جامعة المنصورة في 2024.. حصاد متميز وتقدم غير مسبوق بالتصنيفات الدولية
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
واصلت جامعة المنصورة خلال عام 2024 تقدما غير المسبوق في التصنيفات الدولية، والذي انعكس على تواجدها في مراكز متقدمة في جميع التصنيفات الدولية لأفضل جامعات العالم بمختلف معاييرها، من حيث الأداء البحثي والاجتماعي، والاستشهادات العالمية، وجودة الأبحاث، والسمعة الأكاديمية، ومستوى خريجيها في مؤشر التوظيف الدولي، كما تمكنت من تحقيق منافسة قوية مع الجامعات العالمية الكبرى بل وتفوقت على العديد منها بفضل قوة برامجها، وأساتذتها، وجودة مناهجها، وكفاءة العملية التعليمية بها، وتميز الأبحاث العلمية التطبيقية وربطها بحل المشكلات المجتمعية، واحتلت مواقع متقدمة في الصدارة على مستوى الجامعات المصرية والأفريقية في العديد من التصنيفات.
واستعرض الدكتور شريف خاطر تقريرًا عن حصاد جامعة المنصورة في ملف التصنيفات الدولية، جاء فيه تصدّر جامعة المنصورة قائمة 50 جامعة مصرية في تصنيف ويبومتركس لعام 2024، وتحقيق الجامعة لعدد من المراكز المتقدمة على مستوى الجامعات المصرية في تصنيف سيماجو 2024، كما تم تصنيف جامعة المنصورة ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم لعام 2024 بتصنيف QS في تخصصات (الطب، الكيمياء، الزراعة، الصيدلة، علوم الحياة، العلوم البيولوجية، الهندسة الإلكترونية)، كما صنفت جامعة المنصورة ضمن أفضل 4.2% عالميًّا والثالث محليًّا في تصنيف CWUR.
كما ضم التقرير تصنيف جامعة المنصورة ضمن أفضل ألف جامعة على مستوى العالم في تصنيف Round University، حيث جاءت جامعة المنصورة في المرتبة 771 دوليًّا والمرتبة الرابعة على المستوى المحلي، وحققت جامعة المنصورة قفزات هائلة في تصنيف QS البريطاني لعام 2025، حيث تصدرت الجامعات الحكومية وحصدت المرتبة الأولى في تصنيف التايمز البريطاني في التأثير (Times Higher Education Impact) لعام 2024، وتقدمت في تصنيف US News 2024 حيث جاءت في المركز 335 على المستوى العالمي، بتقدم 112 مركزًا دوليًّا عن تصنيف العام الماضي 2023.
كما تقدمت جامعة المنصورة مركزًا في ترتيبها على مستوى الجامعات الأفريقية عن العام الماضي، حيث جاء ترتيبها السابع على المستوى الأفريقي والثالث على المستوى المحلي، وأشار التقرير إلى أن جامعة المنصورة جاءت ضمن أحسن 1000 جامعة على مستوى العالم في تصنيف Round University، حيث جاءت في المرتبة 771 دوليًّا والمرتبة الرابعة على المستوى المحلي. وتقدمت في تصنيف جامعة Leiden الهولندي لعام 2024، حيث جاءت في المركز 537 بين أفضل جامعات العالم بتقدم 35 مركزًا عن تصنيف العام الماضي.
كما تصدرت جامعة المنصورة تصنيف "ويبومتركس" للاستشهادات المرجعية على مستوى الجامعات المصرية، مع احتفاظها بالمركز الثاني محليًّا في التصنيف العالمي "شنغهاي" لعام 2024، وتم إعلان عدد 61 عالمًا من جامعة المنصورة في قائمة «ستانفورد» لأفضل 0.2% من علماء العالم الأكثر تأثيرًا مرجعيًّا لعام 2023.
