البستاني: لبنان بحاجة إلى رئيس قادر على اتخاذ القرارات الصعبة
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
اطلق المرشح الرئاسي ملحم البستاني في إطار دعوته إلى وحدة اللبنانيين وضرورة النهوض بالوطن، بيانا اكد فيه "التزامه تطبيق إصلاحات شاملة في لبنان تهدف إلى تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي". واشار إلى "أهمية تفعيل الدستور اللبناني عبر اقتراحات قوانين تتضمن إلغاء الطائفية السياسية - انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب، وتطبيق مبدأ الاستقلالية التامة للقضاء - انتخاب المجلس النيابي وفقا لمعايير الكفاءة بعيدا عن التوزيع الطائفي.
وأضاف :" أن الانتخابات يجب أن تكون الوسيلة الأساسية لتغيير الوضع الحالي، حيث دعا النواب إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه الشعب اللبناني"، وشدد على" ضرورة إجراء انتخابات رئاسية مباشرة وفق آلية تضمن الشفافية والمشاركة الواسعة لجميع المواطنين".
وأعرب عن "هدف ترشحه لرئاسة الجمهورية، لتنفيذ هذه الإصلاحات وإعادة بناء لبنان على أسس جديدة من العدالة والمساواة، معتبرا أن هذا هو السبيل الوحيد لوقف الانهيار وعودة الأمل للبنانيين"
وفي الختام، أكد أن "لبنان بحاجة إلى رئيس قادر على اتخاذ القرارات الصعبة وإجراء التغييرات اللازمة، مشددا على أن "كلنا للوطن" يجب أن يكون شعارا يلتزم به الجميع بغض النظر عن الانتماءات الدينية والطائفية."
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية