحمّل الأمطار أو الظروف الجوية القاسية، الأمر الذي يهدد بزيادة المعاناة الإنسانية.
ودعت حماس إلى تحرّك دولي فوري لتفادي الآثار الخطيرة للمنخفض الجوي الجديد المتوقع خلال الساعات المقبلة، مشددة على ضرورة توفير حماية وإسناد عاجل للمدنيين في ظل استمرار العدوان ونقص خدمات الإيواء.
وأعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" استشهاد 165 طفلاً في قطاع غزة نتيجة سوء التغذية منذ أكتوبر 2023، مؤكدة أن ما يجري يعكس انهياراً غير مسبوق في الوضع الصحي للأطفال.
وحذّرت المنظمة من أن استمرار القيود على وصول المساعدات يفاقم الكارثة الإنسانية، ودعت إلى وقف فوري لقتل الأطفال وضمان تدفق الإغاثة دون عوائق.
وقالت "يونيسف" إن معدلات سوء التغذية بين الأطفال والنساء في غزة "مرتفعة للغاية"، مشيرة إلى أن مراكزها الصحية استقبلت 9300 طفل يعانون سوء التغذية الحاد.
وأضافت المنظمة أن 4 آلاف طفل ينتظرون الإجلاء الطبي العاجل للعلاج خارج القطاع، مؤكدة أن التأخر في تقديم الرعاية يشكّل تهديداً مباشراً لحياتهم ويستدعي تدخلاً دولياً فورياً.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق، إن جيش الاحتلال حدد مناطق خضراء للأمريكيين ضمن الخط الأصفر برفح لبناء بنية تحتية للسكان.
وأضافت :"لن يدخل المناطق الخضراء برفح إلا العائلات الفلسطينية التي لا ترتبط بحماس".
واتهمت حركة حماس، في وقت سابق، جيش الاحتلال الإسرائيلي بعدم الالتزام ببنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدة أن أي نقاش حول المرحلة الثانية لن يُبحث قبل التنفيذ الكامل لما تم الاتفاق عليه.
وقالت الحركة إن الاحتلال يواصل هدم منازل الفلسطينيين داخل ما يعرف بالخط الأصفر، في امتداد للأعمال العسكرية التي كان يفترض أن تتوقف منذ اليوم الأول للاتفاق، معتبرة أن تصريحات رئيس الأركان الإسرائيلي تكشف بوضوح خرقاً واضحاً للالتزامات المتفق عليها.
وأكدت حماس رفضها للتصريحات الإسرائيلية التي ادعت أن "الخط الأصفر" يمثل حدود غزة الجديدة، مشددة على أن هذه الادعاءات باطلة وتمثل محاولة لفرض وقائع جديدة تتعارض مع الاتفاق ومع حقوق الشعب الفلسطيني.
وأشاد محمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بحجم التأييد الدولي للقرارات الأخرى الصادرة لصالح فلسطين، مؤكداً أنها تعكس رفض المجتمع الدولي لانتهاكات الاحتلال.