برقم .. IMEI إزاي أعرف الضريبة الجمركية على الهاتف داخل تطبيق تليفوني telephony؟
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
إزاي أعرف الضريبة الجمركية المفروضة على الهاتف داخل تطبيق تليفوني telephony، تساؤل يطرحه العديد من المواطنين والمقيمين حول كيفية التعامل مع الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة على الهواتف المحمولة المستوردة، بالتزامن مع منظومة الحوكمة الجيددة بشأن الهواتف المستوردة، في هذا التقرير، نستعرض الخطوات اللازمة لسداد هذه الرسوم.
وفقًا للقوانين الجمركية المصرية، تُحتسب الضرائب والرسوم كنسبة من قيمة الهاتف المحمول المستورد، الهدف من هذه الرسوم هو تنظيم سوق الهواتف المحمولة وضمان تسجيل الأجهزة بشكل قانوني، يمكن للمستخدمين معرفة قيمة الرسوم بسهولة من خلال تطبيق "تليفوني"، الذي أطلقته الجمارك لتسهيل الإجراءات.
كم الرسوم الجمركية على الهواتف القادمة من خارج مصروبالنسبة إلى ضرائب الهواتف المحمولة التي جرى تطبيقها وفقا للمنظومة الجديدة من أول يناير 2025، تشمل الرسوم الجمركية 38.5% بالنسبة للهواتف غير المعفاة.
لإتمام عملية السداد، هناك طريقتان رئيسيتان:
عبر تطبيق "تليفوني":
قم بتحميل التطبيق على هاتفك المحمول.انتظر وصول رسالة نصية SMS تُعلمك بوجوب السداد.استخدم التطبيق لإتمام السداد إلكترونيًا.من داخل المنافذ الجمركية:
إذا كنت قادمًا من الخارج، يمكنك سداد الرسوم أثناء مرورك بالمنافذ الجمركية.تأكد من التعامل فقط مع القنوات الرسمية المعلن عنها.لينك تحميل تطبيق تليفوني Telephony app download للأندرويد والآيفونرابط تنزيل تطبيق تليفوني Telephony app Android للأندرويد من خلال جوجل بلاي عبر الضغط هنــــــــــــــــــــــا
رابط تحميل برنامج telephony iphone من خلال أب ستور عبر الضغط هنــــــــــــــــــــــا
كيفية التحقق من حالة هاتفك عبر تطبيق «تليفوني Telephony»كيفية التحقق من حالة هاتفك عبر تطبيق «تليفوني Telephony» ، يتم بطريقة سهلة ، إذا كنت ترغب في التأكد من حالة جهازك في مصر باستخدام تطبيق «تليفوني Telephony»، يمكنك اتباع الخطوات التالية عبر لينك تحميل تطبيق تليفوني Telephony app download :
1. تحميل تطبيق «تليفوني Telephony»للباحثين عن كيفية التحقق من حالة هاتفك عبر تطبيق «تليفوني Telephony»، يجب عليك تحميل تطبيق «تليفوني Telephony»على هاتفك المحمول، التطبيق متاح لأنظمة التشغيل المختلفة، ويمكنك تحميله من خلال الروابط التالية:
رابط تحميل برنامج telephony iphone : قم بتحميل تطبيق «تليفوني Telephony» من متجر App Store.لمستخدمي أجهزة الأندرويد Android: قم بتحميل التطبيق من متجر Google Play عبر هذا الرابطقبل أن تتمكن من التحقق من حالة جهازك عبر التطبيق، ستحتاج إلى معرفة رقم IMEI الخاص بهاتفك. إليك كيفية الحصول على الرقم:
لمستخدمي الأيفون: اذهب إلى الإعدادات (Settings)، ثم اختر عام (General)، وبعدها اضغط على حول (About)، ستجد رقم IMEI ضمن التفاصيل الخاصة بالجهاز.للباحثين عن لينك تحميل تطبيق تليفوني Telephony app download ، و كيفية التحقق من حالة هاتفك عبر تطبيق «تليفوني Telephony» ، فإنه بعد الحصول على رقم IMEI، قم بنسخه ثم افتح تطبيق «تليفوني Telephony»، والصق رقم IMEI في المكان المخصص للتحقق، ثم اضغط على زر التحقق. سيعرض لك التطبيق حالة جهازك، سواء كان مسجلًا قانونيًا في مصر أم لا.
ملاحظات هامة عند استخدام تطبيق Telephonyبعد التنزيل من لينك تحميل تطبيق تليفوني Telephony app للأندرويد والآيفون، ستجد التطبيق يعمل داخل مصر فقط: تطبيق «تليفوني Telephony» مخصص فقط للمستخدمين داخل حدود جمهورية مصر العربية، وبالتالي قد تواجه صعوبة في تشغيله إذا كنت تستخدمه من خارج مصر.عدد مرات التحقق المحدودة: يتيح لك التطبيق إجراء عدد محدود من المحاولات للتحقق من رقم IMEI في اليوم الواحد. عليك أن تكون حذرًا في استخدام هذه المحاولات.هدف التطبيق: يهدف تطبيق «تليفوني Telephony» إلى حل مشكلات تسجيل الهواتف المستوردة من الخارج وضمان التوافق مع القوانين المحلية الخاصة بالجمارك وتنظيم الاتصالات، هو وسيلة مضمونة لضمان أن الأجهزة التي يتم إدخالها إلى السوق المصري تتوافق مع الأنظمة واللوائح.طريقة تحميل واستخدام تطبيق "تليفوني" للتحقق من حالة تسجيل الهواتفرابط تحميل برنامج telephony iphone لمستخدمي الآيفون:
قم بفتح متجر "آب ستور" وابحث عن تطبيق "تليفوني".اضغط على زر "تحميل" وانتظر حتى يتم تثبيت التطبيق.بعد اكتمال التثبيت، افتح التطبيق وأدخل بياناتك الشخصية لإنشاء حساب.أدخل الرقم التسلسلي (IMEI) الخاص بهاتفك.تحقق من حالة التسجيل وأكمل عملية الدفع باستخدام وسائل الدفع المتاحة.مستخدمي الأندرويد:
افتح متجر "جوجل بلاي" وابحث عن تطبيق "تليفوني".اضغط على زر "تثبيت" وانتظر حتى يتم تثبيت التطبيق.أنشئ حسابًا جديدًا عن طريق إدخال بياناتك الشخصية.أدخل الرقم التسلسلي (IMEI) لجهازك.تحقق من حالة التسجيل وأكمل عملية الدفع.كيفية عمل التطبيقيعتمد تطبيق "تليفوني Telephony" على تقنيات متقدمة لفحص الرقم التسلسلي (IMEI) ومقارنته مع اللوائح المحلية، يربط التطبيق الرقم التسلسلي مع بيانات المستخدم لضمان عدم استخدام الهواتف غير المسجلة أو المسروقة، مما يسهم في تنظيم السوق وحماية حقوق المستهلك.
أسئلة شائعة حول تطبيق "تليفوني"هل تطبيق "تليفوني Telephony" مجاني؟نعم، التطبيق مجاني للتنزيل.
هل يمكن استخدام التطبيق على أكثر من جهاز؟نعم، يمكن للمستخدم تسجيل عدة أجهزة باستخدام نفس الحساب.
ما هي وسائل الدفع المتاحة؟يمكنك الدفع عبر بطاقات الائتمان، والمحافظ الإلكترونية، أو خدمات الدفع المحلية.
أهمية تقنين أوضاع الهواتف المحمولةتهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق مجموعة من الفوائد تشمل:
حماية المستخدم: من شراء أجهزة غير أصلية أو غير مطابقة للمواصفات.تنظيم السوق: للحد من الأجهزة المهربة وضمان دخولها عبر القنوات الشرعية.دعم الاقتصاد الوطني: من خلال تحصيل الرسوم والضرائب المستحقة.تشجيع الصناعة المحلية: عبر خلق بيئة تنافسية تساعد على جذب الشركات العالمية للاستثمار.تصريحات رئيس الوزراء بشأن القرارفي تصريحات سابقة، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن القرار يهدف إلى ضبط السوق المصرية، التي كانت تعاني من دخول كميات هائلة من الأجهزة المهربة.
وأضاف أن هذه الإجراءات ستساهم في حماية الصناعات المحلية، حيث قامت خمس شركات عالمية بفتح مصانع لتصنيع الهواتف المحمولة في مصر.
وأشار إلى أن المصريين المقيمين بالخارج لن يتحملوا أي رسوم على أجهزتهم الشخصية، وأن القرار يستهدف الأجهزة المستوردة بغرض البيع أو الاستخدام التجاري.
إزاى تسدد الضرائب والرسوم الجمركية على الموبايلات المستوردة؟يمكنك استخدام تطبيق "تليفوني" أو التوجه إلى المنافذ الجمركية لتسجيل الجهاز وسداد الرسوم، يُعد هذا الإجراء إلزاميًا على جميع الأجهزة المستوردة حديثًا بدءا من 1يناير ، باستثناء تلك التي تم إدخالها قبل تطبيق القرار.
وهنا قد أجبنا على الباحثين عن رابط تحميل برنامج telephony iphone ، لينك تحميل تطبيق تليفوني Telephony app download، وكذلك كيفية التحقق من حالة هاتفك عبر تطبيق «تليفوني Telephony» ، حيث يُعد أداة هامة تسهم في تنظيم سوق الهواتف المحمولة في مصر، حيث يساعد المستخدمين والمستوردين على التحقق من حالة أجهزة الهواتف المحمولة المستوردة وضمان تسجيلها بشكل قانوني وفقًا للتشريعات المصرية، باستخدام هذا التطبيق، يمكن للمواطنين والمستوردين التأكد من أن هواتفهم مسجلة بشكل قانوني في السوق المصري، مما يحميهم من الوقوع في أي مشاكل قانونية مرتبطة بتسجيل الأجهزة.
كما يساهم التطبيق في تنظيم السوق المحلي وحماية حقوق المستهلكين، مما يعزز الثقة في الأجهزة المتداولة في السوق المصري
تحديات التصنيع المحلي وظاهرة التهريبوعقد الجهاز القومي للاتصالات اليوم مؤتمرًا صحفيًا أمس الخميس مع مصلحة الجمارك للإجابة عن أسئلة المواطنين حول رسوم الهواتف المستوردة، وتفاصيل المنظومة الجديدة لحوكمة دخول الهواتف إلى مصر عبر تطبيق تليفوني والتي أُطلقت لضبط الأسواق وحماية الاقتصاد الوطني.
أعلن المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن 80% من الهواتف المستوردة تدخل البلاد بطرق غير شرعية، ما يؤثر سلبًا على الاقتصاد المحلي ويعوق تطور صناعة الهواتف المحمولة في مصر.
وأوضح أن هذه الظاهرة تُكبد الدولة خسائر ضخمة وتؤثر على قدرة المصانع المحلية على المنافسة والاستمرار.
طمأن شمروخ المواطنين بأن المنظومة لا تستهدف الهواتف الشخصية للعائدين من الخارج، وفقًا للنظام الجديد، يُسمح لكل مواطن بإدخال هاتف واحد كل ثلاثة أشهر دون فرض رسوم، بشرط أن يكون للاستخدام الشخصي.
وأكد على أن الزائرين الأجانب الذين تزيد إقامتهم عن ثلاثة أشهر سيعاملون كمقيمين وتُطبق عليهم الرسوم.
إجراءات لمكافحة التهريب وتشديد الرقابةأوضح شمروخ أن الجهاز القومي تمكن من إحباط 13 محاولة تهريب أجهزة إلكترونية خلال الأشهر الماضية، وتمت إحالة المتورطين إلى النيابة العامة.