تصدرت جامعة المنصورة الجامعات الحكومية في تصنيف التايمز العالمي لعام 2025، كما جاءت ضمن أفضل 500 جامعة عالمية في 11 تخصصًا أكاديميًّا لعام 2024 في تصنيف شنغهاي للتخصصات الأكاديمية. تحتل جامعة المنصورة المركز 67 عالميًّا والثاني محليًّا في تصنيف "التايمز النوعي للعلوم متعددة التخصصات" لعام 2024، كما تحتل المركز الرابع محليًّا والتاسع عشر عربيًا في تصنيف التايمز البريطاني للجامعات العربية لعام 2024.
حققت جامعة المنصورة المركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية والسابع على مستوى الجامعات العربية في التصنيف العربي للجامعات 2024، كما تحتل المركز الثاني محليًّا في مؤشري "التعليم والتعلم" و"البحث العلمي" في ذات التصنيف.
وقد قام معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتكريم جامعة المنصورة لتقدمها في التصنيف العربي للجامعات، كما قام سيادته بتكريم الجامعة لتقدمها 200 مركز في التصنيف الإنجليزي QS للتخصصات الجامعية لعام 2025، كما تم تكريم جامعة المنصورة لحصولها على أربعة نجوم في تقييم QS Stars.
وأوضح التقرير أن تحقيق الجامعة لقفزات نوعية في التصنيفات العالمية كان بفضل حزمة من الإجراءات الاستراتيجية التي شملت تعزيز البحث العلمي، ودعم الباحثين، وتطوير البنية التحتية البحثية، والتعاون الدولي، وقد أسهمت هذه الجهود في زيادة الإنتاج البحثي عالي الجودة، وتحسين مكانة الجامعة عالميًّا.
وأشار التقرير إلى أن الجامعة استطاعت تحقيق تَقدُّم ملحوظ في مجال البحث العلمي، تماشيًا مع رؤية مصر 2030، وذلك من خلال حزمة من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الابتكار والإبداع، والمساهمة في حل التحديات التي تواجه المجتمع، وقد أثبتت هذه الجهود جدواها من خلال تنفيذ خطط بحثية طموحة، وتطوير البنية التحتية البحثية، والتعاون مع المؤسسات البحثية العالمية، مما أدى إلى تحسن ملحوظ في تصنيفات الجامعة العالمية.
وأكَّد التقرير أن خطة الجامعة تضمنت أيضًا حزمة تحفيز الباحثين بكافة الدرجات العلمية للنشر في المجلات الدولية المرموقة، ووضع معايير عالمية للجوائز والتدقيق في اختيار مرشحي الجامعة للجوائز الدولية والقومية، فضلًا عن الانفتاح على المراكز البحثية العالمية، والاستفادة من التجارب الدولية، والتعاون مع كبرى الجامعات العالمية في إطار منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعه الدقهلية ترتيب المنصوره المزيد على مستوى الجامعات المصریة التصنیفات الدولیة جامعة المنصورة فی مستوى العالم على المستوى فی التصنیف حیث جاءت فی تصنیف ضمن أفضل لعام 2024 مرکز ا
إقرأ أيضاً:
السيسي يطلع على المؤشرات الأولية للأداء المالي لعام 2025 /2024
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على المؤشرات الأوليه للأداء المالي لعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤، والذي شهد تحقيق موشرات متميزة وجيدة ومتوازنه، حيث تم تحقيق أعلى قيمة فائض أولي بلغت نحو ٦٢٩ مليار جنيه (٣،٦٪ من اجمالي الناتج المحلي)، وذلك بزيادة قدرها ٨٠٪ مقارنة بالعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، الذي سجل فائضا أوليا قدره ٣٥٠ مليار جنيه. وأوضح السيد وزير المالية أن هذا الأداء المالى المتميز تحقق رغم تعرض الموازنة لصدمات خارجية مؤثرة، أبرزها الإنخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس بنسبة ٦٠% عن المستهدف، مما تسبب في خسائر تُقدّر بنحو ١٤٥ مليار جنيه مقارنة بما كان مدرجًا في الموازنة العامة. كما اكد السيد الوزير أن هذا الاداء المالى المتميز جاء مصاحباً لتحسن كبير فى كافه المؤشرات الإقتصادية وإرتفاع كبير فى حجم الإستثمارات الخاصة ونشاط التصنيع والتصدير.
وأشار السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، إلى أن الإجتماع تناول كذلك أبرز نتائج الأداء المالي للعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤، والتي تضمنت نمواً ملحوظاً في الإيرادات الضريبية لتحقق أعلى معدل نمو خلال السنوات الماضية بلغ ٣٥٪، وذلك بفضل تنفيذ حزمة من التسهيلات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، وبناء حاله من الثقه واليقين والتسهيل مع مجتمع الأعمال. وقد استعرض السيد وزير المالية معدل نمو المصروفات الأولية والإيرادات العامة للموازنة، حيث بلغت نسبة نمو الإيرادات ٢٩٪ ونسبة نمو المصروفات الأولية ١٦.٣٪، كما بلغ حجم الإيرادات الضريبية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ مبلغ ٢،٢٠٤ مليار جنيه بزيادة قدرها ٣٥،٣٪ مقارنة بالعام المالي السابق.
وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد وزير المالية أشار إلى أن التحسن الملحوظ في الأداء الضريبي يعود إلى جهود توسيع القاعدة الضريبية من خلال جذب ممولين جدد بشكل طوعى، وحل المنازعات بشكل ودى، وإستخدام الوسائل التكنولوجية والمنظومات الإلكترونية، وإنشاء وحدة التجارة الإلكترونية، وتطوير النظام الضريبي وتطبيق منظومة ادارة حالات المخاطر الضريبية، والعمل على تحسين القدرات الإدارية لمصلحة الضرائب والاجراءات التنظيمية، وذلك من خلال تحديث اجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة، وتصميم نظام جديد يتميز بالسرعة والسهولة، وتوحيد وتبسيط وتنشيط وتحسين الخدمات الضريبية، والتوسع في التسهيلات الضريبية، وإعادة الثقة في الممولين من خلال تخفيف الأعباء على الممولين، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية وتقليل فرص التهرب، وزيادة الامتثال وتحسين دقة التحصيل. وفي هذا السياق، أوضح السيد وزير المالية أن نتائج تطبيق المرحلة الأولى من حزمة التسهيلات الضريبية، خلال الفترة من فبراير إلى أغسطس ٢٠٢٥، تضمنت تقديم ٤٠١،٩٢٩ طلبًا لحل النزاعات الضريبيه القديمة، بالإضافة إلى تقديم اكثر من ٦٥٠ الف إقرارًا ضريبيا معدلاً أو جديداً طوعيا، أسفر عن تحصيل ٧٧،٩٠ مليار جنيه. كما بلغ عدد الممولين الذين تقدموا للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي ٢٠ مليون جنيه، وفقًا للقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، نحو ١٠٤،١٢٩ ممولًا.
وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد وزير المالية قد أشار كذلك إلى أن الدولة قد خصصت موازنات لعلاج أكثر من ٨٠ الف حالة حرجه على نفقة الدولة، كما تحملت الدولة اشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل بنحو ٢،٣ مليار جنيه في عدد من المحافظات. وفي مجال التعليم، تمت الاستعانة بعدد ١٦٠ الف معلم لسد العجز في عدد المعلمين خلال العام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، بتكلفة بلغت ٤ مليار جنيه، كما تم تخصيص مبلغ ٦،٢٥ مليار جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ لبرامج التغذية المدرسية خلال وتوفير وجبات غذائية متكاملة للتلاميذ، بما يسهم في مكافحة سوء التغذية.
واضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس أكد خلال الاجتماع على ضرورة مواصلة الجهود المكثفة لتعزيز الانضباط المالي في الإجراءات الحكومية، بما يسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ودعم جهود التنمية. كما شدد سيادته على أهمية بناء شراكات فاعلة بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال، وتبني سياسة مالية متوازنة لدفع النمو والحفاظ على الاستقرار المالي، مع أهميه إعطاء أولوية لخفض معدلات وأعباء خدمه الدين. ووجّه السيد الرئيس بإستمرار العمل على تحقيق فائض أولي، وزيادة الإنفاق على برنامجي “تكافل وكرامة”، وقطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب برامج الحماية الإجتماعية، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويعزز العدالة الإجتماعية.