2024: المساهمة الإبرائية تجدد ضريبة "تطهيرية" سبق وأن استخلصت منها الخزينة 230 مليار سنتيم في 2014
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
مع ختام سنة 2024، تنتهي المهلة التي وضعتها الحكومة للمواطنين لأداء الضريبة على ممتلكاتهم التي لم تخضع سابقا للضريبة، وذلك بسعر منخفض، على أن يتضاعف هذا السعر أكثر من 7 مرات إذا لم يتم الأداء قبل حلول 2025.
هذا الإجراء الضريبي الذي سمته الحكومة « المساهمة الإبرائية » يهدف إلى تطهير ممتلكات المواطنين، وينتظر أن يدر على خزينة الدولة مئات المليارات من السنتيمات وفق عدد من التقارير.
وحددت الحكومة سعر هذه الضريبة في 5 في المائة، وتهم الملزمين الخاضعين المعنيين بعدم تسوية الوضعية الضريبية.
وبانتظار أن تكشف الحكومة عن حصيلة مواردها من هذه الضريبة، أشارت تقارير اقتصادية إلى أن المبلغ سيقارب 200 مليار سنتيم (2 مليار درهم) وفقا لـ »ليكونوميست ».
وسيواجه الممتنعون عن التصريح بمداخيلهم وودائعهم عقوبات صارمة، قد تصل إلى خصم 37 في المائة من مدخراتهم المالية، بالإضافة إلى رسوم إضافية على التأخير في السداد، اعتبارًا من يناير 2025.
وليست هذه المرة الأولى التي تسن فيها ضريبة من هذا النوع، فقد سبق في 2014 و2020 أن سنت ضريبة مماثلة، تمكنت من خلالها الدولة (في نسخة 2014 من جمع ما يناهز مليارين و 300 مليون درهم، تم إيداعها في صندوق التماسك الاجتماعي، وفقا لما سبق ونشرته وزارة الاقتصاد والمالية عبر موقعها الإلكتروني.
وأثارت هذه الضريبة في نسختها الجديدة جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، مع أنباء غير مؤكدة عن مبالغ ضخمة تم إيداعها في البنوك من طرف مواطنين بهدف تسوية أوضاعهم قبل حلول السنة الجديدة.
كلمات دلالية 2025 البرلمان التعديلات الضريبية الحكومة حصيلة 2024المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البرلمان التعديلات الضريبية الحكومة حصيلة 2024
إقرأ أيضاً:
رئيسة الحكومة التونسية تشيد بالإصلاحات العميقة التي تشهدها الجزائر
أشادت رئيسة الحكومة التونسية، سارة الزعفراني، اليوم الجمعة، بالإصلاحات الهيكلية والمؤسساتية العميقة، التي تشهدها الجزائر، بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
ونوهت الزعفراني، في كلمة لها خلال الجلسة الموسعة للدورة الـ23 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية للتعاون، التي ترأستها مناصفة مع الوزير الأول، سيفي غريب، بالمشاريع التنموية الهامة التي تعرفها الجزائر. والتي تعزز مسار بناء الجزائر الجديدة تحت قيادة الرئيس تبون.
واعتبرت رئيسة الحكومة التونسية أن كل مكسب تنموي تحققه الجزائر وبلادها، يعد لبنة أساسية لخدمة الهدف الأسمى. وهو التقدم في تعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي والشراكة المتضامنة بين البلدين.
وفي هذا الاتجاه، يأتي انعقاد الدورة الحالية للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية–التونسية، التي وصفتها الزعفراني بالمحطة الهامة. التي تمكن من متابعة ما تحقق من إنجازات في مختلف مجالات التعاون المشترك. وتقييم مساراته، واستشراف آفاق جديدة لتعزيزه وتطوير آلياته من أجل مزيد من النجاعة والسرعة.
وأعربت، في هذا الشأن، عن ارتياحها للديناميكية الإيجابية والنتائج المرضية التي تطبع التعاون الثنائي بين البلدين خلال السنوات الأخيرة. حيث تعكس الإنجازات الملموسة في هذا الصدد “الإرادة المشتركة والصادقة” للبلدين في التوجه نحو تكامل حقيقي على كافة الأصعدة.
كما ثمّنت رئيسة الحكومة التونسية تطابق وجهات نظر البلدين تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية. معتبرة التنسيق والتشاور المتواصل بين قيادتي الدولتين بخصوص مختلف الملفات المندرجة في هذا الإطار “رافدًا أساسيًا لتعزيز علاقاتهما الثنائية”.
كما سجلت، في هذا السياق، ضرورة “إحكام التشاور حول التطورات الجارية في الفضاء الأورومتوسطي. وما تتطلبه من حلول تحفظ مصالح بلدينا الشقيقين”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