هناك نفقات خاصة ملزم الاب بها للطفل، حسب ما نصت عليه المادة 18 مكرر ثانياً من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985، على أنه: إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى إن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، وإلى أن يتم الابن الخامسة عشر من عمره، قادراً على الكسب المناسب، فان أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده، أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب، استمرت نفقته على أبيه.

نفقة الصغير

ونص قانون الأحوال الشخصية على أنه إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، ونفقة الصغير تكون على أبيه إذا لم يكن له مال، وقد جعل النص نفقة الصغير على أبية حتى بلوغه الخامسة عشرة، وتجب النفقة على الأب ولو كان مختلفاً مع ابنه في الدين، لأنه لا يشترط اتحاد الدين في نفقة الأولاد لأن سبب وجوبها الولادة.

من تجب عليه نفقة الصغير حال إعسار الأب أو عدم وجوده؟

وفقا لقانون الأحوال الشخصية، فإنه إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وحال إذا كان الأب معسراً، فلا ينتقل وجوب النفقة إلى غيره بل يبقى الوجوب عليه، ولكنه لا يكلف بالأداء بل تكلف الأم بالإنفاق إن كان لها مال ويكون ما تنفقه ديناً على الأب ترجع به عليه إذا أيسر، فإن لم يكن للأم مال كلف من يليها فلا ترتيب من تجب عليهم النفقة وهو الجد لأب بالإنفاق ليرجع على الأب إذا أيسر كذلك .

أنواع النفقات

المادة 17 مكرراً ثانيا من قانون الحوال الشخصية أوضحت على تعدد أنواع النفقة الواجبة له، منها أجر المسكن ومصاريف التعليم، والطعام والكسوة، ونفقات أخري مثل بدل الفرش والغطاء وأجر الحضانة وأجر الخادم، والرضاعة.

أجر المسكن

ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، ويستحق أجر المسكن على الأب من تاريخ امتناعه عن سدادها أو توفير مسكن بديل لهما.

مستندات دعاوي نفقة الصغير

ودعاوى نفقة الصغير وأجر المسكن يتم تقديم ( شهادة ميلاد الصغير- ما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل مفردات مرتب أو سجل تجاري أو حيازة زراعية-حكم انتقال حضانة الصغير لأحد النساء دون والدته إن وجد).


 







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: نفقة الطفل حق الطفل نفقة الصغير الطلاق انفصال الزوجة نفقة الصغیر إذا لم یکن على أبیه على الأب

إقرأ أيضاً:

تزوير بالجملة في الأرقام الوطنية.. حبس 68 متهما ضمن تحقيقات موسّعة

أعلنت النيابة العامة عن أمرها بحبس 68 متهما على ذمة التحقيق في واقعات تزوير واسعة النطاق تتعلق بقيودات الأسر في السجل المدني، في إطار جهود السلطات القضائية لمكافحة تزوير بيانات الأحوال المدنية وضمان سلامة السجلات الرسمية.

ووفقا لبيان صادر عن مكتب النائب العام، فقد تم تشكيل لجان تحقيق متخصصة، بإشراف مباشر من النائب العام، لبحث واقعات تزوير بيانات الأحوال المدنية في نطاق اختصاص جميع محاكم الاستئناف بالبلاد، وقد أسفرت جهود هذه اللجان حتى الآن عن فحص صحة قيودات 10620 أسرة، وتدقيق بيانات الانتماء إلى الأصل الليبي لـ 6990 حالة، حيث تم رصد 291 رقما وطنيا تقرر وجوب شطبها.

وأشار البيان إلى تحريك الدعوى العمومية في مواجهة متهمين بارتكاب 3130 واقعة تزوير شملت وثائق الاكتتاب، والإقامة، والانتقال في السجل المدني.

وأكدت النيابة العامة استمرار عمليات التحقق والتحقيق، حيث تم إنجاز التحقيق في 246 قضية موزعة على مكاتب المحامين العامين في كامل أنحاء البلاد.

المصدر: مكتب النائب العام.

النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • زوج يلاحق زوجته بدعوى تخفيض نفقات ويتهمها بتهديده والتعدى عليه بالضرب
  • خبير اقتصادي:(28) تريليون ديناراً العجز المالي في موازنة 2024
  • الأحوال المدنية توضح الوقت المستغرق لتجديد الهوية الوطنية وتفعيلها
  • بعد قرار تقسيطها.. اعرف قيمة المخالفات المرورية بقانون المرور
  • تزوير بالجملة في الأرقام الوطنية.. حبس 68 متهما ضمن تحقيقات موسّعة
  • شواغر وظيفية و ومدعوون للمقابلات الشخصية
  • نظام جديد في تركيا لتعبئة الوقود: UTTS أصبح إلزاميًا للمركبات بدءًا من اليوم
  • عليك بالبدائل الطبيعية.. تحذيرات من الإفراط في استهلاك «السكر الدايت»
  • كيف تختار المسكن الأنسب لألمك؟
  • الجوية الجزائرية: اضطرابات في الرحلات من وإلى فرنسا