الأمم المتحدة: السوريون ما زالوا يكافحون للحصول على الطعام والسكن
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
أعلنت الأمم المتحدة، أنهم بحاجة لتوفير تمويل عاجل لعدة سنوات لدعم التعافي والاستقرار في سوريا، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.
وتابعت الأمم المتحدة، أن السوريون ما زالوا يكافحون للحصول على الطعام والسكن والرعاية الصحية ولا يمكن تجاهل احتياجاتهم.
وفي سياق متصل، أعرب أسعد حسن الشيباني، وزير الخارجية السوري، في الحكومة الجديدة، عن شكره المملكة العربية السعودية، ووزيري الدفاع والخارجية، ورئيس الاستخبارات العامة، على حفاوة الاستقبال والترحيب لأول زيارة تاريخية لوفد سوريا الجديدة.
وقال الشيباني، عبر حسابه على منصة إكس: نقلنا - من خلال زيارتنا - رؤيتنا الوطنية المتمثلة بتأسيس حكومة تقوم على التشاركية والكفاءة تضم المكونات السورية كافة، والعمل على إطلاق خطة تنموية اقتصادية تفسح المجال للاستثمار وتعقد الشراكات الاستراتيجية وتنهض بالواقع المعيشي والخدمي.
وأضاف الشيباني، أنه على الجانب السياسي، عبّرنا عن أهمية سوريا في لعب دور إيجابي في المنطقة، ونسج سياسات مشتركة تدعم الأمن والاستقرار وتحقق الازدهار إلى جانب الدول العربية، وبدورها عبرت المملكة العربية السعودية عن دعمها للشعب السوري والإدارة السورية الجديدة، وأكدت استعدادها للمشاركة بنهضة سوريا ودعم وحدتها وسلامة أراضيها.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة سوريا السوريون الطعام السكن
إقرأ أيضاً:
مجلس الأعمال السوري الأردني يرحب بتسهيلات دخول المستثمرين السوريين وأسرهم
صراحة نيوز- رحب مجلس الأعمال السوري الأردني بقرار وزارة الداخلية بشأن توسيع التسهيلات الممنوحة للمستثمرين ورجال الأعمال السوريين من حاملي بطاقات العضوية المتميزة والأولى في غرف التجارة السورية، معتبراً أنه يمثل خطوة عملية تعكس عمق العلاقات الأخوية بين الأردن وسوريا، وتسهم في دعم حركة الأعمال والاستثمار بين البلدين.
وقال رئيس المجلس عماد عدنان الدين، في بيان، إن القرار يشمل السماح بدخول أزواج حاملي هذه البطاقات وأبنائهم دون سن الثامنة عشرة إلى المملكة الأردنية الهاشمية دون الحاجة إلى موافقة مسبقة.
وأضاف أن القرار يسهم في تيسير حركة رجال الأعمال، وتعزيز بيئة الاستثمار، وتمكين المستثمرين من متابعة أعمالهم واستثماراتهم بمرونة أكبر، بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة بين البلدين.
وأعرب مجلس الأعمال السوري الأردني عن بالغ الشكر والتقدير للقيادة الأردنية والحكومة ووزارة الداخلية، ولكافة الجهات التي أسهمت في إنجاز هذا القرار، مثمناً جهودها في دعم التعاون الاقتصادي وتسهيل حركة المستثمرين.
وأكد المجلس استمرار العمل والتنسيق مع الجهات الرسمية في البلدين لدعم المبادرات التي تعزز حركة التجارة والاستثمار، وتفتح آفاقاً أوسع للتعاون الاقتصادي، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.