احجيرة: المغرب يصدر 423 مليار درهم ويستورد 716 مليار درهم
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
قال عمر احجيرة كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، إن صادرات المغرب عرفت تحسنا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا أن المشاورات الجهوية جارية لتهييء برنامج عمل التجارة الخارجية (2025-2026)، حيث أسفرت عن 524 مقترحا.
كما أشار احجيرة خلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إلى وجود عجز تجاري كبير، حيث أن حجم صادرات المغرب بلغ 423 مليار درهم، فيما يبلغ حجم الواردات 716 مليار درهم.
وفيما يخص المشاورات الجهوية لبرنامج عمل التجارة الخارجية، أشار احجيرة إلى أن 80 في المائة من المقترحات جاءت من الجهات، فيما بلغت نسبة الاقتراحات على المستوى المركزي 20 في المائة (113 مقترحا).
وتمحورت المقترحات، وفقا لحجيرة، أساسا حول تحسين القدرة التنافسية، وتبسيط الإجراءات، ومواكبة المقاولات خاصة الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تنويع الأسواق التصديرية، خاصة في إفريقيا، وتعزيز النسيج التصديري واستدامته.
وأضاف أن هذه المشاورات شملت كافة المتدخلين على المستوى المركزي، ويتعلق الأمر بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، وجمعية المصدرين، والفيدراليات المهنية، بالإضافة إلى رؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات، مشيرا إلى أن هذه الجولات، التي استغرقت أقل من شهر، عرفت مشاركة أكثر من 1200 مشارك على المستوى الجهوي.
وسجل احجيرة أن هذه الجولات التشاورية كشفت أن 85 في المائة من الصادرات تأتي من ثلاث جهات فقط، « مما يبرز الحاجة إلى تحقيق توازن بين الجهات على المستوى الوطني ».
وفيما يتعلق بالمعطيات الرقمية للتجارة الخارجية لسنة 2023، أورد المسؤول الحكومي أن الصادرات الوطنية بلغت 430 مليار درهم، مقابل واردات بقيمة 716 مليار درهم « مما يبرز التحدي المتمثل في تقليص العجز التجاري عبر تعزيز الصادرات »، مشيرا إلى أن 70 في المائة من الصادرات المغربية توجه إلى السوق الأوربية، خاصة إسبانيا وفرنسا اللتين تستحوذان على 46 في المائة من هذه الصادرات.
أما من حيث القطاعات، فأبرز أن 92 في المائة من الصادرات تتمركز في ستة مجالات رئيسية، هي السيارات (34.4 في المائة )، الفلاحة والصناعات الغذائية (19.3 في المائة)، الفوسفاط ومشتقاته (17.8 في المائة)، المنتوجات الجلدية (10.7 في المائة)، قطاع الطيران (5.3 في المائة)، والإلكترونيات (4.3 في المائة).
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: فی المائة من على المستوى ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
تقرير صادم يكشف عن ديون فلكية يتخبط فيها لـOCP تتجاوز 114 مليار درهم وتعويضات خيالية للموظفين تتجاوز 1300 مليار سنوياً
زنقة 20. الرباط
كشف التقرير السنوي الداخلي لمجموعة “المكتب الشريف للفوسفاط” عن أرقام فلكية للدين العام للمجموعة المتخصصة في الفوسفاط والتي شرعت في الإستثمار في قطاعات أخرى كالتعليم العالي والتكنولوجيا والهندسة والماء.
هذه الأرقام التي حملها التقرير، والتي ننشرها أسفله، تثير الكثير من التساؤلات حول حقيقة النجاحات التي يتم الترويج لها بشكل سنوي في الوقت الذي تكشف هذه الأرقام عن عجز سنوي يقدر بمئات المليارات من الدراهم، بينما تنتعش التعويضات السمينة المدراء والمعاونين المحيطين بالرئيس المدير العام “مصطفى التراب”.
ديون فلكية تسائل النجاحات المعلن عنها سنوياً
الأرقام الرسمية المنشورة في تقرير داخلي لفرع المجموعة بالولايات المتحدة الأمريكية (غير متاح للجميع)، يكشف عن ديون فلكية تفند النجاحات التي يتم الترويج لها على صعيد المداخيل السنوية، حيث تجاوزت الديون لغاية سنة 2024، رقم 114 مليار درهم (11400 مليار سنتيم) أو (11.4 مليار دولار).
وتنضاف إلى هذه الأرقام الفلكية مبلغ 20 مليار درهم (2000 مليار سنتيم) لغاية أبريل 2025، كقروض حصل عليها المكتب الشريف للفوسفاط من كل من مؤسسة التمويل الدولية ومن البنك الأفريقي للتنمية التي تقدر بأزيد من 188 مليون دولار (200 مليار سنتيم).
تعويضات سخية لكبار الموظفين والموظفين الأشباح
يحصل كبار الموظفون والمدراء وجيش من المستشارين ضمنهم صحافيين ومدراء نشر صحف سابقين على تعويضات سخية تتجاوز رواتب كتاب دولة في الحكومة، كما يحصلون على إمتيازات السفريات والإستجمام بالفنادق الفاخرة التي يعتبر المكتب الشريف للفوسفاط مالكاً أو مساهماً فيها، بمدن سياحية كمراكش.
الرواتب السمينة والتعويضات السخية جعلت عدداً من الإعلاميين يغادرون مكاتب الصحف التي كانوا يشتغلون بها ليلتحقوا بـ”الإلدورادو” لدى “مصطفى التراب” حيث المال بدون عمل.
وحسب التقرير المذكور، فإن تعويضات هؤلاء بلغت سنة 2024 رقماً فلكياً تجاوز 1300 مليار سنتيم خلال 12 شهراً فقط.
ويرى متتبعون أن هذه الأرقام الضخمة من عجز وديون في مقابل تعويضات بمئات المليارات، سيجر أكبر شركة مملوكة للدولة بنسبة شبه كاملة، إلى الإفلاس لا محالة.
إنخراط المجموعة المملوكة للدولة بشكل غير محسوب العواقب في عدد من المشاريع بقطاعات مختلفة، دفع بالفريق الإشتراكي بمجلس النواب لوضع طلب عقد لجنة مراقبة المالية لمناقشة المبادرات الاستثمارية للمكتب الشريف للفوسفاط التي تهدد ريادته العالمية في قطاع الفوسفاط فضلاً عن تهديد رؤية المملكة للسيادة الغذائية عقب الإعلان عن بيع المجموعة لشركة تابعة لها، تسمى OCP NUTRICROPS.
جدير بالذكر، أن مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط المملوكة للدولة المغربية، يرأس مجلسها الإداري حسب التسلسل الإداري :
مصطفى التراب / الرئيس المدير العام
عبد الوافي لفتيت / وزير الداخلية
ناصر بوريطة / وزير الخارجية
نادية فتاح العلوي / وزيرة الإقتصاد والمالية
ليلى بنعلي / وزيرة الطاقة
رياض مزور / وزير التجارة والصناعة
عبد اللطيف زغنون / مدير عام صندوق CDG
البنك الشعبي المركزي للمغرب
ocpالمكتب الشريف للفوسفاطمصطفى التراب