«موارد عجمان» تنال حقوق الملكية لـ 14 مصنفاً فكرياً
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
عجمان: «الخليج»
حصلت دائرة الموارد البشرية بحكومة عجمان، على حقوق الملكية الفكرية ل 14 مصنفاً فكرياً معتمداً من وزارة الاقتصاد خلال عام 2024، في إطار دعم ممارسات الإدارة والابتكار في مجال الموارد البشرية، لتكون مرجعاً متكاملاً يسهم في تعزيز الكفاءة المؤسسية.
وتشمل المصنفات مجموعة من الأدلة والأنظمة التي تغطي مجالات حيوية تدعم التطوير الإداري المستدام، وتسهم في تعزيز الأداء المؤسسي، وتضمنت الإطار العام لنضج ممارسات وتطبيقات الموارد البشرية بحكومة عجمان، ونظام إدارة الأداء الوظيفي الإلكتروني، ونظام العمل عن بعد الإلكتروني، ودليل إدارة التغيير، وإدارة الابتكار، وإدارة الاستبانات، وإدارة العلاقة مع الشركاء، وإدارة المخاطر، وإدارة المرونة المؤسسية، وإدارة المشاريع، ونظام إدارة استمرارية الأعمال، إضافة إلى ثلاثة تقارير صادرة من مشروع لوحة مؤشرات الأداء الرئيسية في حكومة عجمان، وهي تقرير نسبة التوطين في الجهات الحكومية، وتقرير نسبة الدوران الوظيفي، وتقرير الموظفين فوق ال 60 عاماً في حكومة عجمان.
وأكد راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي، مدير عام الدائرة، أن الحصول على حقوق الملكية الفكرية لهذه المصنفات يجسد التزام الدائرة بتنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى الاستثمار في رأس المال البشري عبر تبني سياسات وأنظمة عمل مرنة ومستدامة، وتقديم برامج تطويرية وخدمات مبتكرة.
وأشار إلى أن هذا الإنجاز يعكس حرص الدائرة على تبسيط الإجراءات الإدارية، وضمان استدامة العمليات والأداء المؤسسي، وتعزيز بيئة عمل مرنة تدعم التميز والابتكار المؤسسي، مشيراً إلى التزام الدائرة بتطبيق أفضل الممارسات الإدارية في مجال الموارد البشرية، بما يسهم في تحقيق رؤية عجمان 2030، وذلك بتبني الحلول المبتكرة التي تدعم التطوير المؤسسي وترتقي بمستوى الكفاءة في حكومة عجمان.
وأضاف السويدي أن هذه المصنفات تسهم في تعزيز بيئة العمل الحكومي، مؤكداً أهمية تمكين الموظفين وتطوير قدراتهم بما يتماشى مع متطلبات المستقبل، وثمّن جهود فريق العمل الذي ساهم في إنجاز هذه المصنفات لما كان له دور محوري في تحقيق هذا النجاح.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات عجمان الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
مفتي الجمهورية: العمل المؤسسي يمثل الركيزة الأساسية لبناء الدول ونهضتها
أكد فضيلة أ.د نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن العمل المؤسسي يمثل الركيزة الأساسية لبناء الدول ونهضتها، موضحًا أن المؤسسات التي تقوم على الفكر الجماعي والتنظيم المنضبط تحقق تقدمًا واستقرارًا يفوق ما تحققه المؤسسات التي تدار بعقل الفرد الواحد، لأن التنوع في الخبرات والقدرات يثري الأداء ويعمق الرؤية ويعزز روح التكامل داخل المؤسسة، بينما يؤدي غياب العمل الجماعي إلى تضارب القرارات وغياب العدالة التنظيمية وانعدام المحاسبة، مما يفضي إلى إهدار الكفاءات واستيلاء غير المؤهلين على مواقع المسؤولية ويولد الإحباط لدى المتميزين ويعطل مسيرة الإصلاح والتنمية.
جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها فضيلته ضمن برنامج منهجية الفتوى في دار الإفتاء المصرية بعنوان «إدارة المؤسسات الإفتائية» المخصص لمجموعة من علماء دور الإفتاء الماليزية والأكاديميين الجامعيين وممثلي مكتب تطوير الشؤون الإسلامية الماليزية، بمشاركة 25 متدربًا ومتدربة من العلماء والمفتين والمفتيات الماليزيين.
أهمية ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافيةحيث تناولت المحاضرة أهمية ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، داخل المؤسسات الدينية، وتفعيل منظومة العمل الجماعي بما يحقق الانضباط والفاعلية في صناعة الفتوى ويواكب متغيرات العصر، موضحًا أن التكامل بين التخصصات والخبرات داخل المؤسسات الإفتائية، ضرورة علمية وشرعية للحفاظ على مقاصد الشريعة وإبراز محاسنها، لأن الفتوى ليست عملاً فرديًا بل هي صناعة دقيقة تتطلب تضافر العلوم النقلية والعقلية في آنٍ واحد، مبينًا أن غياب العمل المؤسسي يؤدي إلى التخبط والتشويش، وأن الخطأ في المؤسسات الدينية غير مقبول لأنها مؤتمنة على التوقيع عن الله تعالى، وهو ما يضفي على الفتوى المهابة والقدسية والدقة والالتزام، ويستلزم أعلى درجات الانضباط في التصنيف والتبويب والنظر في النوازل بما يجمع بين أصالة النص وواقع الناس.
وبيّن فضيلته أن إدارة المؤسسات الإفتائية تقوم على مجموعة من المبادئ الأساسية من أهمها المرجعية العلمية القائمة على وضوح المنهج والرسالة، والشورى التي تضمن صدور الفتوى عن العقل الجمعي بعد المراجعة والتدقيق، إضافة إلى الشفافية والمسئولية والتجديد المنضبط الذي يوازن بين الثوابت ومتطلبات الواقع، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء المصرية تعد أنموذجًا رائدًا في تطبيق معايير الحوكمة الرشيدة من خلال إدارات علمية وفنية متكاملة تضمن انسيابية الأداء وتمنع الانفراد بالرأي، مشيرًا إلى أن نجاح العمل المؤسسي يعتمد أيضًا على تأهيل المفتين نفسيًا وفكريًا ليكونوا قادرين على احتواء المستفتي برفق وحكمة، لأن الفتوى في جوهرها علاج روحي وإنساني قبل أن تكون حكمًا فقهيًا.
وأشار فضيلة مفتي الجمهورية، إلى أهمية دراسة علوم المنطق وعلم الكلام إلى جانب علم الفقه؛ لتنمية مهارات التحليل والاستنباط، مستدلًا بموقف النبي صلى الله عليه وسلم حين استخدم القياس في الرد على الرجل الذي شك في نسب ابنه، مما يبرهن على أن العقل أداة لفهم النص وتطبيقه لا لمعارضته، موضحًا أن المؤسسات الإفتائية تواجه في بعض البلدان تحديات تتعلق بنقص الكوادر وضعف التأهيل، مؤكدًا إمكانية تجاوزها عبر حسن الاختيار وجودة التدريب، مع أهمية مواكبة التحول الرقمي بإنشاء قواعد بيانات وأرشفة إلكترونية للفتاوى ومنصات رقمية حديثة تخدم المستفتين وتدعم صناعة القرار الإفتائي.
واختتم فضيلته بالتأكيد على أن هناك نماذج مؤسسية يُحتذى بها في هذا المجال مثل دار الإفتاء المصرية ومجمع الفقه الإسلامي بجدة اللذان يمثلان أنموذجان رائدان في الجمع بين الأصالة والمعاصرة وإدارة العمل الإفتائي وفق منهج علمي مؤسسي راسخ.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا