إعلان نتائج المسح الاقتصادي في المملكة لعام 2023م
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
البلاد ــ الرياض
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء نتائج نشرة المسح الاقتصادي الشامل 2023م في المملكة، وتضمنت مجموعة من المؤشرات الرئيسة، التي تعكس أبرز الملامح الهيكلية لقطاع الأعمال.
وأظهرت نتائج المسح الاقتصادي الشامل للعام 2023م، أن إجمالي الإيرادات التشغيلية بلغت 5،292 مليار ريال سعودي، في حين بلغ إجمالي النفقات التشغيلية 2،165 مليار ريال سعودي، كما بلغت تعويضات المشتغلين في القطاع 544.
وتسهم نتائج المسح الاقتصادي الشامل في تكوين بيانات ومؤشرات إحصائية على درجة عالية من الدقة والشمولية والاحترافية؛ لتبرز حجم النمو الاقتصادي الحقيقي والفعلي في المملكة، وتلبية متطلبات المنظمات الإحصائية، والجهات المحلية والإقليمية والدولية.
يذكر أن المسح الاقتصادي الشامل يُعد بمثابة قاعدة متكاملة للبيانات الاقتصادية، ويُسهم بشكل مباشر في توفير وقياس مجموعة واسعة من المؤشرات الاقتصادية، ويوفر بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة ومحدثة وأكثر تفصيلًا عن المنشآت في المملكة؛ لتدعم متخذي القرار وراسمي السياسات والمستثمرين، وتمكينهم من تطوير وتنمية قطاع الأعمال في المملكة.
المصدر
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: المسح الاقتصادی الشامل ملیار ریال سعودی فی المملکة
إقرأ أيضاً:
المركزي: الاعتمادات المستندية استحوذت على الحصة الأكبر من النقد الأجنبي
نشر مصرف ليبيا المركزي تقريره الصادر عن إدارة البحوث والإحصاء، الذي أوضح أن إجمالي الاستخدامات الفعلية للمصارف من النقد الأجنبي، خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 أبريل 2026، بلغ 7.8 مليارات دولار، مقارنةً بنحو 10.4 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، مسجلًا انخفاضًا قدره 2.617 مليار دولار، وبنسبة تراجع بلغت 25%.
وبيّن التقرير، الصادر أمس الخميس، أن الاعتمادات المستندية استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي، بنسبة 55.2%، وبقيمة بلغت 4.3 مليارات دولار، منخفضةً بنسبة 16.6% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضح المصرف أن الأغراض الشخصية جاءت في المرتبة الثانية ضمن الاستخدامات الفعلية للنقد الأجنبي لكافة الأغراض، بنسبة 30.1% من الإجمالي، وبقيمة بلغت 2.362 مليار دولار، مسجلةً تراجعًا بنسبة 53% على أساس سنوي.
وفي المقابل، ارتفعت قيمة الحوالات إلى 1.116 مليار دولار، بزيادة بلغت 410.9% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025، فيما سجلت بطاقات التجار ارتفاعًا بنسبة 31.1%، لتصل إلى 38.999 مليون دولار، مشكلةً ما نسبته 0.5% من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي.