سيدة تطالب إلزام مطلقها بسداد نفقة متعة بعد 17 سنة.. قيمتها 6 ملايين
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
لاحقت سيدة زوجها السابق، بدعوي نفقة متعة، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، واتهمته بتطليقها غيابيا، وتخلفه عن إعلانها طوال شهور، ورفضه سداد نفقاتها، وتبرأه من مسئولية أبنائه، لتؤكد:" زوجي ميسور الحال، ولكنه أراد أن يعاقبني بعد 17 سنه زواج بالحرمان من حقي في ثروته، ونسي ما فعلته طوال سنوات من مساندته ومساعدته، لأعيش في جحيم".
وتابعت الأم لثلاث أطفال:" طالبته بجزء من ثروته فرفض، فقررت الحصول على حقوقي كاملة بعد ابتزازه لي للتنازل عنها، وطالبته بـ 6 مليون جنيه نفقة متعة، ومليون جنيه مصوغات ذهبيه، و800 ألف جنيه قائمة منقولات، ونفقة شهريه للأولاد بـ 40 ألف جنيه".
وأكدت :"طالبته بالتمكين من مسكن الحضانة لطفلي الأصغر، وقدمت للمحكمة مستندات لإثبات مواصلته تهديدي وإرسال الرسائل لدفعي للتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، واستخدامه أطفالي للي ذراعي، وملاحقتي وإصراره علي إلحاق الأذي بي، ورفضه كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا رغم وساطة الأهل والأصدقاء".
وفقا للمادة 18 مكررا ثالثا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929الخاص ببعض أحكام الاحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، علي الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحضانتهم المسكن المستقل المناسب فاذا لم يفعل خلال مدة العدة ، استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة، ويخير القاضي الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها، فإذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانوناً.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر عنف أسري أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
ضبط عمليات إتجار غير مشروع فى العملات الأجنبية بقيمة تتجاوز 5 ملايين جنيه
أسفرت الجهود المشتركة لقطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة، عن تحقيق نتائج مهمة في مواجهة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
ضبط قضايا اتجار خارج الإطار القانونيوخلال 24 ساعة فقط، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج الإطار المصرفي، بقيمة مالية تجاوزت خمسة ملايين جنيه، في إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على المعاملات المالية ومواجهة السوق السوداء.
اتخاذ الإجراءات القانونيةتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الوقائع، مع استمرار الحملات لضبط كل من يعبث بالاقتصاد الوطني أو يتعامل خارج المنظومة الرسمية.