كما كشف أن بعض التجار قاموا بتفعيل 725 ألف هاتف سامسونج و492 ألف هاتف آيفون خلال 24 ساعة فقط، لتجنب الرسوم قبل بدء العام الجديد.
تحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم الصناعةأكد شمروخ أن المصانع المحلية أصبحت تغطي 80% من احتياجات السوق المصري، وأضاف أن الجهاز يدرس بالتعاون مع جهات مختصة تصنيع هواتف تدعم تقنية الجيل الخامس بأسعار تتراوح بين 100 و300 دولار، في خطوة لدعم التحول الرقمي وتعزيز التنافسية في السوق.
أشاد شمروخ بتطبيق "تليفوني"، الذي أطلقته الدولة للكشف عن الهواتف المهربة وتوعية المستخدمين بالرسوم المطلوبة، وأوضح أن التطبيق شهد إقبالًا كبيرًا منذ إطلاقه:
تم تحميله من قبل 2.1 مليون مواطن.تم تنفيذ أكثر من 700 ألف عملية استعلام عن هواتف عبر التطبيق.خطوات متقدمة نحو الشفافية والتنظيماختتم شمروخ بالتأكيد على أهمية تعزيز الوعي العام بشأن شراء الأجهزة من مصادر موثوقة والالتزام بالفواتير المعتمدة.
وأوضح أن الجهود المبذولة في مكافحة التهريب وضمان الشفافية ستنعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني والمستهلكين.
وتمثل هذه الإجراءات خطوة هامة نحو تنظيم سوق الهواتف المحمولة في مصر، وضمان توفير بيئة تجارية صحية ومنافسة، تركز الحكومة على دعم الاقتصاد الوطني وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز قدرة السوق المحلي على تلبية احتياجات المواطنين من الأجهزة الحديثة.
وبفضل هذه السياسات، من المتوقع أن يشهد قطاع الهواتف المحمولة في مصر نموًا ملحوظًا، ويُفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات المحلية والدولية التي تعزز من تحقيق الاستدامة الاقتصادية في المستقبل.
إرسال رسائل نصية إلى المواطنينوتحدث شمروخ أيضًا عن خطوات أخرى تتخذها الدولة لتعزيز الشفافية في السوق المصري، حيث سيتم إرسال رسائل نصية إلى المواطنين على هواتفهم المحمولة اعتبارًا من الأسبوع المقبل، توضح لهم الرسوم المستحقة عليهم إذا كانت أجهزتهم تتطلب سداد رسوم استيراد، وذلك من خلال تطبيق "تليفوني".
في إطار حرص الحكومة على تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، أكد المهندس شمروخ أنه تم إعفاء حوالي 305 مواطنين من الرسوم المقررة بعد التأكد من أن استخدامهم للأجهزة هو استخدام شخصي، ويأتي هذا القرار ضمن حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى تشجيع المواطنين على شراء الأجهزة المحمولة بطريقة قانونية ومن خلال قنوات معتمدة، ما يساعد في تقليل مخاطر عمليات النصب والغش.
كما أكد شمروخ أنه سيكون هناك تشديد على ضرورة شراء الهواتف المحمولة من خلال فواتير معتمدة، وذلك لضمان حقوق المواطنين وحمايتهم من الممارسات غير القانونية في السوق.
وأوضح أن النظام الجديد يهدف إلى تسهيل دخول الأجهزة المحمولة إلى السوق المصري بشكل قانوني ومرتب، ما يساهم في توفير بيئة تجارية صحية ويعزز من قدرة السوق المصري على المنافسة.
لا تطبيق بأثر رجعي للضرائب الجمركية على الهواتف المحمولةفيما يتعلق بالشائعات التي انتشرت حول تطبيق ضرائب جمركية بأثر رجعي على الهواتف المحمولة القادمة من الخارج، أكد المهندس محمد شمروخ أن هذه الشائعات غير صحيحة، وأوضح أنه لا يوجد تطبيق بأثر رجعي للضرائب، حيث تم تطبيق ضريبة جمركية وضريبة قيمة مضافة فقط، وهذه الضرائب هي ضرائب قائمة ومعتمدة بالفعل.
