محافظة بني سويف: التنسيق بين الجهات المعنية لضمان انتظام إقامة الأسواق الأسبوعية
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
أكد السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام، انتظام العمل في مبادرة سوق اليوم الواحد على مستوى المحافظة، تنفيذ لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بإقامة الأسواق الأسبوعية "يومي الجمعة والسبت" بكل مراكز ومدن المحافظة، لاتاحة السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق والمحال التجارية العامة، وفق خطة الحكومة في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال "جولته الموسعة "تفقد خلالها عددا من الأسواق التي ينتظم العمل بها"اليوم الجمعة"وشملت مراكز ومدن : اهناسيا ، سمسطا والفشن، ورافقه فيها: جمعة عبد الحفيظ مدير عام مديرية التموين ،د.علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية بالمحافظة، مدحت صلاح رئيس مركز ومدينة سمسطا، على حماد رئيس مركز ومدينة الفشن ،أحمد عبد الصمد نائب رئيس مركز اهناسيا، ومديرو إدارات التموين والإدرات والأقسام المعنية بالوحدات المحلية.
وشملت جولة السكرتير العام المساعد أسواق "اليوم الواحد" التي عُقدت اليوم بكل من :مدينة اهناسيا ،بدهل بمركز سمسطا، شنرا بمركز الفشن،ويتزامن معها إقامة أسواق مماثلة في نفس التوقيت بباقى مراكز ومدن المحافظة بمناطق وقرى (محيي الدين بمدينة بني سويف، الميمون بمركز الواسطى، مدينة ببا، شارع جمال عبد الناصر بمدينة ناصر ، فيما يشهد "غدا السبت " انتظام العمل وإقامة الأسواق بكل من (محيي الدين بمدينة بني سويف، مدينة الفشن، مدينة الواسطى، ننا بإهناسيا، طنسا بني مالو بمركز ببا، الشنطوربسمسطا، شارع جمال عبد الناصر بمدينة ناصر).
واطمأن السكرتير العام المساعد على انتظام حركة البيع والشراء وإقبال المواطنين على الأسواق " كل في موقعه" لشراء احتياجاتهم من السلع الأساسية والإستراتجية من : سكر ، أزر، مكرونة، جبن ، ألبان ،لحوم ودواجن وبيض مائدة و خضروات وفاكهة ، بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها في الأسواق والمحلات، حيث أبدى المواطنون ترحيبهم بالمبادرة وسعادتهم بقرار المحافظة بانتظام عقد السوق وإقامته "يومين" بدلا من يوم واحد ،التي تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية للحكومة بتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير االسلع بأسعار مناسبة وتقديم مختلف صور الدعم المتاحة و الممكنة لهم.
وأشار السكرتير العام المساعد إلى تكليفات المحافظ "محمد هاني غنيم "باستمرار وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان انتظام عقد وإقامة الأسواق الأسبوعية، وتوجيهاته بمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات بشكل دوري لتقييم الأثر الإيجابي على المواطنين،وضمان تقديم الخدمات بالجودة المطلوبة،وذلك تحت إشراف ومتابعة وتنسيق تام بين الوحدات المحليةومديرية التموين والوحدة الاقتصادية بديوان عام المحافظة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بني سويف محافظة بني سويف سوق اليوم الواحد المزيد السکرتیر العام المساعد بنی سویف
إقرأ أيضاً:
مدينة يركب 76% من سكانها سيارات كهربائية فقط .. تعرف عليها
في شوارع كاتماندو القديمة، حيث كانت عربات الريكشا والدراجات الهوائية تهيمن على المشهد، أصبح صوت المحركات الكهربائية الصامتة يطغى تدريجيًا على هدير الحافلات والدراجات النارية المزعج.
وفي تحول مذهل، أصبحت السيارات الكهربائية تشكل 76% من مبيعات سيارات الركاب في نيبال خلال العام الماضي، مقارنةً بصفر تقريبًا قبل خمس سنوات نسبة تفوق معظم دول العالم، باستثناء عدد قليل مثل النرويج وسنغافورة وإثيوبيا.
كاتماندو تختنق.. والسيارات الكهربائية تتنفسيعيش في وادي كاتماندو المترامي أكثر من 3 ملايين نسمة، ويعانون يوميًا من ازدحام مروري خانق وتلوث هوائي مزمن.
ومع أن شبكة الطرق لم تصمم لتحمّل هذا الكم الهائل من المركبات، فإن دخول السيارات الكهربائية إلى المشهد قدم بصيص أمل في تحسين نوعية الهواء وتجربة التنقل.
لم يعد الأمر مجرد بديل بيئي؛ فقد ازدهرت صالات عرض السيارات الكهربائية، وتحولت محطات الشحن إلى مراكز استراحة تضم مقاهي وخدمات، ما يشير إلى أن التغيير لا يمس فقط البنية التحتية، بل يمتد أيضًا إلى الثقافة الاجتماعية.
لم يكن التحول وليد الصدفة. بعد أزمة حدودية مع الهند عام 2015 أدت إلى تقلص إمدادات النفط، سارعت نيبال إلى الاستثمار في الطاقة الكهرومائية التي تولّدها أنهار الهيمالايا الجارفة.
وبفضل هذه الخطوة الاستراتيجية، أصبحت الكهرباء النظيفة متوفرة في جميع أنحاء البلاد، وتلاشت الانقطاعات المتكررة.
للاستفادة من هذه الوفرة، تحولت الحكومة إلى دعم النقل الكهربائي، خاصةً من المصنعين الصينيين الذين يقدمون خيارات بأسعار تنافسية مقارنةً بالعلامات التجارية الغربية.
تكاليف التحول.. وثمن الاستدامة
ومع ذلك، لم يكن الطريق ممهّدًا بالكامل.
فشراء سيارة كهربائية جديدة لا يزال أمرًا باهظًا بالنسبة للمواطن العادي، في بلد يبلغ فيه الناتج المحلي الإجمالي للفرد حوالي 1400 دولار أمريكي فقط.
ولهذا السبب، لجأت الحكومة إلى تقليص الضرائب والرسوم بشكل كبير، ما مكن العديد من الأسر من اقتناء مركبة كهربائية لأول مرة.
لكن هناك مخاوف من أن سحب هذه الحوافز سريعًا قد يعرقل المسار الحالي، خصوصًا أن عملية إزالة المركبات العاملة بالوقود الأحفوري من الشوارع تحتاج إلى وقت، لا سيما في وسائل النقل العام.
تتابع المنظمات الدولية باهتمام هذا النموذج النيبالي الطموح. وقال "روب دي جونج" رئيس قسم النقل المستدام في برنامج الأمم المتحدة للبيئة: “نحن مهتمون بالتأكد من أن هذا النمو السريع في هذه الأسواق الناشئة لا يتبع نفس المسار الذي تتبعه الأسواق المتقدمة.”
وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن العالم سيضيف مليار مركبة جديدة بحلول عام 2050، غالبيتها في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
وبالتالي، فإن قرار هذه الدول بشأن اعتماد السيارات الكهربائية سيؤثر بشكل مباشر على مستقبل تلوث الهواء والانبعاثات الكربونية عالميًا.
تحمل تجربة نيبال دروسًا قيّمة للدول النامية: التحول إلى الطاقة النظيفة ممكن حتى في ظل الموارد المحدودة، بشرط وجود إرادة سياسية واستثمار ذكي في البنية التحتية.
وبينما تستمر الأسواق المتقدمة في الجدل حول حماية صناعاتها، تسير نيبال بهدوء وإن كان بثقة نحو مستقبل أكثر نظافة واستدامة.