استقرار الدَّين العام لدول الخليج!
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
أظهرت بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي أن المخاطر المالية لدول المجلس تظل منخفضة على المدى القريب، وسط توقعات باستقرار أو انخفاض أسعار الفائدة محليًا وعالميًا.
وأشارت تقارير وكالات التصنيف الائتماني إلى تحسن تصنيف السندات السيادية لدول المجلس خلال عام 2023، مع زيادة جاذبية الائتمان، ما يسهم في تسهيل إعادة جدولة الديون العامة بتكاليف أقل، بحسب وكالة أنباء الإمارات.
وبحسب تقديرات المركز الإحصائي الخليجي، من المتوقع أن يستقر الدين العام لدول المجلس عند مستوى 28% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2024 و2025. وتعمل خطط إصلاح الموازنات المالية، التي تركز على تحسين كفاءة الإنفاق العام وتحفيز النمو في القطاعات غير النفطية، على تحقيق توازن بين تعزيز النمو الاقتصادي وضمان استدامة الإنفاق العام.
جريدة المدينة
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: تخصيص 617.9 مليار جنيه للقطاع الصحي في العام المالي الحالي
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتطلع إلى آليات مبتكرة لتمويل النظام الصحي في مصر، لافتًا إلى أننا حريصون على تعزيز الشراكات الدولية مع مختلف شركائنا لدعم جهود التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين.
أضاف كجوك، فى لقائه مع الدكتورة حنان بلخي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، أن الاستثمار في الصحة يتصدر أولويات الإنفاق العام في التنمية البشرية، إذ تم تخصيص ٦١٧,٩ مليار جنيه للقطاع الصحي في العام المالي الحالي، مشيرًا إلى أن تحقيق الاستدامة المالية للنظام الصحي المصري، يساعد على التوسع في تقديم الخدمات الجيدة للمواطنين.
قالت الدكتورة حنان بلخي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، بحضور مى فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إننا مستعدون للتعاون مع مصر في دعم التمويل المبتكر للأنظمة الصحية، ومساندة الجهود المصرية لتطوير السياسات الهادفة للوصول لخدمات صحية عادلة لجميع المواطنين، موضحة أننا نتطلع للعمل المشترك على توسيع الحيز المالي للصحة لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
أشارت إلى أهمية مواصلة التعاون الفني وتبادل الخبرات في مجال تمويل النظم الصحية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالقطاع الصحي.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات