بتوجيه من أمير المنطقة.. إطلاق أسماء رجال أعمال بارزين على شوارع وقاعات الباحة تقديرًا لإسهاماتهم المجتمعية
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
وجَّه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، بإطلاق أسماء عددٍ من رجال الأعمال البارزين في المنطقة على بعض الشوارع والطرقات تقديرًا لدورهم المميز في دعم التنمية، والإسهام في خدمة المجتمع المحلي.
وتهدف المبادرة إلى إبراز الجهود التي يبذلها رجال الأعمال والمستثمرون في تعزيز البنية التحتية ودعم المشاريع التنموية، بالإضافة إلى تكريمهم على إسهاماتهم المستمرة.
اقرأ أيضاًالمجتمعأمير منطقة حائل يدشّن مهرجان حمضيات حائل 2024
ووجه سموه بإطلاق اسم رجل الأعمال سعيد العنقري على قاعة النادي الأدبي في الباحة تكريمًا لإسهاماته الثقافية والاجتماعية، واسم رجل الأعمال علي بن إبراهيم المجدوعي على أحد الشوارع الحيوية في محافظة بلجرشي تقديرًا لجهوده في دعم مشاريع المنطقة، إلى جانب إطلاق أسماء رجال أعمال آخرين على عددٍ من المواقع البارزة في المنطقة تشجيعًا للمزيد من الشراكات التي تخدم التنمية.
وتأتي هذه المبادرة لتعكس التقدير العميق لإسهامات رجال الأعمال في النهوض بالمجتمع المحلي، وضمن رؤية الباحة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم الجهود الاستثمارية التي تخدم أهالي المنطقة وزوارها.
المصدر
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
الأحزاب الليبية: ندعم المبادرة الأمريكية للسلام لحل الأزمة
اختتم المؤتمر الأول للأحزاب السياسية الليبية أعماله في مدينة سرت، بعد يومين من الاجتماعات يومي 22 و23 يوليو 2026، بمشاركة عدد من الأحزاب والقوى السياسية، معلناً مجموعة من التوصيات والقرارات المتعلقة بمسار العملية السياسية ومستقبل المرحلة المقبلة في ليبيا.
وقال تجمع الأحزاب الليبية إن المشاركين أوصوا بتمكين الأحزاب من أداء دورها السياسي الفاعل، وإنهاء المحاصصات الضيقة والترتيبات الجهوية والمناطقية، وصولاً إلى إجراء انتخابات خلال فترة زمنية محددة.
ودعا المؤتمر إلى توفير الضمانات القانونية اللازمة لمشاركة الأحزاب في الانتخابات، واعتماد نظام القوائم الحزبية على أساس البرامج السياسية.
وأكدت التوصيات أنه في حال تعذر التوصل إلى حل للأزمة الليبية، يجري اللجوء إلى مؤتمر تأسيسي يتولى تحديد هوية الدولة ونظامها السياسي والاقتصادي، تمهيداً لإقرار دستور دائم.
وشدد المشاركون على ضرورة تفعيل التشريعات التي تجرّم تلقي الأحزاب أي دعم مالي أو سياسي من جهات خارجية، بما يعزز استقلال القرار السياسي.
كما دعا المؤتمر إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لاسترداد الأموال المنهوبة، وتجريد المتهمين بالفساد من الأموال، وملاحقتهم قضائياً داخل ليبيا وخارجها.
وأعلن المؤتمر دعمه لأي مبادرة جادة لحل الأزمة الليبية، وفي مقدمتها المبادرة الأمريكية للسلام، مع التأكيد على أولوية توحيد مؤسسات الدولة، ومكافحة الفساد، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات.
وقرر المشاركون تشكيل كتلة وطنية تضم الأحزاب المشاركة في المؤتمر، مع فتح الباب أمام انضمام الأحزاب التي تؤمن بمخرجاته.
كما أقر المؤتمر تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ التوصيات، وإنشاء لجان للتواصل مع الأطراف الليبية والمجتمع الدولي، إضافة إلى لجنة فنية تتولى مراجعة قانون الأحزاب.
وأبدى المؤتمر دعمه لمبادرة عقد مؤتمر “العودة للشعب” في مدينة سرت بمشاركة المكونات الوطنية، باعتباره إطاراً جامعاً لإعادة توحيد القرار الوطني وتعزيز السيادة.
ودعت الأحزاب المشاركة إلى منح مقرات الأحزاب وقياداتها الحصانة القانونية، مع تخصيص ميزانية سنوية للأحزاب وفقاً للتشريعات النافذة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية