أيوب صديق: إلْغِ يا البرهان احتفالاتِ العام الجديد
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
قرأتُ في وسائل التواصل الاجتماعي، أن لجنة أمن ولاية الخرطوم وضعت ضوابطَ لاحتفالات العام الجديد، من بين ضوابط وتدابير لأمور أخرى، حيث طالبت اللجنةُ المواطنين بضرورة، “مراعاة حالة الطوارئ التي فرضتها الحرب خلال احتفالات بالعام الجديد، بعدم إطلاق الرصاص والألعاب النارية والقيادة باستهتار والالتزام بقرار حظر المواتر وأي مظاهر من شأنها الخروج عن المألوف.
من المألوف، أن تكون احتفالاتُ العام الجديد غناءً ورقصًا وتوابع ذلك أو سابقاته. والذي يُستَغربُ له حقا هو لماذا لا تُلغي السلطاتُ السودانية احتفالات هذا العام، بسبب هذه الحرب التي أذاقت جميع الناس في بلادنا مآسيَ لا حدودَ لها، من إحراق للممتلكاتِ، وسلبٍ ونهبٍ وقتل. وحيث احتُلت المساكن وقُتل الرجال والنساء، ومن يُقتل من النساء فإما أُخذن من مختلف الاعمار أسرى، وجرى بيعُهن في أسواقِ رقيقٍ أقيمت لهن في غرب السودان، وفي دول الجوار الافريقي!!؟ وإما اصبحن لمحتلي بيوتَهن خادماتٍ، ولإمتاعهم بالمعاشرة الجنسية أنى شاءوا ومتى شاءوا!! وقرأتُ من ذلك قولاً لمن كانت تُسمى من قبلُ (كنداكةً) من كنداكات الثورة، وهي تتحدث في أسىً، وأنا أورد قولها هنا بمعناه وليس بنصه: قالت إن أكثرَ ما يؤلم هو أن المرأة تخدم مغتصبي بناتها!! ذلك قولها، وهو قولٌ يؤلم حقا.ولعل أسوأ ما تراه تلك الأم خادمةُ محتلي مسكنها، ليس اغتصابَها هي بل اغتصاب بناتها، وربما يكون اغتصابُ بناتها أمامها وهي عاجزة مقهورة، لا حول لها ولا قوة، أمام أولئك المجرمين، مرتكبي هذه الأعمال الشنيعة. ومن أجل أولئك المجرمين تبذل بعضُ الجهات المساعيَ لجلوس زعمائنا إليهم للتفاوض معهم، وما ذلك إلا شفقةٌ بهم، وخوفـًا عليهم من اجتثاث شأفتهم بحرب الكرامة هذه، التي هي بإذن الله ماضيةٌ إلى ذلك بلا ريب، والذي لن تقبل الأمة إلا به.
ومما يُستغرب له أن ينبري صحفيون معروفون عندنا لتحسين الجلوس إلى أولئك المجرمين والتفاوض معهم، كأن كل ما يرجوه من هجروا من مساكنهم هو العودةُ إلى تلك المساكن فحسب، وإن قبل المحتلون ــ تفضلاً منهم ــ بإخلائها فيكون العفو عنهم مقابل ذلك. هذا ما يُفهم من غضب أولئك الصحفيين الذين يحملون الحكومة مسؤولية الحرب وإطالة أمدها، في خطلِ من الرأي، وحَولِ ناظرٍ يُعمي عن الحق!! وليعلم أولئك الصحفيون المدافعون عن أولئك المجرمين أن اجتثاث شأفتهم عن بكرة أبيهم هو ما يرجوه الشعب قاطبة، إلا من كانوا من شيعتهم، من آل قحت/ تقدم اومن لف لفهم.
إن ما يرتكبه هؤلاء المجرمون من شنيع الأفعال، وما تتركه في نفوس ضحاياهم مدى الحياة، من إذلال وكسرٍ للخواطر، يفوق كلما سُرق وما نُهب وقُتل في أعمال الحرب. وبرغم ذلك هناك من بيننا من تستعبدهم نوازعُ اللهو ويرغبون في إحياء ليال ليتنزوا فيها طربًا، رقصًا وغناءً وشرابًا ومجونًا، في ليالي السودان الجريح، ولينفقوا الأموالَ الطائلة على المغنين والمغنيات، وهي أموالٌ يضن كثيرٌ منهم بها على أكثر الناس حاجةً إليها في ظروف هذه الحرب، التي أظهرت أسوأ ما في نفوس بعض السودانيين، من الأنانية والجشع والتكسب على حساب ضحاياها.
وكم سمعنا عن أولئك السودانيين اللاهين، الذين هم مضربَ المثل في احتقار مواطني تلك البلاد التي هو لاجئون فيها لهم، لما هم فيه من ضروبِ سهراتِ الغناء والرقص واللهو والمجون، وبلادهم تنزف دماءً وتحترق في أتون حرب ضروسٍ وكأنهم لم يسمعوا بها. ولذا أرجو من البرهان إلغاء احتفالاتِ هذه السنة بالعام الميلادي الحديد، اتساقا مع مواقف الأمة التي هي الآن ملتفة حول جيشها ومسانديه، والرئيسُ البرهان أدرى الناس بذلك كله.
هذا وقد ألغى عددٌ من الدول العربية احتفالاتِ إيامها أو(أعيادها) الوطنية، وألغت الاحتفالات فيها بالعام الجديد، وهي ليست فيها حربٌ كحال بلادنا، بل ألغوها تضامنًا مع إخواننا الفلسطينيين الذين يعجز المرء عن وصف أحوالهم، في حرب تشنها عليهم إسرائيل أمام عجزٍ عربي مُخجلٍ. ونحن والحربُ في بلادنا وفي فلسطين، وفينا من يرغب في الاحتفال بعام جديد وكأنه لم يسمع بها، ألْغِ يا برهان هذا العبث في أوان الجد الذي هو ما نحن فيه.*
أيوب صديق
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: العام الجدید
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق مبدئيًا على قانون العلاوة الدورية الجديد
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مشروع القانون وعرض النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وأضاف: انطلاقًا من حرص القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على دعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، خاصة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، يأتى مشروع القانون ليعكس التزام الدولة الراسخ بتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة فى توزيع أعباء التنمية، فى إطار رؤية متكاملة لبناء الإنسان المصرى وتعزيز الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى.
وأشار إلى أنه تُعد الزيادات المالية من صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام؛ دليلاً واضحًا على ما تتمتع به الدولة المصرية من صلابة وقدرة اقتصادية مرنة تمكّنها من التعامل مع التحديات العالمية والمحلية باحترافية.
واوضح أن العلاوة تؤكد أن الاقتصاد الوطنى يسير بخطى ثابتة نحو التنمية الشاملة، مستندًا إلى رؤية إستراتيجية وسياسات مالية متزنة تتسم بالمرونة والقدرة على استيعاب المتغيرات بما يسهم فى رفع كفاءة الدخول وتحسين الأوضاع المعيشية للفئات المستهدفة وتحقيق الاستقرار للمواطن المصرى.
وقال إنه في إطار استكمال جهود الارتقاء بالمواطن المصرى، فقد تضمن برنامج الحكومة2024/2027 عدة محاور من أبرزها المحور الثانى الخاص ببناء الإنسان المصرى وتعزيز رفاهيته، باعتباره ركيزة رئيسية فى عملية التنمية الشاملة، وأساسًا لتحقيق الاستقرار الاجتماعى والرخاء المستدام ٢٠٣٠.