الأوقاف تعقد ٢٧ ندوة علمية كبرى على مستوى الجمهورية
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
عقدت وزارة الأوقاف ٢٧ ندوة علمية كبرى بعنوان: «وجوب العدل بين الأولاد في الأمور المادية والمعنوية كافة»، على مستوى الجمهورية، في إطار دور وزارة الأوقاف العلمي والدعوي، وضمن جهودها لتحقيق مقاصد الشريعة وتقديم خطاب ديني وسطي رشيد
أكد العلماء في الندوات على وجوب العدل بين الأولاد في العطية، وحرمة التفضيل إلا لسبب شرعي، كما أوضحوا حرص الإسلام على العدل بين الأبناء حتى في المعاملة والعطف، قال -صلى الله عليه وسلم: "اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم".
وأشاروا إلى أن عدم العدل بين الأولاد في الهدية والعطية والهبة والصدقة، يؤدي إلى العقوق، فالتمييز بين الأولاد والتفريق بينهم في أمور الحياة سبب للعقوق، وسبب لكراهية بعضهم لبعض، ودافع للعداوة بين الإخوة، وعامل مهم من عوامل الشعور بالنقص، كما بينوا أن ظاهرة التفريق بين الأولاد من أخطر الظواهر النفسية في تعقيد الولد وانحرافه.
وأوضح العلماء المشاركون أن الإسلام حرص أشد الحرص على بناء الأبناء البناء السليم الذي يُقوِّم سلوكهم وأخلاقهم، وينشئهم التنشئة الصالحة، التي تعتمد على التربية والتوجيه وغرس الإيمان في القلوب وإقامة الدعائم الأخلاقية والقيم الاجتماعية في قلوب الأبناء.
وزير الأوقاف: نعمل على الارتقاء بالأداء العلمي والدعوي لتحقيق رسالة مستنيرةوعلى صعيد اخر، عقد الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اجتماعًا مع الشيخ ماجد راضي فرج، مدير مديرية أوقاف السويس، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الشيخ خالد خضر، رئيس القطاع الديني بالوزارة، والدكتور عبد الرحيم عبد اللاه مساعد وزير الأوقاف للإصلاح الإداري.
استهدف الاجتماع تعزيز الانضباط الإداري والدعوي في مديرية أوقاف البحر الأحمر، ضمن سلسلة اللقاءات الأسبوعية التي يعقدها الوزير دوريًّا مع مديري المديريات؛ لمتابعة الأداء في مختلف المديريات.
وفي خلال اللقاء رحب وزير الأوقاف بمدير المديرية، وناقش معه أوضاع العمل داخل المديرية والتحديات الحالية وسبل مواجهتها؛ ضمانًا لاستمرار العمل بكفاءة، ووضع حلول عملية لتذليل العقبات؛ ما يسهم في جودة الأداء الإداري والدعوي.
وشدد الوزير على أهمية الانضباط الإداري والدعوي، موضحًا ضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة للعمل، ومعلنًا عن قرب اعتماد مدونة السلوك الوظيفي، وتطبيقها لضمان تقديم خدمات تتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية.
وأكد الوزير أن الاعتناء بأبنائه من الأئمة علميًّا وفكريًّا والحرص على جودة مظهرهم وسلوكهم أولى اهتماماته؛ تعزيزًا للقيم السلوكية، التي تليق بمسئولياتهم ودورهم الدعوي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأوقاف وزارة الأوقاف ندوة علمية مستوى الجمهورية أسامة الأزهري وزیر الأوقاف بین الأولاد العدل بین
إقرأ أيضاً:
العدل السورية تعزل العشرات من قضاة محاكم الإرهاب في عهد الأسد
أعلنت وزارة العدل السورية الخميس، عزل عشرات القضاة ممن عملوا سابقا في المحاكم المعروفة باسم "محاكم الإرهاب" في عهد نظام الأسد المخلوع.
وقالت الوزارة في بيان إنه "في إطار تعزيز الإصلاح القضائي ومبادئ العدالة، وبعد استكمال تحقيقات التفتيش القضائي الإدارية المسلكية التي أجراها مجلس القضاء الأعلى، صدر المرسوم الرئاسي رقم (88) لسنة 2025 القاضي بتنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بحق 67 قاضياً ممن عملوا سابقاً في محاكم قضايا الإرهاب الملغاة".
وأكدت وزارة العدل أن قرار مجلس القضاء الأعلى قد بُني على تحقيقات التفتيش القضائي والمحاكمات المسلكية التي أثبتت أن عمل القضاة المعزولين في تلك المحاكم الاستثنائية قد ساهم عملياً في تعزيز القبضة الأمنية الجائرة بحق المواطنين السوريين، الذين حُرموا حقوقهم، وسُلبت حرياتهم، وتعرضت عائلاتهم وأموالهم لأضرار فادحة، وفقا للبيان.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم حفظ التحقيقات بحق 10 قضاة ممن تقاعدوا أو عُزلوا سابقاً، أو ثبت للتفتيش القضائي عدم ارتكابهم المخالفات المنسوبة إليهم، فيما لا تزال المحاكمة المسلكية جارية بحق 9 قضاة آخرين.
وأصدر المجلس قراراً بكف يدهم عن العمل، وأمر بالتوسع في التحقيقات، كما أُحيلت ملفات بعض القضاة المعزولين إلى النائب العام لاستكمال التحقيقات الجزائية.
ودعت وزارة العدل جميع المواطنين السوريين المتضررين، ممن تعرضوا لأي شكل من أشكال الابتزاز أو الانتهاكات من قبل القضاة المعزولين أو المتقاعدين، إلى التقدم بشكاواهم أو ما لديهم من أدلة أو معلومات إلى النيابة العامة، أو من خلال القنوات الرسمية المخصصة، بما يضمن تحقيق العدالة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في تجاوزات تمس كرامة المواطن أو هيبة القضاء.
وشددت الوزارة على التزامها بمواصلة جهود إصلاح المؤسسة القضائية، بما يعزز ثقة المواطنين، ويرسخ مبادئ الشفافية والنزاهة، ويسهم في بناء منظومة قضائية فعّالة قادرة على المساءلة والمحاسبة، والحد من الانتهاكات ومخالفة القانون، ومكافحة الفساد بكل أشكاله، وتحقيق العدالة وسيادة القانون.