وأشار إلى أن تاريخ استحقاق الرسوم المتعلقة بالهواتف المحمولة القادمة من الخارج سيكون اعتبارًا من 1 يناير 2025، وذلك بهدف ضمان شفافية الرسوم المقررة على المواطنين وتوضيحها لهم مسبقًا.
وأضاف أن الرسائل النصية التي سيتم إرسالها للمواطنين ستتضمن تفاصيل دقيقة حول الرسوم المقررة على الهواتف المهربة، ليكون المستخدمون على دراية كاملة بالرسوم المستحقة عليهم.
وفي إطار رؤية الدولة لتعزيز التصنيع المحلي، شدد شمروخ على أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الصناعات المحلية في مصر وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين، من خلال تشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في صناعة الهواتف المحمولة داخل البلاد.
وأوضح أن الأجهزة المحمولة المصنوعة محليًا ستكون أكثر قدرة على المنافسة في السوق المصري، ما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني ويسهم في تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة.
كما أكد شمروخ أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز قدرة السوق المصري على توفير أجهزة محمولة بجودة عالية وأسعار تنافسية، تلبية لاحتياجات المواطنين.
من خلال ذلك، سيتم تحفيز القطاع الصناعي المصري ليواصل تحقيق تقدم ملحوظ في مجال التصنيع التكنولوجي ويحقق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تليفوني المزيد الهواتف المحمولة فی مصر تطبیق تلیفونی telephony الهواتف المستوردة الرسوم الجمرکیة الاقتصاد الوطنی الضرائب والرسوم فی السوق المصری استخدام تطبیق هذه الإجراءات الجمرکیة على بشکل قانونی من الخارج اضغط على وأوضح أن من خلال أن هذه
إقرأ أيضاً:
بعد إحالتها لرئيس الجمهورية.. تفاصيل تقرير الشيوخ بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة العقارية
شهدت الجلسات العامة الماضية لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إحالة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة منه، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية) إلى رئيس الجمهورية.
وكان قد استعرض النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة منه، موضحًا أن القانون الحالي تضمن بعض المشكلات، وقد أجرى على هذا القانون بعض الإصلاحات الجزئية وكان آخرها عام ۲۰۲۰ وذلك لمعالجة بعض المشكلات العملية، ومن أهم تلك الإصلاحات معالجة المشكلات التي كانت تواجه أرباب الصناعات عند تطبيق الضريبة على المصانع، فيما يخص تحديد المساحات المستغلة فعليًا التي تدخل في حساب الضريبة، وبالتالي تم استصدار القانون رقم ٢٣ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية وتضمن التعديل استبدال أصل البند (ب) من المادة (1) من قانون الضريبة على العقارات المبنية وذلك بقصر احتساب الضريبة علي الأراضي الفضاء المستغلة فعليا سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة وذلك استجابة للمشكلات التي أثارها المستثمرين وعلى وجه الخصوص القطاع الصناعي.
وأضاف، كما استحدث القانون مادة جديدة برقم (۱۸) مكرر، والتي أجازت بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص إعفاء العقارات المستخدمة فعليا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي يحددها مجلس الوزراء من الضريبة على العقارات المبنية، على أن يتضمن القرار نسبة الإعفاء ومدته بالنسبة لكل نشاط إنتاجي أو خدمي، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن الحصيلة من الضريبة العقارية ارتفعت في السنوات الأخيرة لتصل إلى نحو 6 مليار جنيه، ولكنها مع ذلك تظل متدنية.
وأوضح أن القانون يثير عديد من المشكلات والمنازعات التي لا تحقق العدالة، أهمها ما يلي:
- اختلاف لجان الحصر والتقدير في منهجها للوصول إلى وعاء الضريبة، فمنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة الايجارية الحكمية أو الاسترشاد بالقيم الإيجارية الفعلية المدرجة بعقود الإيجار التي قد تكون صورية في بعض الأحيان، ومنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة السوقية للوحدة وصولا إلى القيمة الايجارية بعد إجراء العمليات المحاسبية اللازمة في هذا الشأن، وهذه المناهج المختلفة لا تؤدى إلى الوصول إلى ذات الوعاء الضريبي بما يساهم بشكل كبير في إحداث التفاوت في التقديرات، وغير ذلك من المشكلات التي كشف عنها.
