ضبط المتهم ببيع أجهزة الريسيفر المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم المصنفات، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم المصنفات.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك محل لبيع أجهزة "الريسيفر" - كائن بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة) ببيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية "غير المصرح بتداولها بالأسواق" بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المحل المشار إليه وضبط المدير المسئول، وعثر بالمحل على عدد من أجهزة الريسيفر المجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية "بدون ترخيص"، وبمواجهته أقر بإرتكاب المخالفات سالفة الذكر بالإشتراك مع مالك المحل بقصد تحقيق أرباح مادية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: فك شفرات القنوات الداخلية المصنفات الحوادث جرائم المصنفات
إقرأ أيضاً:
3 سيناريوهات تنتظر المتهم فى قضية قتل مالك قهوة أسوان أمام الاستئناف
بعد صدور حكم محكمة أول درجة "جنايات القاهرة" على المتهم بقتل مالك مقهى أسوان بالقضاء عليه بعقوبة الإعدام، وتقدم دفاعه بطلب استئناف على الحكم والذى تم قبوله، حيث تم تحديد الجلسة السابقة كأولى جلسات نظر استئناف المتهم، والتى تم تأجيلها إلى جلسة اليوم.
فبمجرد قبول الاستئناف، منح المتهم فرصة جديدة لتخفيف الحكم أو الحصول على البراءة، وعلى هذا تنتظر المتهم عدة سيناريوهات بعد قبول الاستئناف.
1ـ قد تؤيد محكمة جنايات الاستئناف الحكم وفى هذه الحالة سيكون أمام المتهم فرصة للطعن أمام النقض.
2ـ قد تخفف المحكمة الحكم ويكون أمامه أيضا فرصة للطعن أمام النقض خلال 60 يوما من صدور الحكم.
3ـ قد تظهر أدلة جديدة وقد يحصل المتهم على حكم بالبراءة.
واعترف المتهم بقتل شريكه في مقهى شهير بمصر الجديدة، بارتكاب الجريمة وكشف أمام رجال المباحث تفاصيل ارتكابه الحادث، وقال إن خلافا بينه وبين المجني عليه على ملكية محل العصائر أدى لوقوع اشتباك بينهما، حيث ادعى القتيل ملكيته للمحل بعد شرائه شقة تعلو المحل بالعقار الذي يمتلك به المقهى وحصوله على حصة بالعقار، محاولا طرد المتهم من محل العصائر.
وبالفحص تبين أنه بتاريخ 30 أكتوبر الماضي نشبت مشاجرة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بين كل من طرف أول (مالك محل عصائر بأحد العقارات بدائرة القسم)، طرف ثان (شريك بمقهى بذات العقار "متوفى")، بسبب خلافات بينهما حول رغبة المتوفى فى طرد الأول من المحل المشار إليه بدعوة ملكيته لحصة بالعقار، وشرائه الشقة التى تعلو المحل الخاص به، قام على إثرها الأول بالتعدى عليه بسلاح أبيض، محدثاً إصابته التى أدت إلى وفاته، فتم ضبط مرتكب الواقعة فى حينه، وعرضه على النيابة العامة التى قررت حبسه على ذمة التحقيقات.
وكانت محكمة جنايات أول درجة سطرت كلمة النهاية في محاكمة المتهم بقتل شخص في القضية المعروفة بـ"مقهي أسوان"، بعد صدور حكم الإعدام عليه فور ورود رأى المفتي فيه.
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%