بعد القرارات الأخيرة.. هل فتح علبة الهاتف المستورد عليه رسوم جمركية؟
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
لا يزال الحديث عن الهواتف المستوردة أو الواردة من الخارج مستمرا، حيث يتساءل الكثيرون عن موقف الهواتف القادمة من الخارج بدون علبة.
جدير بالذكر أن وزارة المالية المصرية، قد أعلنت عن ضوابط جديدة بخصوص الهواتف المحمولة التي يُسمح للمسافرين بإدخالها إلى البلاد.
ضوابط إدخال الهواتف الشخصيةوفقًا لضوابط المالية، يُسمح بإدخال هاتف محمول واحد للاستخدام الشخصي دون دفع رسوم جمركية، بشرط ألا تتجاوز قيمته 15,000 جنيه أو ما يعادل 500 دولار أمريكي.
أما إذا تجاوزت قيمة الهاتف هذا الحد، فتُفرض عليه الرسوم الجمركية والضريبية المستحقة.
فرض رسوم جديدة على الهواتففي سياق متصل، كشف نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، شريف الكيلاني، حقيقة فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، بداية من العام الجديد 2025.
وأكد الكيلاني في تصريحات تلفزيونية، عدم فرض أي ضريبة إضافية على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج.
وأوضح أن الوزارة صممت تطبيقًا على الهاتف المحمول يسمح للقادمين من الخارج، سواء في الموانئ أو المطارات، بتسجيل هواتفهم الشخصية عن طريق التطبيق بمجرد دخولهم إلى البلاد، دون أي جمارك أو رسوم إضافية.
وأشار إلى أنه سيتم إرسال رسالة نصية للهواتف المهربة غير المسجلة على التطبيق، تنص على المطالبة بدفع الرسوم الجمركية المقررة خلال 90 يومًا، وحال عدم الدفع يتم وقف تشغيل الهواتف المهربة غير المسددة للرسوم.
الرسوم الجمركية للهواتف المستوردةوفقا لنائب وزير المالية للسياسات الضريبية، فإن الرسوم الجمركية المحددة الهواتف المستوردة من الخارج، تصل إلى 38.5% من سعر الهاتف.
وأكد عدم فرض ضريبة جديدة على الهواتف المستوردة من الخارج في مصر، مشيرًا إلى سداد الرسوم الجمركية المستحقة على أجهزة المحمول المهربة، وفقًا للقوانين، مع الإبقاء على إعفاء "موبايل" واحد فقط للاستخدام الشخصي، مع الراكب القادم من الخارج، دون ضريبة جمركية.
موقف فتح "علبة" الهاتف المستوردقال المهندس محمد طلعت، رئيس شعبة الهواتف بالغرفة التجارية، أنه لا توجد رسوم على الهواتف المصنوعة محليًا في مصر، بينما تُفرض رسوم على الهواتف المستوردة، كما أن الشركات التي تستورد هواتف من الخارج تدفع الجمارك وفقًا للقيمة المضافة، إلا أن الوضع يختلف عندما يتعلق الأمر بالأفراد الذين يستوردون هواتف للاستخدام الشخصي.
وأضاف طلعت، خلال تصريحات تلفزيونية، أن هناك حالة من الجدل والحديث بين المواطنين حول فرض رسوم جديدة على الهواتف المستوردة للأفراد، مشيرا إلى أن قرار فرض الرسوم لم يُحدد بعد من قبل الجهات المعنية، خاصة مع عدم وجود قرار رسمي من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حتى الآن.
كما أن المواطنين الذين يحملون هواتف شخصية لن يتعرضوا لأي رسوم، ولكن إذا قام الشخص باستيراد هواتف إضافية، قد يتم فرض رسوم على الهاتف الثاني.
وأوضح طلعت، أنه حتى الآن لم يتم تحديد أي تفاصيل حول إذا كان تفعيل الرسوم يتوقف على فتح أو إغلاق علبة الهاتف، ويجب انتظار القرار الرسمي من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجمارك رسوم الجمارك الهواتف المستوردة رسوم الهواتف المستوردة المزيد المستوردة من الخارج الهواتف المستوردة جدیدة على الهواتف الرسوم الجمرکیة فرض رسوم
إقرأ أيضاً:
وزارة التجارة تدعو المؤسسات المستوردة إلى تقديم وثائقها قبل 31 جويلية المقبل
دعت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، في بيان لها مساء اليوم الإثنين، جميع المؤسسات (ذات الشخص الطبيعي و/أو المعنوي) التي قامت بعمليات استيراد خلال سنة 2024 والسداسي الأول من 2025، في إطار التسيير (FONCTIONNEMENT) أو التجهيز (EQUIPEMENT)، إلى موافات مصالحها بمجموعة من الوثائق الإدارية والمالية في أجل أقصاه 31 جويلية 2025.
وأوضحت الوزارة أن هذه العملية تندرج ضمن مقاربة تنظيمية تهدف إلى تعزيز آليات المرافقة وضمان نجاعة الأنشطة التجارية الخارجية، داعية المصالح المعنية كافة المؤسسات المعنية إلى الالتزام بالآجال المحددة.
وتشمل الوثائق المطلوبة، مايلي:
• حصيلة الميزانية الجبائية لسنة 2024، مؤشر عليها من طرف مصالح الضرائب؛
• التصريحات الجمركية (D10) لشراء المواد المستوردة لسنة 2024 والسداسي الأول من سنة 2025؛
• التصريحات الشهرية برقم الأعمال (G50) للسداسي الأول من سنة 2025؛
• قائمة الزبائن (ETAT 104) لسنة 2024 والسداسي الأولى من سنة 2025، مؤشر عليها من طرف مصالح الضرائب ومحافظ الحسابات؛
• فواتير الكهرباء والغاز و المياه لسنة 2024 والسداسي الأول من سنة 2025
• الدفاتر الفرعية Journeux auxiliaires المتعلقة بالمواد الأولية، المنتوج النهائي، المبيعات والمخزونات؛ بالنسبة لعمليات الاستيراد الخاصة بـ ”التسيير” FONCTIONNEMENT ، والدفاتر الفرعية المتعلقة بـ الشراء و المخزونات، الإستثمار، الإهتلاكات، بالنسبة لعمليات الإستيراد الخاصة بـ “التجهيز” EQUIPEMENT”.
• وضعية اشتراكات العمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء (CNAS) لسنة 2024.
• وضعية الاشتراكات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء (CASNOS)؛ لسنة 2024
• بطاقة تقنية للقدرات الإنتاجية النظرية والحقيقية، مؤشر عليها من طرف محافظ الحسابات.
وأكدت الوزارة أن الوثائق يجب إرسالها عبر البريد الإلكتروني: [email protected].