- التطبيق العملي لآلية الحصر والتقدير وفقا للقانون الحالي. وجود تفاوت كبير في تقديرات القيم الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة في المنطقة الواحدة، بل وفي العقار ذاته في بعض الأحوال كنتيجة مباشرة للسلطة التقديرية للجان الحصر والتقدير.
- وجود المادة (١٦) والخاصة بلجان الطعن والسماح للمصلحة بالطعن على التقديرات مما يصل بمبدأ إضرار الطاعن بطعنه. -كثرة المنازعات الضريبية المقامة من الحكومة والمكلفين بأداء الضريبة الأمر الذي يطيل أمد النزاع ويعرقل أعمال التحصيل.
- من الممكن أن يشكل عبء على محدودي الدخل على المدى المتوسط إن لم يتم رفع حد الإعفاء المقرر بـ ٢ مليون جنيه بصورة تتناسب مع معدلات التضخم. -لم يكفل القانون معاملة تفضيلية العقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات.
- عدم كفاية اللجان لبحث طعون الممولين على تقديرات الضرائب أو إجراءات مبسطة لذلك.
- لا يوجد في القانون الحالي إلزام على المكلف بأداء الضريبة بتمكين لجان الحصر من إجراء المعاينات التي من شأنها دقة بيانات الحصر أو على الأقل تقديم المستندات التي توضح مواصفات وحدود الوحدة محل الحصر والتقدير.
وتابع عضو مجلس الشيوخ: ولأهمية الضرائب العقارية في تحفيز القطاع العقاري وبما يجعلها مصدرا للإيرادات يتسم بالإنصاف والعدالة ومراعاة البعد الاجتماعي، كان لا بد من استحداث وسيلة لتقدير وعاء الضريبة بطريقة تتسم بالبساطة والسهولة في التطبيق وتكون أكثر شفافية وحيادية في تقدير وعاء الضريبة للوصول إلى العدالة الضريبية بين المخاطبين بأحكام هذا القانون، ومن ثم يكون هناك دليل أسعار يشتمل على سعر المتر الضريبي لكل منطقة بجميع محافظات الجمهورية (شارع رئيس / شارع جانبي / حارة زقاق من خلال لجنة عليا يشارك في عضويتها كافة الجهات المعنية بالتعامل مع العقارات المبنية المجتمعات العمرانية التنمية السياحية / هيئة المساحة الشهر العقاري وغيرها).
وأضاف، أن الدراسة تستهدف الوصول لأفضل البدائل والحلول التي تؤدي إلى ما يلي:
-تعديل بعض مواد القانون، حيث أنه يمثل عبء على المستثمرين وبخاصة على المستثمر في قطاع الصناعة، ولتحقيق هدف تشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية، حيث أن القانون لم يكفل معاملة تفضيلية لعقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات.
- تلافي الانتقادات التي وجهت لأعمال الحصر والتقدير منذ تطبيق أحكام القانون المشار إليه، وذلك كون هذا الأسلوب في تحديد وعاء الضريبة يحد بشكل كبير من تعددية التقديرات الناتجة عن الأعداد الكبيرة للجان الحصر والتقدير والتي تمارس أعمالها وفقا لسلطتها التقديرية المطلقة في تحديد وعاء الضريبة وفقا للمعايير العامة الواردة في القانون.
-تحديد وعاء الضريبة بشكل موحد لكل منطقة وأكثر شمولية وعدالة من حيث الواقع والقانون دون الخروج عن فلسفة هذه الضريبة، حيث يتم تحديد سعر العقار من خلال ضريبة المتر الضريبي المربع لكل منطقة على حده.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس