شعبة المحمول توضح تفاصيل فرض جمارك على الهواتف القادمة من الخارج (فيديو)
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
كشف محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، تفاصيل فرض جمارك على الهواتف القادمة من الخارج، موضحاً أنه لم يتبين حتى الآن موعد تنفيذ القرار.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع على قناة صدى البلد، أن أي شخص قادم من الخارج ومعه هاتف للاستخدام الشخصي لن يدفع عليه جمارك.
ولفت رئيس شعبة المحمول إلى أن الشخص إذا كان معه هاتفان يدفع جمارك على أحدهما، بينما الآخر معفي، وذلك بحسب تصريحات وزير المالية.
واستكمل حديثه قائلاً إن أي هاتف قادم من الخارج بخطين يتلقى رسالة تفيد بوجود رسوم مستحقة عليه، ولذا يجب على أي شخص معه هاتف بخطين أن يُنشط كلا الخطين، موضحا أنه لن يتم محاسبة أصحاب الهواتف المحمولة القادمة من الخارج بأثر رجعي عند تطبيق القرار.
وفجّر مفاجأة حول هذا الموضوع، موضحاً أن نسبة الـ 38% موجودة منذ فترة، وليست وليدة اليوم، ومعمول بها، ولكن الجديد هو التطبيق على الأجهزة التي دخلت بطريقة غير شرعية.
وأشار طلعت، إلى أن هذا القرار من شأنه أن يقضي على تهريب الهواتف من الخارج ويخدم الصناعة المحلية للهواتف التي تقوم بها خمس شركات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: من الخارج
إقرأ أيضاً:
اتصالات الشيوخ: التوسع في فتح المحافظ الإليكترونية يساعد في بناء الاقتصاد الرقمي
أكد النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، أهمية جهود الحكومة في خطوات التحول الرقمي ، ومن بينها إلزام الشركات مقدمي خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول بتعديل إجراءات فتح محافظ هاتف محمول لتصبح من سن 15 عاما، وذلك تماشيًا مع السن القانوني لإصدار بطاقة الرقم القومي.
وقال توفيق في تصريحات صحفية له اليوم، أن مثل تلك الخطوات ساعدت في تقدم الترتيب الدولي لمصر خلال العام الأخير، 39 مركزًا لتصبح في المركز 6 عالميًا في مؤشر القواعد التنظيمية للمحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول خلال عام ٢٠٢٤، موضحا أن تقدم مصر في ذلك المؤشر، يعكس نجاح جهود الدولة في التحول إلى مجتمع رقمي متكامل، وتعزيز الشمول المالي والإسراع في بناء الاقتصاد الرقمي.
وأضاف النائب حسانين توفيق، أن خطوات مصر نحو التحول الرقمي والشمول المالي هى خطوات هامة تأتى لمواكبة التطور التكنولوجي السريع الذى يشهده العالم حاليا، وهو أمر جيد، لما له من تأثير في تطوير مختلف المجالات وتقليل الجهد وتوفير الوقت والتكلفة.
وقال عضو مجلس الشيوخ، أن التحول الرقمي في مصر يعد محوراً استراتيجياً لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل رؤية الدولة لتحقيق "مصر الرقمية 2030" والتي تهدف إلى تحويل البلاد إلى مركز إقليمي للخدمات الرقمية، والتى تتضمن تحسين الخدمات الحكومية والشمول المالي، وتعزيز الاقتصاد ودعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز المنافسة مع الكيانات الكبرى من خلال استخدام أدوات تسويق رقمية منخفضة التكلفة، مثل منصات التواصل الاجتماعي وتحسين محركات البحث (SEO).