محكمة استئناف تؤيد حكما في قضية اعتداء جنسي ضد ترامب
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
أيدت محكمة استئناف فدرالية، الاثنين، حكم هيئة محلفين يأمر الرئيس المنتخب دونالد ترامب بدفع خمسة ملايين دولار بتهمة الاعتداء الجنسي وتشويه سمعة الكاتبة إي جين كارول.
وخلصت هيئة محلفين في نيويورك بعد محاكمة مدنية استمرت تسعة أيام العام الماضي إلى أن الرئيس المنتخب اعتدى جنسيا على كارول في متجر كبير في مانهاتن عام 1996.
وحكم على ترامب بدفع مليوني دولار بتهمة الاعتداء الجنسي وثلاثة ملايين دولار أخرى بتهمة التشهير بكارول، كاتبة العمود السابقة في مجلة "إيل".
ونفى ترامب هذه الاتهامات واستأنف الحكم على أساس أن امرأتين أخريين قالتا إن ترامب اعتدى عليهما جنسيا كان ينبغي عدم السماح لهما بالإدلاء بشهادتهما. ولم توافق هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة في الدائرة الثانية للاستئناف في الولايات المتحدة على هذا الرأي.
وأكد القضاة: "نستنتج أن السيد ترامب لم يثبت أن المحكمة الجزئية أخطأت في أي من الأحكام المطعون فيها".
وأضافوا: "علاوة على ذلك، لم يحمل عبء إثبات أن أي خطأ مزعوم أو مجموعة من الأخطاء المزعومة أثرت على حقوقه الجوهرية كما هو مطلوب لضمان محاكمة جديدة".
وكانت هيئة محلّفين أخرى في نيويورك قد أمرت ترامب في 26 كانون الثاني/ يناير بدفع 83 مليون دولار كتعويض للكاتبة إي. جين كارول لإدانته بتوجيه إهانات إليها، في قضية منفصلة.
وقام باستئناف هذا الحكم أيضا.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر، تم رد قضيتين ضد ترامب، بطلب من المدعي الخاص جاك سميث، بما في ذلك بتهمة التآمر لقلب نتائج انتخابات 2020، مشيرا إلى سياسة وزارة العدل القاضية بعدم مقاضاة أي رئيس في منصبه.
ودين ترامب بارتكاب 34 تهمة جنائية في أيار/ مايو بعد أن خلصت هيئة محلفين إلى أنه قام بالتلاعب بشكل احتيالي بسجلات تجارية للتغطية على دفع مبالغ لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز مقابل صمتها عن علاقة جنسية مفترضة حتى لا تضر بحملته في انتخابات عام 2016.
وأرجأ القاضي خوان ميرشان إصدار الحكم إلى أجل غير مسمى، بعد رفضه محاولة من ترامب لإلغاء إدانته.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية ترامب الاعتداء الجنسي امريكا قضاء اعتداء جنسي ترامب المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
تدهور خطير في صحة الغنوشي وهيئة دفاعه تحذر
كشفت هيئة الدفاع عن زعيم حركة النهضة التونسية الشيخ راشد الغنوشي، الخميس، عن تدهور خطير في وضعه الصحي داخل سجن المرناقية.
وكشفت الهيئة في بيان أن الغنوشي تعرّض الأسبوع الماضي لحالة إغماء وإعياء شديدة، في حين ترفض السلطات التونسية السماح لمحاميه أو ذويه بزيارته، وسط تعتيم كامل على حالته، وفقا للبيان.
وقالت الهيئة "نُعرب عن بالغ انشغالنا إزاء التدهور الخطير في وضعه الصحي تبعاً لما نقله عدد من المحامين عن تعرضه لحالة إغماء وإعياء شديدة يوم الجمعة الماضي"، مضيفةً أن "السلطات رفضت الموافقة على الزيارة سواء من المحامين أو أفراد العائلة، في انتهاك صارخ للقانون وللحقوق الأساسية للسجين".
وحمّلت الهيئة السلطات التونسية "المسؤولية الكاملة عن هذا الانتهاك وعن سلامته الجسدية ووضعه الصحي"، مستندةً إلى قرار أممي يعتبر الغنوشي محتجزاً قسرياً ويطالب بالإفراج عنه والتحقيق في الانتهاكات التي طالته.
وليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها الغنوشي البالغ من العمر 84 عاماً لوعكة صحية خلف القضبان؛ إذ سبق لمحاميه مختار الجماعي أن أكد أن موكله يعاني من ظروف إقامة غير ملائمة وضعف في الرعاية الصحية داخل السجن، انعكس سلباً على وضعه.
وفي نيسان/ أبريل الماضي نُقل الغنوشي إلى المستشفى إثر تدهور حاد في حالته، قبل أن تشهد حالته استقراراً نسبياً.
ويقبع الغنوشي في السجن منذ توقيفه في 17 نيسان/ أبريل 2023، إثر مداهمة منزله، بتهمة "التحريض على أمن الدولة"، بسبب تصريحات منسوبة إليه.
ومنذ ذلك الحين تتراكم الأحكام القضائية الصادرة بحقه؛ ففي شباط/ فبراير 2024 قضت المحكمة بسجنه ثلاث سنوات بتهمة تلقي تمويل أجنبي خلال انتخابات 2019، وفي شباط/ فبراير 2025 صدر بحقه حكم بالسجن 22 عاماً بتهمة المساس بأمن الدولة في قضية "أنستالينغو".
وفي حزيران/ يونيو 2026 قضت محكمة بسجنه مدى الحياة مع 30 سنة إضافية في قضية "الجهاز السري". ويصل مجموع الأحكام الصادرة بحقه حتى اليوم إلى أكثر من ستين عاماً.
وقد وصف الغنوشي من داخل سجنه جميع التهم الموجهة إليه بأنها "سياسية وملفقة"، فيما تؤكد هيئة الدفاع عنه الطابع السياسي لملفات الملاحقة.